عمون - التقت لجنة الحريات في نقابة المعلمين الأردنيين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وبحثت معه ملف المعلمين الموقوفين هشام الحيصة ومؤيد الغوادرة.

واستهل الدكتور حسام مشة اللقاء بتقديم التهنئة للوزير كما عبر عن امتنان النقابة لاستجابته السريعة للمقابلة مشيرا إلى "أن الظروف التي اعتقل خلالها الزميلان كانت على خلفية انخراطهم في أنشطة سياسية مطالبة بالإصلاح".

وطالب مشة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة الحريات في نقابة المعلمين ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميلين المعتقلين وعودتهم إلى مكانهم الحقيقي في المدرسة."

وأشار نائب نقيب المعلمين إلى ضرورة عدم توقيف المعلم إلا بعد صدور قرار قضائي بحقه، حيث يعتبر توقيفه قبل صدور القرار القضائي انتهاكا لكرامته ومساسا بهيبته واستهتارا برسالته السامية النبيلة.

من جانبه أعرب وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تقديره للأسرة التربوية وللمعلم الذي يضطلع بأداء رسالة سامية وهي الرسالة التعليمية والتربوية بكل جوانبها.

وقال إن وزارة العدل لا تتدخل في شؤون القضاء ولن تخرج عن اختصاصاتها كما إن مديرية القضاء العسكري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضية المعلمين المعتقلين.

وحول قضية إلغاء توقيف المعلمين على ذمة التحقيق أشار وزير العدل إلى انه سيكون هناك توجيهات للعمل في ظل أحكام القانون والدستور مع الجهات المعنية للوصول إلى حل يرضي المعلمين.