لا يكفي تسلية النفس مع كل استطلاع بأننا نراوح مكاننا في مؤشر الديمقراطية. فالمراوحة في عالم يتقدم تراجع. والسنة تراجعنا فعلا:" انخفض تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام الماضي على الرغم من إجراء انتخابات بلدية 31 تموز 2007 ونيابية 20 تشرين الثاني 2007. حيث بلغ مستوى الديمقراطية في هذا الاستطلاع 5.7 على مقياس من عشر نقاط منخفضاً من 6.3 عام 2006". هنا لا بد أن تتعامل الحكومة باحترام مع الاستطلاع وتكف عن التغني بالانتخابات. فلو كانت نزيهة لرفعت المؤشر لا خفضته. فوق ذلك جاءت نسبة من يشككون بنزاهة الانتخابات زهاء الربع "وفي موضوع نزاهة الانتخابات أفاد 21.8% من مجموع المستجيبين بأن الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر لم تكن نزيهة، مقارنة بـ 18% توقعوا أن تكون غير نزيهة في استطلاع ما قبل الانتخابات. وأفاد 66.4% أنها كانت نزيهة، مقارنة بـ 54% توقعوا أن تكون نزيهة في استطلاع ما قبل الانتخابات. فيما أفاد 11.1% بلا أعرف مقارنة بـ 27.7% في استطلاع ما قبل الانتخابات".

الأسوأ من ذلك بروز ظاهرة شراء الأصوات ونقلها بشكل واضح، وهي تخل كثيرا بالنزاهة إذا أفاد 16% من المستجيبين بأنه عُرض عليهم شخصياً أو أحد الأقارب والأصدقاء شراء أصواتهم الانتخابية. وعن مدى انتشار هذه الظاهرة في الدوائر الانتخابية التي انتخب فيها المستجيبون أفاد 15.8% من الذين انتخبوا بان الظاهرة كانت منتشرة إلى درجة كبيرة جداً، و14% إلى درجة كبيرة، و15.9% إلى درجة قليلة، و 9% إلى درجة قليلة جداً، فيما قال 37% بأنها لم تكن منتشرة على الإطلاق في دوائرهم الانتخابية. ومن الجدير بالذكر أن95% من الأردنيين يعتقدون بأن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الديمقراطية.

هذا الانطباع الذي تشكل لدى العينة الوطنية، أما تفاصيل التجاوزات فيمكن رصدها في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فالتزوير قد يكون متقنا ويخفي على الناس، وقد يكون في دوائر من دون غيرها، ومع مرشحين بعينهم. لكن النسبة من دون المعدل العالمي للديمقراطيات الناشئة التي تزيد نسبة النزاهة فيها على تسعين في المئة كما في الانتخابات الفلسطينية.

على سوء هذا الواقع، تبدو الناس بخير، فهي ترفض الأنظمة الاستبدادية بأي ستار تقنعت؛ ولو بستار الدين أو حفظ الأمن أو غيرها. وبلغت نسبة من يرفضون الاستبداد 59 في المئة. وعلى رغم عدائهم لأميركا و" إسرائيل " يقرون بتفوق نظامهما السياسي. وعند مقارنة مستوى الديمقراطية في الأردن مع دول أخرى، نجد أن الأردنيين يقيمون الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على أنهما ديمقراطيتان، على الرغم من أن تقييمهم لهاتين الديمقراطيتين انخفض بشكل طفيف بعد الحرب على العراق عام 2003.

ولم يحصل فيه تغير جوهري على الرغم من حدوث ارتفاع طفيف في تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الولايات المتحدة حيث ارتفع من 7.4 إلى 7.8. ويقيمون السعودية، وسورية، وفلسطين، والعراق على أنها دول غير ديمقراطية. وبقي هذا التقييم متسقاً مع التقييمات السابقة لمستوى الديمقراطية في هذه الدول منذ عام 1999 حيث تعكس ذلك المعدلات التي تم احتسابها لكل بلد منذ 1999 وحتى 2006 كما يوضح الشكل رقم 4. ويحتل العراق أدنى تقييم بين الدول المشمولة في الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في العراق لم يرتفع في أي من الاستطلاعات التي تم تنفيذها منذ عام 1999. وهذا مؤشر على أن الرأي العام الأردني غير مقتنع بأن ما يجري في العراق على الصعيد السياسي هو تحول نحو الديمقراطية.

إذن أين المشكلة؟ بالدرجة الأولى في الحكومة التي تخوف الناس الذين يفهمون الديمقراطية ويريدونها ويرفضون الاستبداد "وأفاد ما مجموعه 78% من المستجيبين بأنهم لا يستطيعون علناً انتقاد الحكومة والاختلاف معها في الرأي من دون تعرضهم وأفراد عائلاتهم لعواقب أمنية أو معيشية". يعني أن الحرية سلعة لا يتداولها الخائفون. وللحديث صلة.