عمون - اطلق سمو الامير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي الحوار حول مضامين الميثاق الاقتصادي العربي،والذي ياتي في اطار توجيهات سموه لمنتدى الفكر بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الإقتصادية باعداد ميثاق اقتصادي عربي يعزز مسعى التكامل الإقتصادي العربي .

واكد سموه في اللقاء الذي عقد في جامعة طلال أبوغزالهبحضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام على ضرورة التركيز على عناصر مشروع التكامل الاقتصادي الشامل بكل أبعاده، ليكون القاعدة الصلبة التي تحتضن في نهاية الطريق التكامل العربي المنشود.

واشار سموه الى ان بناء تشبيك اقتصادي عربي سيساهم في عملية التنمية الاقتصادية العربية بحيث يمكن البناء عليه مستقبلاً وفق متطلبات واحتياجات منطقتنا.

واعرب سموه عن امله في ان يحققالميثاق الإقتصادي العربي التكامل ما بين الموارد البشرية من جهة وما بين الموارد الطبيعية من جهة اخرى لان المستفيد هو الإنسان العربي.

واعاد سموه الى الاذهان ان التكامل في عمل المثلث السياسي والإقتصادي- الاجتماعي ومؤسسات القطاع المدني، لهو نقطة ارتكاز عملية تحقق ما نسعى اليه وهو خدمة الصالح العام لأوطاننا .

من جانبه قال الدكتور طلال أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الإقتصادية، وعضو منتدى الفكر العربي، بأن فكرة الميثاق التي أطلقها سموه ، تهدف الى الخروج بمضامين لميثاق اقتصادي عربي يُمَكِّن الدول والشعوب العربية من العمل معاً كوحدة واحدة لتواجه بها التحديات والمتغيرات الاقتصادية الجارية إقليمياً وعالمياً.

واكد ان هذا التوجه يؤسس لبناء اقتصادي تنموي عربي حصين يحقق تطلعات ابناء الامة ويضيفة لبنة جديدة تعزز مسارات التكامل الاقتصادي .

وأضاف الدكتور أبو غزالة بأنه سيتم عرض الوثيقة على مؤتمر عربي شامل لمناقشتها وإقرارها، وبعد ذلك تقدم الوثيقة المعتمدة لجامعة الدول العربية لتبنيها رسمياً كوثيقة من وثائق جامعة الدول العربية.

وفي ذات السياق قال الدكتور الصادق الفقيه، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، إن اللقاء فرصة تظهر قدرة الفكر الاقتصادي العربي بالإستجابة للتحولات التي تشهدها المجتمعات العربية.
وزاد أن النتائج المرجوة للميثاق الاقتصادي الجديد يُؤمل أن تعمل على تقديم ردود ناجعة لأسئلة الواقع الاقتصادي العربي، وتعمل على تعزيز الثقة في مستقبل مشترك، وبناء مجتمع الاقتصاديات المتضامنة، وتطوير آليات الشراكة، بضمان الحقوق والواجبات، في إطار من الحكم الرشيد.

وقال الدكتور الفقيه إن الوثيقة، بعد دراستها من العلماء والمختصين العرب واستيفاء متطلباتها الفنية والعلمية كافة، في ندوات ولقاء عصف ذهني، سنتبع في تقديمها والترويج لها نفس المنهج الذي اتبعناه مع الميثاق الاجتماعي العربي.

وتم خلال اللقاء طرح المحاور التي سيعمل الخبراء المعنيون على ترجمتها الى رؤية واهداف واجراءات، حيث تتناول دور المرأة العربية، القطاع المالي والمصرفي، العوائق الجمركية البينية وتكلفتها، الطاقة، منظومة النزاهة العربية، دور الإعلام العربي والرقمي، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة في السلع الصناعية، المؤسسات العربية المشتركة، تنقل رجال الأعمال، التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية، التجارة الإلكترونية، بناء شبكة زكاة عربية، التجارة في المنتجات الصحية البينية، الاتصالات، الشباب العربي، النقل البري والبحري والجوي، الإستثمار في الإبداع، وشراكات لا مساعدات (الإستثمار البيني).

وتم تشكيل الإطار التنظيمي والتنفيذي وفرق العمل للسير في الخطوات التنفيذية لإعداد الميثاق، ليصار الى اقراره واعتماده في مرحلة لاحقة.