نعلم جميعاً كم هو جذري وشاسع البون بين الأنتخابات النيابية والأنتخابات البلدية - في الأردن .. بوجه خاص، فبينما يقوم أعضاء مجلس النواب بمهمتيّ الرقابة والتشريع إلى جانب فعاليات برلمانية ونشاطات سياسية وإخرى اجتماعية ، تُناط في المقابل وعلى صعيد الشأن الداخلي تخصيصاً وتعميماً برؤساء وأعضاء المجالس البلدية على مستوى المحافظات كافة ، مهام أخرى مختلفة ليس شرطاً أن تتقاطع مع مهام و واجبات الذوات النواب ..

ولعل الأستثناء الوحيد هنا هو المشترك الأنساني بأقنوميّه الخدمي والأجتماعي وبمعنى أقرب الشأن الجمعي أو الواجب المجتمعي ، فبينما تبدو واجبات النائب أكثر وضوحاً تبعاً لوصفه الوظيفي ، حتى وإن لم يكن مسطوراً وذلك كي لا يحد من حرية حراكه وسط قاعدته الجماهيرية ، فأن رئيس البلدية لابد وأن يجد مشقةً في البحث عن المعادل الموضوعي، بين واجبه المهني فنياً في المقام الأول وبين دوره الأجتماعي والأنساني بإجمال ..

لا يختلف إثنان على أن إنتخابات الثلاثاء الماضي هي أولا العنصر الثاني من المركب الديمقراطي الاردني- بإعتبار أن الإنتخابات البرلمانية هي العنصر الأول، و ثانياً أنها جاءت بعد ولادة متعسرة إذ بقي تأجيلها بأسبابه و مسوغاته و الظروف المحيطه به، يندرج إما ضمن المسكوت عنه أو الغير مفكر به و في أحسن الأحوال نظرة أولي الأمر وكذا المواطنيين له على أنه يقل شأناً عن الإنتخابات البرلمانية، وهي قراءةٌ كم أتمنى لو كانت غير دقيقة لكنها و مهما جمّلنا مقدماتها فالمخرجات صحيحة و ظاهرة كما النقش على ظاهر اليد..

صبح الثلاثاء الماضي (27/08) إنبرى المواطنون في طول المعمورة الأردنية وعرضها ،إلى تلبية نداء الوطن وذلك عبر توكيد الاستحقاق الدستوري للإنتخابات البلدية على لتسنّم ذُورا مجالس ما يسمى بالحكم المحلي ،بعد إنتظارٍ طال كما سبق و ألمحنا أعلاه وهي و كما أشرنا أيضا أهم وثاني عرس ديمقراطي ، يأتي هذه المرة في نفس العام الذي أجريت فيه الإنتخابات النيابية، وهو حدثٌ ديمقراطيٌ عزّ نظيره ليس على مستوى دول الطوق والمنطقة بل والإقليم أيضاً و ربما على مستوى العالم أجمع ، أن تجرى الإنتخابات البرلمانية والبلدية في عامٍ واحدٍ ما يؤكد على نضج و قوة أردن القانون و المؤسسات ، لكن قبل ذلك ما يدلل و بقوة على همم و عزمات و أولاً على مواطنة الناخبين الأردنيين في هذا الحمى العفيّ القويّ الأشم ..

من هنا و بالعطف وطنياً على ما سقناه أعلاه راح المعنيون في الحكومة والأعلام ورموز العمل العام في المجتمع المدني ، يعملون منذ قرابة شهرين وحتى مساء الانثين الماضي على حثّ المواطنين على أن يبادروا إلى انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ، بمعنى الدعوة إلى جميع المواطنين في جميع أصقاع مملكتنا المحفوظة التوجه إلى أماكن اٌلإقتراع ، وإنتخاب جنود الوطن المناسبين للحصون البلدية المناسبة رئاسةً أو عضويةً ، منوهين بل وناصحين أيضا وبعالي الصوت أن لا توقفهم مثلاً حُمى الإشاعات من قريبٍ أو من بعيد و.. كذا كان ، لا بل هي قد جاءت فرصة ولا أثمن للتعويض كرنفالياً عما يجري في الداخل ، تداعياً قومياُ عاطفياً و إنسانياً للذي يجري في مصر و سوريا تحديداً و في باقي الدول العربية في وجهٍ عام..

على أن ذلك كله ، خلوصاً، ونعترفُ بقسوة عناوينه و وجع متونه ، ما ينبغي أن ينسينا رأس الرمح أمام صناديق اٌلإقتراع، آلا وهو أن المطالب البلدية اليوم هي غيرها بالأمس و بأن إداء الرؤساء و الأعضاء يجب أن يتواءم مع هذه الحقيقة المفصلية ، و أن حلقة النظافة مثلاً على أهميتها لم تعد الحلقة الأهم في سلسلة الأداء البلدي خدمياً و إجتماعياً، فهناك حلقات حضارية أخرى بذات الأولوية كتخطيط المدن والتنمية المستدامة و الحلقة الثقافية و شراكة المواطن في صنع القرار البلدي ..!