سرقة السيارات ظاهرة موجودة ومقلقة حتى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي توقف عندها في تقريره الشامل كظاهرة تتجاوز أبعادها الأمنية الى أضرار إقتصادية واجتماعية ونفسية .

لا يختص الأردن بهذه الظاهرة , فهي موجودة في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء , ويكفي منا أن نحرك زر البحث لنرى حجمها المتزايد في الدول المجاورة وفي أوروبا وفي القارة الأميركية جنويها وشمالها حيث تقوم بها عصابات منظمة حولتها الى تجارة متكاملة الأركان .

في مجتمع صغير مثل المجتمع الأردني تنتشر أنباء سرقة السيارات مثل النار في الهشيم ونستمع يوميا الى قصص مثيرة تشبه ما كنا نشاهده في أفلام الكاوبوي الأميركية , بعضها حقيقي وبعضها فيه شيء من المبالغة , لكن الأسوأ هو في تبادل الروايات عن تقصير الجهات المعنية , ما يؤدي الى إهتزاز الثقة , وعزوف كثير من الضحايا عن التبليغ واللجوء الى طرق شتى للبحث عن سياراتهم المسروقة ومن بينها الوسطاء ودفع المال وغيرها من الأساليب التي لا يقل أثرها السلبي عن الجريمة ذاتها من حيث تشجيع السارق على التمادي .

سرقة السيارات هي جريمة مثل غيرها من الجرائم , لا تفرق بين هدف ثمين أو بسيط , ومثال ذلك ما جرى بحق زميلنا في «الرأي « جميل حمد , الذي سرقت سيارته وهي متواضعة بالمناسبة , في قيمتها المادية , ما يؤكد أن سرقة السيارات جريمة لا تقتصر في أهدافها على طلب « فدية « .

تراجعت معدلات سرقة السيارات مع تشديد القبضة الأمنية ونشر مئات دوريات التفتيش , ومع ضبط عدد كبير من السيارات المسروقة , تزايدت البلاغات , ما يعني ان اللجوء الى الشرطة عاد ليعكس الثقة بالطريقة القانونية لمعالجة الظاهرة .

جريمة سرقة السيارات مثلها مثل أي جريمة , تتشابه في الأسباب والدوافع والأثر الإجتماعي والإقتصادي , وإن كانت ستحتاج الى تشديد العقوبة , سواء كانت بحق من يأخذ السيارة بقصد قضاء حاجة قبل أن يركنها على قارعة الطريق ، أو من يفعل ذلك لتجارة غير مشروعة أو لابتزاز بغرض تحقيق منفعة مادية .

مكافحة هذه الجريمة لا تقتصر فقط على رجل الأمن فهناك دور للمواطن ولفاعليات المجتمع المحلي في الأحياء السكنية و روابط الجيرة داخلها و الرقابة الذاتية لأفراد المجتمع على ممتلكاتهم الخاصة والتحوط .
صحيح أن بعض المتغيرات الاقتصادية أظهرت تأثيرا واضحا في حجم الجرائم الاقتصادية وشكلها ، لكن الصحيح أيضا أن الجريمة ترتفع في ظل الرفاه مع تزايد أعداد السيارات خصوصا الثمينة .

مجموعة من السادة النواب كانوا وجهوا مذكرة الى الحكومة حثوا فيها على التصدي بحزم لهذه الظاهرة , بينما كان يجدر بمجلس النواب المبادرة الى إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات تشدد عقوبة السرقة بشكل عام وتخص جريمة سرقة السيارات بالعقوبة الأشد .

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي