وصلت شكوى لعمون وتاليا نص الشكوى على شارع خالد شومان:

"شارع خالد شومان يشكو لله فقط، والمسمى سابقا( شارع إشبيلية )

وحيث أنني أقطن بإحدى مناطق عمان الفقيرة المسماة حسب سجلات أمانة عمان الكبرى (منطقة زهران) حي الرضوان شارع خالد شومان وأثناء السير عليه مترجلا أو راكبا سيارتي ( الخاصة )أسمعه يئن ويشكوى بصمت هامسا ومنذ 15 عشر عاما ولغاية تاريخه يتم ضربه تارة بالفأس وتارة أخرى بماكنة الكوبمريسة لغايات متعددة وذالك إرضاء التمديدات الصرف الصحي وإما للشبكات الهاتفية وإما لتوصيل خدمات أخرى كالمياه والكهرباء والخ .

ويتم ترقيعة بالمصطلح العامي ( بالشلفقة ) الى أن أصبح شبيها بالدرج من كثرة الرقع والترقيع.

حزنت عليه وتوكلت بنقل رسالته الى من يعنيه الأمر علا وعسى أستطيع إنصافه ..

مستندا بذالك على تأكيدات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس وليد المصري الأكرم
خلال إحدى لقائاته بمديري الاشغال، والتي أكد فيها على إيلاء الطرق الاهتمام الكبير من قبل الوزارة، وتوفير شروط السلامة المرورية عليها.

وتمشيا مع حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين كما نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية بالمادة رقم ( 17 )
وعملا بنص المادة المذكورة سالفا وبصفتي مواطن أردني غيور على جمال طبيعة بلدي وملتزما بتسديد ما يستحق علي من الضرائب بكافة انواعها ومسمياتها والرسوم التي تفرض على فواتير المياه والكهرباء وعلى معاملاتي لدى كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية .

لدرجة حينما أذهب لترخيص سيارتي الخاصة أتفاجئ بمخالفة او مخالفتين سير حررت غيابيا على سيارتي دون إعلامي بها، وتحت بند واجبات المواطنين و من مبدأ ثقتي بالقائمين على تطبيق الانظمة والقوانين
أباشر بتسديدها.

وحيث أنني أشاهد العديد من السائرون او المارين على هذا الشارع يقتنون سيارات ذات لوحات من اللون الأحمر ، أعتقد بأنها سيارات حكومية كونها تحمل الترميز رقم ( 5 )، ولاحظت أن بعضهم يقتنون مساكن لهم على نفس هذا الشارع والبعض الآخر موظفون بدار رئاسة الوزراء يستخدمون هذا الشارع ممرا لمكان وظيفتهم يقية صامتا لفترة طويلة معتمدا بصمتي على من يقودون هذه السيارات وخاصة ممن هم من سكان هذا الشارع المسكين .

لعلى وعسى أن يحظى بإهتمامهم إلا انه يبدوا أن أصحاب المعالي او السعادة او العطوفة الجوار الكرام , لم يكترثوا للسوء الذي يعاني منه الشارع الموصوف معتقدآ بأن عدم إهتمامهم يعود لإحدى الأسباب التالية.

السبب الأول :- هو أن السيارات التي يستخدمونها ليست من اموالهم الخاصة بل من اموال خزينة الدولة التي مصدرها جيوب المواطنين و وفي حال حدوث اعطال بالسيارات التي بعهدتهم نتيجة سوء وعيوب الشارع المذكور والذي وصفه لا يقل عن وصف الدرج والمطبات والحفر فإن كلفة تصليح السيارات التي بعهدتهم تتحملها خزينة الدولة أيضا والتي مصدرها جيوب المواطنين .

والسبب الثاني :- هو خشيتهم من تشار اليهم أصابع شبهات الفساد حرصا منهم على أن لايفقدوا الكرسي الهزاز الذين يجلسون عليه متناسيين بأهن لو دامت لغيرهم لما آلت لهم.

وأخيرا وليس أرجو من المعنين بهذه الشكوى بإيلاء هذا الشارع جزأ من إهتمامهم، رأفتا بسيارات الدولة وسيارات المواطنين ,,,,,,,

بهجت منكو