منذ أن انطلق الربيع العربي كان التظاهر سلاحاً قوياً للمطالبة بالإصلاح ووقف نهب المال العام ومحاربة الفاسدين وتحسين الظروف الإقتصادية للمواطنين، ذلك لأن حق التظاهر السلمي كفله الدستور والقانون باعتباره وسيلة مشروعة من وسائل التعبير عن الرأي، وحرية الرأي والتعبير كفلتها أولاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأصبحت مقدسة في جميع الدساتير. وهذا ما يؤكد عليه الدستور الأردني في مادته الخامسة عشرة حيث ينص صراحة على أن " ... تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"، وجاء قانون الاجتماعات العامة لينظم ممارسة حق التظاهر.

بناء على ذلك يمكن القول أن التظاهر المسموح به قانوناً هو التظاهر السلمي الذي يعبر عن الإرادة الشعبية ويكون بعيداً عن التخريب والعنف والاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة ولا يعطل مصالح الناس اليومية ولا يلحق الضرر بالآخرين ويهدف إلى تحقيق غاية مشروعة.

وهذا الموقف مطابق لموقف شريعتنا الإسلامية التي تدعو إلى أن يكون التظاهر سلمياً ضمن ضوابط معينة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء الذين تناولوا هذا الموضوع تفصيلاً استناداً لقوله تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"، وقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

ومن أهم الضوابط الشرعية التي ينبغي التقيد بها عند القيام بالمظاهرات أن تكون الغاية منها مباحة شرعاً، وأن لا تؤدي إلى فتنة أو نزاع أو فوضى، وأن لا تثير الخوف والرعب بين الناس وأن لا تلحق الأذى والضرر بالآخرين، وأن تتم بشكل سلمي. ويؤكد الفقهاء في هذا الصدد أنه لا يجوز للمتظاهرين التلفظ بألفاظ نابية أو استخدام السباب غير الجائز شرعاً أثناء المظاهرات لأن ذلك يتنافى مع مكارم الأخلاق لقوله تعالى: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً".

وعلى أرض الواقع هناك فرق كبير بين ممارسة حق التظاهر في بلادنا العربية وبين البلاد المتقدمة التي رسخت ثقافة التظاهر وسمحت بممارسته منذ زمن طويل ففي الدول المتقدمة لا يثير التظاهر أي إشكالية عملية لوجود وعي كامل بالحقوق والواجبات عند ممارسة حق التظاهر ونشر الوعي الذي قامت به الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حيث تقوم الجهة التي تدعو إلى التظاهر إلى تنظيم المظاهرات بشكل دقيق من خلال تجديد أهدافها وغاياتها مسبقاً والإعلان عن ذلك، وتحديد مكان الانطلاق حيث يتم اختيار الشوارع أو الأماكن الأقل ازدحاماً والتي لا تعرقل سير العمل اليومي لدى الناس. كما يتم اختيار الأوقات المناسبة للجميع وتحدد الوسائل المستعملة للتعبير عن المطالب الشعبية ويتم التعاون مع جميع الجهات المختصة للحيلولة دون التشويش على المظاهرة وتحويلها عن مسارها الصحيح كوسيلة للتعبير السلمي عن الرأي.

آن الأوان لكي ننشر ونرسخ ثقافة التظاهر السلمي من خلال الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعات، إذ ما زال لدينا فئة كبيرة من الناس لديها فهم خاطئ ومغلوط عن حق التظاهر السلمي الذي كفله القانون. هذه الفئة ما تزال تعتقد أن من يتظاهر هو ضد الوطن والنظام وهذا قطعاً غير صحيح. لأن التظاهر السلمي في إطار القانون يعد وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي حول موضوع أو مشكلة من المشاكل التي تواجه الناس. وبالتالي لا بد من نشر الوعي والفهم الصحيح لكيفية ممارسة حق التظاهر السلمي بحيث يصبح كل متظاهر حريص على الأموال العامة والخاصة كحرصه على ماله الخاص ويقع على عاتق الدولة من خلال أجهزتها المختلفة منع كل من يندس بين المتظاهرين للتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة بهدف تشويه صورة المظاهرة السلمية، من يقوم بأعمال التخريب والاعتداء أثناء المظاهرة يجهل أن شركات التأمين لا تغطي أي خسارة تحدث خلال المظاهرات والاحتجاجات باعتبارها أعمال مقصودة وهذا منصوص عليه ضمن الاستثناءات الواردة في عقود التأمين، وبالتالي يتحمل الخسارة كاملة المواطن صاحب المال المعتدى عليه.