عمون - (رويترز) - أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة إلى جلسة 29 أكتوبر تشرين الأول بعد جلسة استغرقت نحو عشر دقائق لم يحضرها المتهمون وعقدت دائرة أخرى بالمحكمة جلسة جديدة في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

والجلسة التي عقدت اليوم لمحاكمة قادة الإخوان هي أولى جلسات محاكمتهم بتهم تتعلق بقتل متظاهرين حول المركز العام للجماعة بالقاهرة نهاية يونيو حزيران وفي الأول من يوليو تموز.

ويحاكم مع بديع نائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وثلاثة آخرون من أعضاء الجماعة بتهم تشمل التحريض على قتل المتظاهرين وإمداد الفاعلين الأصليين بالسلاح بحسب قول النيابة العامة.

وأجلت المحكمة لنفس الجلسة محاكمة 30 شخصا آخرين في قضية منفصلة قالت النيابة العامة إنهم قتلوا تسعة متظاهرين وأصابوا نحو مئة آخرين خلال اشتباكات بين مئات المتظاهرين وحراس المركز العام للجماعة المكون من عدة طوابق انتهت باقتحام المتظاهرين للمقر الذي يوجد في هضبة المقطم بجنوب العاصمة.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمد أمين القرموطي في بداية الجلسة "المتهمون مقيدة حريتهم ووزارة الداخلية تزعم عدم قدرتها على إحضار المتهمين لدواع أمنية."

وقال المحامي محمد الدماطي أحد نحو سبعة محامين حضروا للدفاع عن المتهمين إنه يدرك عدم إمكانية طلب إخلاء سبيلهم لغيابهم عن الجلسة لكنه يلتمس طلب ذلك من المحكمة.

وأضاف "تعرضوا لحملة اعتقالات (خارج القانون)."

وعقدت الجلسة بدار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام بوسط العاصمة.

وفي وقت مقارب اليوم عقدت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة في إعادة محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة نحو ستة آلاف خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.

ويحاكم مع مبارك مجددا أمام نفس الدائرة بتهم فساد مالي ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم الذي تعاد محاكمته غيابيا لمغادرته البلاد خلال الانتفاضة بحسب السلطات.

وعقدت جلسة إعادة محاكمة مبارك في أكاديمية الأمن بشمال شرق القاهرة الذي عقدت فيه الجلسات السابقة. وبعد الجلسة التي استمرت ساعات أجلت المحكمة القضية لجلسة 14 سبتمبر أيلول.

وظهر مبارك والمتهون الآخرون في قفص الاتهام وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن طائرة هليكوبتر نقلته إلى مقر المحكمة.

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي في يونيو حزيران العام الماضي بالسجن المؤبد لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عقد المحاكمتين في يوم واحد. وكان العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى بصحيفة الشروق "محاكمة نظامين".

ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.

ومنذ عزله قتل نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيديه في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة ومعارضين لحكم الإخوان الذين قالوا إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.

وتشير محاكمة قيادات الإخوان إلى عزم حكام مصر الجدد المدعومين من الجيش على قمع منظمة صوروها على أنها عنيفة وجماعة إرهابية تميل إلى هدم الدولة.

وتقول الجماعة التي فازت بخمسة انتخابات متتالية بعد سقوط مبارك إنها جماعة سلمية استهدفها قادة الجيش. لكن الجيش يقول إنه استجاب لإرادة الشعب الذي انتقد كثيرون منه ما قالوا إنه اقامة سلطة دينية مطلقة وفرض جدول أعمال إسلامي حزبي فضلا عن إساءة إدارة الاقتصاد.

ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ خلعه الجيش.

وألقي القبض على مرشد الجماعة الذي يبلغ من العمر 70 عاما الأسبوع الماضي. واعتقل الشاطر والبيومي في وقت سابق.

وبدأت محاكمة قيادات جماعة الإخوان بعد أيام من خروج مبارك - الذي ألقي القبض عليه في ابريل نيسان 2011 - من السجن في أعقاب حكم محكمة بإخلاء سبيله.

واستخدمت الحكومة سلطاتها طبقا لحالة الطوارىء المفروضة لمدة شهر بالتحفظ على مبارك قيد الإقامة الجبرية للحد مما يمكن أن يكون غضبا شعبيا إذا أطلق سراحه.

ونظم مؤيدو مرسي مسيرات حاشدة متفرقة يوم الجمعة فيما وصف بانه "جمعة الشهيد" لكن قدرة الاخوان المسلمين على تعبئة حشود ضخمة في وسط القاهرة فترت على ما يبدو بعد القبض على كثيرين من قادتها وفض اعتصامين بالقاهرة الكبرى نظمتهما الجماعة للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه.

وأعلن الجيش خارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية اشتملت على تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه في عهد مرسي العام الماضي يليه انتخابات برلمانية ورئاسية.

والمرجح أن تلغي التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية التي عينتها الحكومة مواد ذات صبغة اسلامية أدخلت العام الماضي على الدستور وتستعيد نظام تصويت انتخابيا كان معمولا به في عهد مبارك.

وعبر الإسلاميون والليبراليون عن تخوفهم حيال الاقتراحات.

وقال خالد داود عضو حزب الدستور الليبرالي انه قلق من خطط الابقاء على مواد يتعرض بموجبها الصحفيون لخطر السجن بسبب "إهانة الرئيس" وإغلاق صحف لانتهاكها قوانين الإعلام وهي العقوبات التي فرضت في عهد مرسي كما كانت سارية في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.

وقال إنه يريد حريات جديدة ومزيدا من الحريات وعدم الانتهاء إلى شيء مشابه لدستور 1971 أو دستور أسوأ من الدستور الصادر في 2012 في عهد مرسي.

ويحتج الإسلاميون لأسباب مختلفة قائلين إن التعديلات تصل إلى حد المساس "بالهوية الاسلامية" لمصر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ناقش خارطة الطريق والعملية الدستورية في اتصال مع وزير الخارجية المؤقت نبيل فهمي يوم الجمعة.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إراقة الدماء في مصر منذ سقوط مرسي. وتراجع الرئيس باراك أوباما عن وقف المعونة الأمريكية للقاهرة والتي تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار يخصص معظمها للجيش لكنه استبعد عودة العلاقات الى سابق عهدها.