خلال ايام سيتم الاعلان عن قضية فساد جديدة تخص ملف الفوسفات،وقيمة القضية ليست كبيرة،ماليا،وتتعلق بعطاءات بناء وتأهيل تخص الفوسفات في مدينة العقبة،والقيمة المقدرة بالملايين،يتم التحقيق حول تفاصيلها هذه الايام،وسيتم اشهارها للرأي العام.

هذه اذن قضية جديدة تضاف الى قضايا اخرى تخص الفوسفات،ومنذ الحكم على وليد الكردي رئيس مجلس ادارة الفوسفات،بالسجن لسبعة وثلاثين عاما وتغريمه اكثر من ثلاثمائة مليون دولار،والاشاعات تنهش عمان،حول مصير الرجل وقضيته التي شغلت البلاد والعباد.

ما بين من يقول انه فر الى شرق اسيا،ومن يقول انه في جزر بعيدة،وقضايا الكردي تتلاحق.كل يوم قضية جديدة تضاف الى سابقاتها.

ما هي قدرة الاردن الفعلية على جلبه لتنفيذ الحكم،ام ان عمان ستجري تسوية معه لإعادة الاموال المحكوم بها،ثم السؤال حول ما..اذا كان الكردي في بريطانيا ام غادرها الى بلد آخر،والاشاعات الثقيلة لا تجيب على غامض التساؤلات المرة،والاغلب ان الرجل بعيد عن قبضة الاردن جدا؟!.

المعلومات تقول ان كل الاتصالات بالكردي مؤخرا لم تفض الى قبوله حتى بتسوية مالية لاعادة اي مبلغ مالي،واذا كانت الجهات الرسمية تنفي النية لعقد تسوية مالية مع الرجل،فان المؤكد ان الاتصالات سعت مؤخرا الى إقناعه برفع وطأة قضيته عن عمان،عبر إقناعه بالرجوع لإعادة المحاكمة،او حتى تسديد المبلغ المطلوب منه،كحل وسط قد يتم تسويقه باعتبار ان إعادة المال خير من انتظار سجنه واعادة المال معا.
الحكومة كانت قد اعلنت سابقا عن اتصالات قضائية مع بريطانيا من اجل الحجز على اموال الكردي،ومن اجل اجراءات اخرى بشأن قضية الرجل،

والذي يتابع تفاصيل قضيته في الظلال يعرف ان قضيته بعد الحكم تعرضت الى تغيرات جوهرية،فلا..متابعة قانونية حالية من جهة الكردي لقضيته عبر محاميه،ولا تأكيدات على تواجده اصلا في لندن،منذ الحكم عليه،وذات السفارة الاردنية في لندن لا تعرف اي معلومة حول قضيته.

قضية الكردي تضغط بشدة على خاصرة الدولة،لان اختبار قدرة الدولة على استعادة الرجل،وما لحق قضيته من شبهات وتساؤلات في الظلال،اختبار صعب،مقارنة بقدرة الدولة في قضية شاهين مثلا على ملاحقته في بريطانيا والمانيا،وجعل قضيته آنذاك قضية وطنية!.

المصادر المقربة من الكردي تقول انه رفض كليا اجراء تسوية مالية،باعتبار ان التسوية المالية تعني اعترافه بالفساد،وهو امر يرفضه وينفيه جملة وتفصيلا،وقد رفض في بدايات القضية دفع مبلغ نصف مليار دولار من باب التسوية القانونية،معتبرا ان الدفع يعني فعليا الاعتراف،وهو ذات موقفه بعد الحكم،وهو لا يقر بتهمة الفساد المالي.

هذا يعني ان استعادة الاموال المطلوبة من الكردي غير واردة،فأموال الرجل ليست في المصارف البريطانية هذه الايام،واذا كانت له حسابات فقيمتها قليلة جدا،والكردي لم ينتظر حكم القضاء حتى يتخذ تدابير وقائية حول أمواله وأماكن تواجده وحركته،تحسبا لأي اجراءات مستقبلية.

بهذا المعنى فأننا امام حالة مؤكدة لعدم استعادة الاموال،ولو عبر حجز الارصدة المالية،في حساباته الخاوية حاليا،فيما يبقى احتمال عودته الطوعية غير وارد،واحتمال استعادته عبر القانون الدولي خاضعة لاعتبارات قانونية ولمكان تواجده الفعلي والنهائي،وهي استعادة مستبعدة و لو تحققت فلن تجلب معها دولارا واحدا الى الخزينة.

قضية الكردي محرجة جدا لانها تتسبب بضغوطات شتى،وثقل قضيته ما زال قائما،وكأنه يستفيد من حصانته الاجتماعية السابقة،بشكل يؤدي الى التثاقل في ملاحقته،او جعل قضيته خاضعة لعراقيلها الطبيعية والمصنوعة،والمقارنات مع قضايا اخرى مثل قضية خالد شاهين واكرم ابوحمدان وغيرهما واردة،من باب السؤال حول الارادة القانونية وكيف تجري هنا ولا تجري هناك؟!.

اغلب الظن اننا خسرنا المال،هذا غير بقية القضايا التي مازالت تخضع للتحقيق والتي تكشف نهبا منظما قد يصل الى مبالغ فلكية.

الدستور