عمون - أصدرت محكمة في نيويورك قراراً يقضي برد دعاوى ما يزيد على ستة آلاف شخص من غير الأميركيين كانوا أقاموها ضد البنك العربي في الولايات المتحدة الأميركية إستناداً إلى قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.

وقال البنك العربي في بيان له اليوم الاحد انه ترتب على قرار محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، رد ما يزيد على 90 بالمئة من الدعاوى المقامة ضد البنك، حيث قرر القاضي بأن المدعين ليس لديهم الحق في مقاضاة الشركات بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، في إشارة منه إلى قرار آخر كانت إتخذته محكمة الإستئناف في قضية مماثلة اخيرا، إضافة إلى قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية كيوبل ضد "رويال دتش للبترول".

وأضاف البيان أن هذه هي المرة الثانية خلال الإثني عشر شهراً الماضية التي يتم خلالها رد دعاوى تمويل الإرهاب المقامة ضد البنك. وفيما يتعلق بما تبقى من القضايا المرفوعة ضد البنك من قبل المدعين الأمريكيين والتي تقل نسبتها عن 10 بالمئة من مجمل القضايا التي تم رفعها على البنك، أكد البنك العربي سلامة وضعه في هذه القضايا المتبقية، حيث أن الخدمات موضوع هذه الدعاوى هي خدمات مصرفية روتينية قانونية.

واشار البنك الى التزامه بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية.