إذا كان الأردن قد خطا خطوات كثيرة في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم، فإن المجتمع والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ما زالت تتحمل مسؤولية كبيرة في إزالة كل المعوقات من طريق هذه الشريحة والعمل على دمجها في المجتمع.

تحت آي ظرف من الظروف لا يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يمتنع عن تعيين أي معوق، رغم تفوقه في مجال اختصاصه بحجة أنه غير لائق صحياً، والسبب في ذلك أنه يستعمل عكازاً!!.

لقد شهدنا على مدار العقود الماضية أعداداً كبيرة من المكفوفين، وحتى الذين يعانون من إعاقات جسدية بأنهم وصلوا إلى أعلى مراحل التعليم العالي، ونالوا درجات الدكتوراة وهم من المتميزين في مجال عملهم الأكاديمي أو المهني.

ومن هذا المنطلق فإننا نقول بأن آلاف الطلبة الذين امتحنهم الله بشتى أنواع الإعاقة هم الآن على مقاعد الدراسة في مختلف المراحل الدراسية، وفي الكليات والجامعات وهم بأمس الحاجة إلى من يوفر لهم العديد من الخدمات الضرورية، والتي يجب أن تتبناها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجامعات والمعاهد والكليات الرسمية والأهلية وأن لا يتم مستقبلاً ترخيص أي مبانٍ جديدة، أو استكمال الاعتماد إلا بعد توفر احتياجات الطلبة والأساتذة المعوقين.

بداية لابد من الاعتراف بحقوق الطلبة ذوي الإعاقة على أساس من تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين دون أي شكل من أشكال التمييز.

وعلى مستوى إزالة العقبات وتهيئة البيئة لخدمة المعوقين، فإنه لا بد من الإيعاز إلى المهندسين وفرق الصيانة لمسح كامل للممرات والأماكن الخطرة، والتأكد من مطابقتها لمواصفات كودة البناء الخاصة بالمعوقين وتعديل المخالف منها، وخاصة ما يتعلق بالممرات الخاصة بأصحاب الكراسي المتحركة.

الأمر الذي يجب أن يكون مدار الاهتمام، هو توفير البيئة المادية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مثل دورات المياه، وتهيئة قاعات المحاضرات والمختبرات.

لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الدراسية بأشكال مهنية سواءً بطريقة بريل للمكفوفين، أو نسخ الكترونية، واستخدام الحاسوب الناطق ومكبر الشاشة في قراءة أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بمفردهم، وكذلك اختيار الأشخاص المناسبين للمعاقين الذين يعجزون عن الكتابة ليقوموا بهذا الدور.

الإخوة من ذوي الإعاقة السمعية، لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأعداد اللازمة من مترجمي لغة الإشارة المؤهلين وتوفير بيئة ووقت مناسب للطلبة الصم لفهم محتوى المحاضرات وتدوينها، وطرح الأسئلة.

هذه الأمور ليست حسنة، أو منة من أحد لكنها حق من حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وأنه يجب توفيرها والعمل على تنفيذها كما يتم توفير أي مرفق من المرافق للطلبة العاديين.(الدستور)