رفضت شركات الخلوي أن تتحمل أية أعباء مالية تترتب عليها نتيجة مقترح تقدمت به اللجنة المالية في مجلس النواب لدعم الغاز المسال المستخدم في المنازل لصالح المستهلك الأردني، و رهنت الاستجابة بدعم خزينة الدولة، بموافقة الحكومة على الترخيص لها بترددات الجيل الثالث وبيع خدماته إلى المستهلكين، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسمح بتوريد رسوم البيع أو الرسوم السنوية والجمركية إلى خزينة الدولة. وبمعنى آخر ترفض الدعم إلا من خلال وعلى حساب جيوب المستهلك وليس من أرباحها الخيالية.
هناك هوة واسعة تفصل بين شركات القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال وبين المجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية والوطنية، فالشركات الكبرى في كثير من دول العالم تلعب دورا هاما، إضافة إلى مساهماتها في خزينة الدولة من خلال الضرائب المباشرة على دخولها، بالنهوض بمجتمعاتها وتنميتها من خلال مساهماتها في العديد من الأنشطة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي ومراكز الدراسات وفي مجالات الصحة والبيئة والسير والطرقات والخدمات المحلية المختلفة بهدف النهوض بها، في وقت لا نلمس في بلدنا مثل هذه التوجهات وهذا الدور لدى هذه المؤسسات ونادرا ما نرى أو نسمع أن هذه الشركة أو تلك تقدم مثل هذه الخدمات لمجتمعاتها بالرغم من الأرباح التي تجنيها. فلا نكاد نرى أي مؤسسة تساهم في التعليم من خلال بناء المدارس أو صيانة بعضها أو المنح الدراسية أو في إقامة حديقة عامة أو تخصيص مبالغ فعلية لأغراض البحث العلمي أو إقامة صرح ثقافي أو مكتبة عامة أو دعم روابط الكتّاب والحركة التشكيلية والمسرحية أو دعم المستشفيات العامة أو بناء المستوصفات الطبية أو المساهمة في حملات التوعية في الحفاظ على البيئة أو المساهمة في زرع الأشجار والاحراج أو المساهمة في حملات التوعية المرورية أو دعم مراكز التدريب المهني وسواها من المؤسسات التي بحاجة إلى الإسناد المادي .
وفي الوقت الذي ترفض فيه هذه الشركات دعم الغاز لصالح المواطن وبمبلغ لا يشكل عبأ على أرباحها، فإنها تحاول من خلال مقترحها بترخيص وبيع الترددات للجيل الثالث للخلوي في السوق المحلي، تحقيق المزيد من الأرباح دون أن تستجيب لطلب اللجنة المالية في مجلس النواب ودون أن تسهم من جانبها في تقديم الدعم وخدمة قضايا المجتمعات المحلية.

yousefhourany@alrai.com