كنت قد سلطت الضوء سابقا على عدة نقاط دستورية وكتبت عدة مقالات منها دراسات دستورية في نصوص مواد من الدستور .

واليوم سوف استبق الأحداث, كما يصفني بعض الاصدقاء والحمدالله في كل مرة استبق بها الاحداث اكون على صواب .

جاء في المادة128/2 من الدستور ((ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذه الى ان تلغى اوتعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات ))

والمستفاد من هذه المادة انه يوجد قوانين يجب ان تعدل, وقوانين يجب ان تصدر خلال مدة زمنية محددة.
ان العمل بالدستور الجديد بدأ من تاريخ 1/10/2011 مما يعني بانه بعد شهر ونصف سيكون قد مر عليه سنتين وبتالي يبقى سنه واحده وحيث انه سوف ينعقد المجلس بدورة استثنائية تنتهي قبل 30/9 وعلى جدول أعمالها قوانين محددة .

ان عدد القوانين التي يجب ان تقر يتجاوز ال 14 اربع عشر قانون اما التي يجب ان تعدل تتجاوز الثلاثين30 قانون

ويتبادر هنا سؤالين مهمين :

السوال الاول :هل يستطيع مجلس النواب بدورتين اي عام واحد وهي المدة المتبقيه من المدةالمنصوص عليها في المادة 128/2 من الدستور من انجاز هذا الكم التشريعي دون ان نسلك الطرق المعتمدة دائما وهي
سلق القوانين ومن ثم نأتيبعدها بعدة اشهر ونبدأ بالتعديل ؟ّ

نحن نعاني من عدم الاستقرار التشريعي ,علما بأننا نحارب من اجل الإصلاح مما يعني وجوب الاستقرارالتشريعي , من اجل التقدم الاقتصادي وجلب الاستثمارات

اما السوال الثاني :لو فرضنا ان المدة الدستورية والقانونية انقضت دون انجاز المطلوب من تعديل واصدار للتشريعات ماذا سيحصل ؟؟

أظن أننا سوف نقع في فجوة وخلل دستوري صعب الخروج منه

وطني الاردن حبي لك نموت لتحيى بعزك ونصرك