عمون - (رويترز) - يواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية في مصر امكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على حملة دموية للحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر ايلول.

وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي رفع أنصاره عددا من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وقوبلت تلك الدعاوى التي كان أغلبها يتصل بتهمة "إهانة الرئيس" بانتقادات من نشطاء مناهضين للحكومة باعتبارها شكلا من أشكال الترهيب السياسي.

وكان البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يشارك في زعامة جبهة الانقاذ المعارضة لحكم مرسي أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت عزل الجيش للرئيس الاسلامي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضده.

لكنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال كنائب للرئيس يوم 14 اغسطس اب عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة الأمر الذي إلى مقتل مئات الأشخاص.

وقتل قرابة 900 شخص في أعمال عنف في أنحاء البلاد خلال الاسبوع المنصرم.

ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي سيد عتيق أستاذ القانون في جامعة حلوان.

وقال إنه رفع الدعوى ضد البرادعي لأنه "عين كوكيل" لجبهة الانقاذ واغلبية الشعب التي وقعت على وثيقة حملة تمرد التي جمعت توقيعات لسحب الثقة من مرسي وحشدت الناس في احتجاجات الشوارع التي أدت للاطاحة به.

وأضاف أن منصب البرادعي كان "امانة في رقبته" وكان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه.

واستنكر خالد داود أمين الاعلام في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي الدعوى القضائية قائلا إنها ليس لها اساس قانوني وتهدف فقط لتشويه صورة البرادعي.

واضاف أن المحامي الذي رفع الدعوى أحدث أمرا لم يسبق له مثيل يضر بسمعة مصر في الخارج عندما يحاكم سياسي لمجرد استقالته من منصبه وهو أمر لم يسبق حدوثه قط في أي بلد في العالم.

وقال عتيق إن البرادعي يواجه في حالة إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات. لكن مصدرا قضائيا قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ.

وغادر البرادعي مصر في وقت سابق هذا الاسبوع إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أيا من جلسات المحاكمة.

وجاءت الدعوى القضائية ضده عقب موجة من الاعتقالات التي استهدفت زعماء جماعة الاخوان المسلمين في الايام الماضية وقرار من النيابة العامة باتهام مرسي بالتحريض على العنف. والرئيس المعزول محتجز في مكان لم يكشف عنه.

وقال داود الذي استقال هو الاخر من منصبه كمتحدث باسم جبهة الانقاذ عقب الحملة ضد مؤيدي مرسي إن أي قرار بمحاكمة البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيكون تصعيدا سياسيا ضد منتقدي الحملة الأمنية.

وأضاف أنه إذا كانت الدعوى ضد البرادعي حقيقية فستعتبر تصعيدا كبيرا يظهر أن الأوضاع تزداد استقطابا.

وقال إن الأمور اتخذت اتجاها مختلفا للغاية عما توقعه هو نفسه عندما شارك في مظاهرات 30 يونيو حزيران ضد مرسي.