عمون -أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة واجب ومسؤولية الأجهزة الرقابية والدوائر والمؤسسات الحكومية وجميع المواطنين؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وقال خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم ان مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا من قبل الأجهزة الرقابية الرسمية والأهلية (منظومة النزاهة الوطنية) للمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له لخدمة الوطن والمواطن، وأن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في القانون، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.

وأشار إلى أن مراحل تأسيس ديوان المحاسبة في الأردن قد مر بثلاث مراحل ارتبطت بشكل وثيق بتطور الظروف السياسية والاقتصادية والتشريعية في المملكة، فالمرحلة الأولى تعود إلى شهر كانون ثاني عام 1928 حينما تم إنشاء دائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقيق في الحسابات المالية في الإمارة، وفي أواخر عام 1930، تم استبدال هذا المسمى بمسمى آخر هو " دائرة تدقيق الحسابات".

وأما المرحلة الثانية فتعود إلى عام 1931 حينما صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات، حيث تم بموجب هذا القانون تأسيس دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات، وكانت مهمة هذه الدائرة فحص الحسابات الحكومية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والأمانات والسلفات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فقد كانت مع صدور الدستور الأردني بتاريخ 8 / 1 / 1952 ، وهي مرحلة تأسيس ديوان المحاسبة بصفته الدستورية، حيث نصت المادة (119) من الدستور " يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وجاءت هذه التعديلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع وأساليب الرقابة وأهدافها، ونطاقها، ومتطلبات ممارستها، والتقنيات المستخدمة فيها.

وأوضح البراري ان تعزيز الرقابة على العطاءات واللوازم الحكومية يحسن من الأداء ويحقق الاستخدام الكفؤ والاقتصادي والفعال في هذا المجال بهدف الحفاظ على المال العام والارتقاء بمستوى العمل المهني والفني في مجال العطاءات واللوازم لخدمة القطاع العام.

وأوضح بأن ديوان المحاسبة عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي، وان رؤية ديوان المحاسبة تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية واقتصاد.

وأشار إلى أن هذه الورش العملية تهدف إلى ايجاد بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الحد من التجاوزات على المال العام بحيث ستلقى جميع ملاحظات وتوصيات المشاركين الاهتمام الكافي من من ديوان المحاسبة، حيث سيتم ارسال التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة؛ للاستفادة منها في احكام الرقابة على المال العام والتعامل الأمثل مع اللوازم والعطاءات طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.