ما ان أفصح الرئيس بوش عن رؤيته وهي بالضرورة رؤية بلاده بحزبيها الجمهوري والديمقراطي بشأن عملية السلام والتي يرى فيها التنكر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في القدس الشريف عاصمة لدولة مستقلة وبكامل السيادة والتنكر لقرارات الشرعية الدولية التي تقتضي الانسحاب الإسرائيلي عن الاراضي الفلسطينية حتى حدود ما قبل العدوان الإسرائيلي في 5 حزيران 1967 م،مؤكدا ضرورة بقاء الكتل الاستيطانية الإسرائيلية والجدار العنصري العازل في الضفة الغربية وفي منطقة القدس، ومجيزا لإسرائيل الحق في اجتياح قطاع غزة وتصفية المقاومة الفلسطينية هناك، نقول ما ان أفصح بوش عن هذه الرؤية حتى انطلقت بعض الأقلام التي تراهن على موافقة الجانب الفلسطيني المفاوض عليها... وكأن السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض وحركة فتح بانتظار ساعة ترجمة هذه الرؤية الأميركية التي تتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهي على أحر من الجمر!!! لقد قال الرئيس بوش كلمته وأعرب عن رؤية بلاده في الوقت الحاضر مغفلا قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 194 وغيرها...
لكن من قال ان الشعب الفلسطيني الأبي وقواه السياسية الحية ومقاومته الباسلة ستقبل بذلك حتى لو قبلت السلطة وحكومتها وحركة فتح بهكذا حل شائه ومشين لقضية عادلة، بل لقضية هي من حيث قانونيتها ومن حيث العدالة ومن حيث عمقها الحضاري والإنساني تعتبر اعدل قضية في الكون؟!..
ومن قال ان القوى الحية والشريفة والمناضلة في الأمة العربية يمكن ان تتخلى عن هذه القضية او عن اي جزء من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي عموم فلسطين ؟!!..
الانكى ان هذه الأقلام الفلسطينية اليائسة والمحبطة بل والمفلسة نضاليا بعد ان غادرت ميدان النضال والمقاومة واسترخت في ساحات عربية أخرى لتهنأ بما هو متوافر من الأمن والأمان ومن العيش الرغيد، راحت بعد ان استسلمت للرؤية الأميركية بشطب حقها وحق غيرها من اللاجئين والنازحين بالعودة إلى الديار المحتلة، تشحذ العقل وتبحث عن حلول ومعالجات لأكثر من "5" ملايين لاجئ ونازح فلسطيني موزعين في الشتات..وقد تركز البحث هنا على مستقبل ومصير اللاجئين والنازحين في الأردن.. ووضعت العناوين والسيناريوهات لقضية اللاجئين والنازحين وسموا بأسمائهم وعلى النحو التالي: أبناء القدس، والغزيون على تنوع مصادر وسنوات لجوئهم، وأبناء الضفة الغربية ممن شملهم قرار فك الارتباط، او ممن ما زالوا يحتفظون بالمواطنة الأردنية، ولاجئو الـ "1948" الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية الكاملة...
وبعد ذلك تنبري هذه الأقلام المفلسة وفي سباق مع الزمن والأحداث لاتهام الأردن ضمنيا ومن خلال السطور المتذاكية بأنه المتحمس لاغتنام فرصة السلام المطروحة، والتي هي الفرصة التي وفرها بوش طبعا...في إيحاء مكشوف ان الأردن يشجع على هكذا حلول شائهة..وبدبلوماسيته التي لم تدخر جهدا لحث الأطراف على اقتناصها وعدم تبديدها... مؤكدة بان الأردن سيكون قريبا مطالبا بالإجابة على أسئلة إستراتيجية تدور في معظمها حول مستقبل اللاجئين على أرضه مواطنين ومقيمين... ومؤكدة بأنها أسئلة تتعدى حق العودة والتعويض، إلى أسئلة الهوية والمواطنة والاندماج وغيرها.. وداعية الأردن الى التفكير بهذه الأسئلة اليوم قبل الغد والى رفع سقف مطالباته ملوحا بالفيتو على اي حل لا يشتمل على عودة اللاجئين او الاستعداد للمقايضة الكبرى ودخول عالم التعويضات من بوابتي حقوق الأفراد وحقوق الدولة المضيفة.
ان هذه الأقلام اليائسة المستسلمة تستسلم للبلاء قبل وقوعه وتبني عليه رؤيتها وتضع بناء عليه السيناريوهات والعناوين.. وهذا كله سابق لأوانه..ولماذا هذا الاستعجال؟!!..
وهنا ينبغي القول والتأكيد وبمنتهى الصراحة والوضوح ان الأردن بعد قرار القمة العربية "وبناء على طلب من القيادة الفلسطينية" بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بات لا يتدخل مباشرة في عملية التفاوض بشأن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وظل على استعداد تام لدعم موقف الأشقاء الفلسطينيين سواء في المفاوضات او في غيرها..
لكنه مثله مثل جميع الأقطار العربية المعنية والمهتمة يطالب بحقوق كاملة وغير منقوصة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأس هذه الحقوق الثابتة حق العودة للاجئين... وهو من موقعه وبإرادته الحرة المستقلة المستمدة عمليا وموضوعيا من إرادة شعبه بقواه الحية والفاعلة والناشطة لا يقبل بديلا لحق العودة.. وموقفه من هذه القضية مبدئي وهو بالضبط على غرار موقف الشعب الفلسطيني المناضل بقواه الشريفة والمناضلة والذي لا يرى بديلا او خيارا آخر لحق العودة...
والشعب الأردني الأبي لا يقبل بالمقايضة الكبرى او الصغرى او بدخول عالم التعويضات من بوابتي حقوق الأفراد او حقوق الدولة المضيفة.. فحق العودة بالنسبة للأردن بشعبه وبقواه الحية والفاعلة مقدس والأردن لن يقبل برؤية الرئيس بوش او برؤى غيره من الذين يتنكرون لحق العودة أبدا...


المقال نقلا عن "الحقيقة الدولية".