عمون (ا ف ب) - بدات الاثنين في انقرة محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الاخير في تركيا الحديثة الذي اطاح عام 1997 باول حكومة اسلامية في تركيا.

بعد شهر على الحكم القاسي الذي صدر ضد انقلابيي شبكة ارغينيكون، يمثل 103 اشخاص من بينهم 37 قيد الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة "قلب الحكم" التي يمكن ان يعاقبوا عليها بالسجن مدى الحياة، في قضية تشكل حلقة جديدة في محاولة النظام الاسلامي المحافظ التركي استبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.

والمتهم الاول في المحاكمة الجارية امام الغرفة الجنائية في محكمة انقرة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي كرداي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل امام المحكمة لدواع صحية.

في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شفيق بير المسجون الى المحكمة في قصر العدل في انقرة في عربة سجن. وتعقد المحكمة خمسة جلسات حتى يوم الجمعة لقراءة البيان الاتهامي والاستماع الى الشهود.

ستحدد المحكمة لاحقا تواريخ اخرى لمتابعة الجلسات التي يتوقع ان تستمر عدة اشهر.

صباح الاثنين تجمع حوالى مئة شخص امام قصر العدل لدعم المتهمين. وهتفوا على الاخص "نحن جنود مصطفى كمال" اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية.

من جهة اخرى وفد متظاهرون اخرون اعلنوا انهم من ضحايا الانقلاب وطالبوا "باحقاق العدالة اخيرا!" على ما كتب على احدى لافتاتهم. وفي اعقاب انقلاب 1997 طردت الادارة الرسمية مئات الموظفين لاعتبارهم مقربين من التيار الاسلامي.

الى جانب قرضاي وشفيق اللذين نفيا دائما الاتهامات الموجهة لهما واللذين يعتبران العقل المدبر للعملية، تشمل المحاكمة ضباطا اخرين متقاعدين ومدنيين يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

في مقعد المتهمين لا يوجد سوى مدني واحد هو الاستاذ كمال غوروز الذي كان وقت الاحداث وزيرا للتعليم العالي وعرف بفرضه احترام حظر الحجاب في الجامعات الذي لم يعد ساريا اليوم.

بعد الانقلابات الثلاثة "التقليدية" التي جرت منذ 1960 باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية في 1997 توصف بانها "انقلاب ما بعد الحداثة" نظرا الى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على راس البلاد.

في 28 شباط/فبراير 1997 وجه مجلس الامن القومي الى الحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين اربكان الذي توفي في 2011 سلسلة تنبيهات تامرها باحترام العلمانية.

ادت انذارات الجيش في النهاية الى استقالة الحكومة قبل ان يحل القضاء لاحقا حزب الرفاه برئاسة اربكان بسبب "انشطة مناهضة للعلمانية".

واودع المتهمون الموقوفون اليوم سجن سنجان في محيط انقرة حيث امر الجيش في شباط/فبراير 1997 رتلا من الدبابات بالسير في الشوارع لتخويف الحكومة. وكانت البلدية الاسلامية في المدينة حينها نظمت للتو لقاء عاما حول "تحرير القدس" مشيدة بحركة حماس الاسلامية الفلسطينية.

واطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.

ويعتبر اربكان الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان.

منذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان الى السلطة عام 2002 سعت حكومته الاسلامية المحافظة الى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية.

واودع العشرات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين السجن بعد ادانتهم او اتهامهم في مؤامرات مفترضة ضد السلطات.

وتندد الاوساط العلمانية والمعارضة التركية بهذه المحاكمات وتعتبرها نوعا من الاضطهاد تعكس سعي اردوغان الى اسلمة البلاد، بحسب نقاده.