رأينا من واجبنا نحن النقابه العامه لأصحاب مصانع الحجر والرخام والطوب والبلاط "تحت التأسيس" ان نخاطبكم في هذه المعضلة التي تؤرق الاقتصاد والمواطن والعامل وصاحب العمل وكافة شرائح المجتمع الأردني نتيجة التقصير وعدم الاكتراث وعدم القيام بالواجب من قبل وزارة العمل التي لا تعلم أنها لا تعلم عن تنظيم وضبط سوق العمل وخاصة ألعماله ألمستقدمه .

دولة الرئيس إن وزراء العمل السابقون والوزير الحالي يعانون من مشكله كبرى هي الإصرار على أن لا يقرأوا إلا ما يكتبون فقط ولا يستفيدون إلا من تجاربهم فقط رغم النصائح والمطالب من القطاع الخاص وغرف الصناعه إلا أننا بقينا في حلقه مفرغه نتيجة الإصرار على غياب الحوار ظنا منهم أننا غير مؤهلين لإبداء الرأي والمشورة وأننا غير شركاء في خدمة الوطن وتحمل المسؤليه .

إن كلفة الإنتاج نتيجة ترك الحبل على الغارب من وزارة العمل زاد كلفة إنتاج البناء بنسبة 25%ووجدت من واجبنا أن نستجير بدولتكم من تغول ألعماله الوافدة ألمستقدمه ومن تراخي وزارة العمل من القيام بواجبها للتخفيف من معاناة المواطنين .

إن حل هذه المعضلة بسيط جدا ويكمن في تعديل عقد العمل لأنه أساس هذه ألعمليه وكذلك تنويع مصادر استقدام ألعماله من الخارج بما يتناسب مع مصلحة الوطن والاستفادة من تجارب دول الخليج العربي التي أثبتت ضبط أسواق عملها من غير تهاون وسأورد هذه المقترحات نتيجة خبرة 40 عام في سوق العمل :--

1-أن ينص عقد العمل على عدم تغير الكفيل عند انتهاء عقد العمل وبلد العامل أولى به في هذه الحالة لا أن يدخل سوق العمل من أوسع أبوابه فبلده أولى به ولا يستطيع الأردن أن يحل مشكلة البطالة بالدول المصدرة للعمالة على حساب المواطن الأردني.

2-وضع غرامه ماليه لا تقل عن 3 دنانير عن كل يوم بعد انتهاء تصريح العمل حتى لا يفكر العامل من المكوث بشكل غير شرعي ونضمن عدم التعدي على المهن ألمغلقه.

3-تنويع مصادر استقدام ألعماله من دول أخرى رخيصة ألكلفه ولا تتحكم بسوق العمل كما هو على ارض الواقع حيث يرضخ أصحاب العمل إلى طلبات وشروط هذه ألعماله مرغمين.

4-منح الاستقدام بعد التأكد من أحقية الطلب وذالك بالكشف الحسي على المنشأة وذالك للعدالة حتى يتسنى لكل طالب حق بدلا من الموافقة ألمزاجيه دون التأكد من أحقيته بالطلب .

5-التركيز على القضاء على ظاهرة ألمتاجره بالتصاريح من قبل فئه امتهنت هذه ألمهنه من بعض المتنفذين وخاصه التصاريح ألزراعيه على الأراضي البورالذين اثروا أصحابها من هذه ألمهنه.
نأمل من دولتكم اخذ هذه الملاحظات من قبل الحكومة ووزارة العمل حتى تحل هذه المعضلة
التي أرقت وتؤرق الاقتصاد الأردني وقطاع البناء الذي يمس كل مواطن أردني .


*النقابه العامه لأصحاب مصانع الحجر والرخام والطوب والبلاط //تحت التأسيس