كنا قد حمدنا الله وشكرناه أن لرئيس الوزراء رؤيا في وقف التعيين لمنصب وزير دولة والذي بات فهم مهمته صعب في ظل حكومات ما بعد الربيع العربي لموازنة مثقلة بالعجز ودولة ترزح تحت وطاءة مديونية ثقيلة تؤرق الجميع ولشعب يدفع أعلى معدل من الضرائب وأكثرها عددا ولا يحاسب الحكومات على هدر موارده لأسباب جهوية وشخصية وعائلية وبات الحديث عن الحكومة الرشيقة في الأردن بعد ان تم دمج الوزراء بدلا من دمج الوزارات نموذجا لسوء فهم الرئيس لمهمة الحكومة وقد فطن الرئيس في ظل التجربة الفاشلة لحكومته الثانية قبل التعديل (ونأمل إن لا يرافقها الفشل بعده) إن غياب وزير الدولة قد يكون احد أسباب هذا الفشل .
إن وقف الهدر في المال العام واستغلال المتاح منه ضمن أقصي درجات الرشد كون دافع الضرائب بات يبحث عن طريقه للتهرب وهو يري الحكومات تبدد الأموال يمينا ويسارا وتتراجع في تقديم الخدمات الا لمن رحم ربي من أصحاب الجاه والسطوة حتي باتت حقوق الأردنيين كلها منقوصة ولم تعد تقتصر على فئة او طائفة دون الاخري فقد تم تجيير الحقوق جميعا لعدد من الأشخاص حول 300 او يزيدون هم وذريتهم وانسابائهم ومن في دائرتهم فاقتصرت عليهم المناصب والأعطيات ولم يعد احد من المسئولين يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اتقوا مواطن الشبهات ) بل أصبحوا يبحثون عن الشبهات ولا يدورون حول الحمى بل يقعون فيه وذلك لغياب الرقابة والمسألة والشفافية وإطلاق يد المسئول بلا حسيب ولا رقيب فلم يعد ممثلي الأمة يستشارون ولا ينظر الي أرائهم حيث تفاجأ نواب الأمة بموعد التعديل وطريقة تنفيذه كما الأمة ولم يتم الاتفاق او توضيح ماهية الوزارات التي سيتم فصلها او دمجها ومن المهم التركيز على عودة وزراء الدولة الى مواقعهم او دعني اسميهم الحمولات الزائدة فإذا كانت خدمة الوزير بوزارة موضع شك فماذا سيفعل بلا وزارة وسيقتصر عمله على الوساطة وتسليك الأمور ، اي نائب خدمات بمرتبة وزير ولكنه مرتاح البال لان اختياره تم من قبل الدولة فلا يستطيع احد ان يتفضل عليه بالوصول للموقع كما يحدث مع النائب الذي يأتيه المراجع مذكرا بالصوت الذي منحه له وهو يعلم انه يعلم انه لم يشارك في الانتخابات في العشر سنوات الأخيرة .

وزير الدولة عبئ على الموازنة وعلى الحكومة وعلى الشعب بالتبعية والمصيبة الأكبر اذا تم انتزاعه من منصب في الدولة يصبح شاغرا بعد حصول معاليه على اللقب اذ سيصار الى ملئ الموقع الشاغر بنفس الطريقة المؤسسية والنزيهة في آن لتضاف شبهه أخري الى ملف الحكومة الملئ بالنزاهة والعفة والشفافية والادهي ان التعيينات تتم دون مراجعة الملفات ومعرفة الأشخاص ففي سابقة في التعديل الأخير تم تعيين وزير لازال يحاكم بتهمة استغلال الوظيفة امام القضاء الأردني كونه كان أمينا عاما ولم تشمله مظلة تحصين الفاسد كونه ليس من الصف الأول الذي يحميه الدستور تكرار لحادثة مماثلة تم فيها تعيين عضو في هيئة مكافحة الفساد وهو مطلوب لنفس الهيئة في قضية فساد وعلى سبيل الدعابة هناك من يطلق على وزراء الدولة حالات إنسانية.

لماذا تراجع الرئيس عن مفهوم الحكومة الرشيقة بدل من ان يعترف ان الخطأ في أسلوب الترشيق عمد الى الغاء المبدأ فعالج الخطأ الذي ارتكبه ابتداءً بخطأ أكثر فداحة وهكذا تضيع الأهداف النبيلة نتيجة الجهل في التعامل معها وتصبح كأنها أخطاء واختلالات .

كنا بحاجة الي تعديل وزاري يعطي الوزارة زخم بهيبة شاغلها بحيث تعاد للدولة هيبتها ووقارها الذي تقزم بوصول أشخاص يراهم المجتمع صغاراً ويرى منصب الوزارة فضفاضاً على أكثرهم كنا نظن ان زمن الأعطيات والهبات والترضيات قد ولى الى غير رجعة وفي كل مرة نصاب بنفس الخيبة ! كنا نأمل ان نعود بخفي حُنين فعدنا بلا خُفين .

اكرر كما اذكر دائماً في اكثر مقالاتي لان التكرار يفيد الشطار ان المسئول الفاشل اخطر من المسئول الفاسد.