تتجمع نسبه مهمة من ثروة الاردنيين في سوق عمان المالي والانخفاض الكبيرفي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات مختلفة أدى الى خسارة المستثمرين نسبة مهمة من ثرواتهم ومدخراتهم وانعكست هذه الخسائر على الاستثمار والاستهلاك وادت الى زيادة نسبة الفقر والبطالة اضافة الى المشاكل الاجتماعية المختلفة والملفت للانتباه انه في الوقت الذي تحسنت فيه مؤشرات اداء العديد من الاسواق الاقليمية والعالمية وخاصة خلال هذا العام فان سوق عمان المالي ما زال وللسنة الخامسة على التوالي يعاني من تراجع في مستوى الثقة سواء ثقة المستثمرين الاردنيين او غير الاردنيين والذي أدى الى تراجع مستمر في مؤشرات السوق وفي مقدمتها قيمة التداولات اليومية والتي انخفضت بنسبة تزيد عن ٩٠٪ عن مستوياتها قبل بدايه الازمة وانخفاض التداول عادة مايعبر عن ارتفاع مستوى المخاطر وحيث يلجأ المستثمرون الى الأدوات الاقل مخاطرة وفي مقدمتها الودائع وبالتالي نلاحظ النمو المتواصل في حجم الودائع في البنوك الاردنية كذلك نلاحظ توقف السوق عن تقديم التمويل سواء للشركات المساهمة العامة القائمة او الحديثة التاسيس وحيث ساهمت التمويلات التي دفعها مساهمو الشركات القائمة نتيجة زيادة رؤوس أموالها بهدف التوسع والانتشار وتعزيز راس المال العامل خلال الفترة مابين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٨ وقيمتها حوالي ٣,٥ مليار دينار بينما بلغت قيمه الاموال التي تم تجميعها من المكتتبين في اسهم الشركات الحديثة التاسيس حوالي ١,٥ مليار دينار خلال نفس الفترة وهذا المبلغ الضخم الذي تم تجميعه وبلغت قيمته حوالي خمسة مليارات دينار شكل نسبة هامة من القروض التي قدمها القطاع المصرفي خلال تلك الفترة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو مؤشر هام للاعتماد على السوق لسد جزء هام من الاحتياجات التمويليه للقطاعات الاقتصاديه في ظل صعوبه توفر راس المال الكافي بالشروط والتكاليف المناسبه للاستثمار طويل الاجل وحيث تفضل البنوك التمويل قصير ومتوسط الاجل باعتبار ان مواردها المالية وفي مقدمتها الودائع عادة ماتكون معظم استحقاقتها مابين قصيرة الى متوسطة الاجل وهذا التمويل الذي قدمه السوق ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوظيف مئات الآلاف من الباحثين عن العمل اضافة الى مساهمة اموال المساهمين غير الاردنيين في زيادة رؤوس اموال الشركات في تعزيز ميزان المدفوعات واحتياطي الاردن من العملات الاجنبية وتوقف السوق عن التمويل أدى الى اقتصار نشاطه على نقل الملكيات من مستثمر الى اخر وبالتالي فقد السوق جزء هام من دوره الاستثماري والاقتصادي والمالي وبالتالي عملت معظم دول العالم كل ما في وسعها على اعادة دور الاسواق المالية من خلال العديد من الوسائل والسياسات والآليات المختلفه والأسواق المالية كما هو معلوم هي بارومتر الأوضاع الاقتصادية والمالية والاستثمارية والأوضاع السياسية والأمنية تعكس واقعها وتوقعاتها وبالتالي نستطيع من خلال مؤشرات الاسواق الحكم على واقع جميع الأوضاع التي اشرنا اليها ومؤشرات سوق عمان المالي تعكس محدودية الثقة في هذه الأوضاع وبالتالي لابد من وضع الآليات المناسبة لتعزيز هذه الثقه والفريق الاقتصادي في الحكومة عليه مسؤولية تشكيل فريق متخصص يضم جميع الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي اضافة الى جمعيه البنوك وحيث يلاحظ تشدد البنوك في منح القروض للمستثمرين والشركات المساهمة العامة اضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والوسطاء وشركات الاستثماروغيرها من الجهات ذات العلاقة للخروج بتوصيات وتصور تساهم في عودة الثقة للسوق وحل ازمته وللحديث بقية

الرأي