انتعش الاقتصاد الوطني بانتعاش قطاع التعدين في الفترة 2005-2009، ورفد الخزينة بعائدات ورسوم شكلت جزءا اساسيا من ايرادات الدولة، وساهمت جليا بارتفاع وتيرة الصادرات، والاهم من ذلك ان شركات التعدين الاردنية كانت نقطة جذب لكبريات الشركات الاستثمارية العالمية.

للاسف الفرحة الاقتصادية بانتعاش قطاع التعدين لم تكتمل، فعلى اثر الازمة العالمية بدا سوق التعدين الرئيسي في العالم بالتراجع على كافة المستويات سواء من حيث الاسعار او من حيث الطلب على الفوسفات والبوتاس والاسمدة، ناهيك عن المنافسة « الحادة» في القطاع بعد ظهور منتجين جدد باتو مصدرين رئيسيين للمنتجات التعدينية.

العوامل السابقة اثرت سلبا على اداء قطاع التعدين في المملكة، فالتحديات الخارجية اكبر من قدرة الشركات الوطنية على مجابهتها، لكن ليس الامر مقصورا على التحديات الخارجية، فقد باتت اليوم مجموعة من التحديات الداخلية التي لا تقل في تداعياتها السلبية على نظيرتها الخارجية، والتي ساهمت مجتمعة الى هبوط عام في اداء تلك الشركات وانعكاس ذلك على ارباحها ومن ثم على الضرائب والرسوم التي تذهب للخزينة.

حسب البيانات المالية المصدرة الى هيئة الاوراق المالية فقد اظهرت الحسابات المالية الختامية عن تراجع أرباح شركات قطاع التعدين في النصف الاول من هذا العام بنسبة 55 بالمئة لدى مقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي.

فقد بلغ مجموع أرباح شركات قطاع التعدين للنصف الأول من العام الحالي حوالي 89,458,930 مليون دينار مقارنة مع أرباح بقيمة 198,886,223 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

التحديات الداخلية تجلت في البيان الذي اصدرته شركة البوتاس العربية قبل ايام قليلة تشرح فيها اسباب الهبوط في ارباحها والمتمثل اساسا في ارتفاع كلف الانتاج بسبب زيادة اسعار المحروقات والمياه وكلف العمالة والرسوم والضرائب.

النقاط التي اثارتها البوتاس تنطبق على باقي الشركات في قطاع التعدين، فجميعها بلا استثناء تعاني من ارتفاع كلف الانتاج التي باتت الطاقة على سبيل المثال تستحوذ على ما يقارب ال40 بالمائة من كلفها الانتاجية، وجميع تلك الشركات تدفع رسوما تعدينية هي الاعلى في المنطقة مقارنة مع نظرائهم في الدول المنتجة المنافسة لهم.

كل شركات التعدين الوطنية تمتلك اعدادا كبيرة من الموظفين، وهذا ياتي استجابة للمسؤولية الاجتماعية الملقاة على تلك الشركات والتي تحتضن في مصانعها اكثر من عشرة الاف عامل.

التحدي الكبير الذي تواجهه شركات التعدين هو في كيفية تخفيض كلف الانتاج عليها، وهذا لن يكون الا من خلال ايجاد مصادر جديدة للطاقة باسعار معتدلة، وهذا خيار صعب لان الاسعار العالمية للمشتقات النفطية بارتفاع، ناهيك ان خيار استيراد الغاز من اسرائيل امر متعذر بسبب وجود شركات تعدين منافسة هناك.
التحدي الاخر هو ان تخفض الحكومة عليهم الضرائب والرسوم المفروضة على ارباحهم وتعدينهم، وهذا امر قابل من حيث النظر الاقتصادية، لكن الواقع المالي للخزينة يجعل ذلك امرا صعبا.

المسالة بحاجة الى تفاهمات مشتركة بين الحكومة وشركات التعدين لمساعدتها على المحافطة على تنافسيتها وادائها وبالتالي على ايرادات الخزينة المحلية، وهذا يكون بالتباحث في كيفية تحفيز ادائها من خلال تعديلات جوهرية على مشروغ قانون ضريبة الدخل الذي يفرض ضريبة على شركات التعدين بنسبة 35 بالمائة، وهو ما قد يشكل مفتاحا لوقف النزيف الحاصلة في شركات التعدين.(الرأي)
Salamah.darawi@gmail.com