قبل نحو عام بالضبط كتبت مقالا في موقع عمون بعنوان" قانون زياد الراعي"، الذي قتل في مثل هذه الايام من العام الماضي في منطقة الهاشمي الشمالي، على يد رجال الامن، ونبذت من خلال المقال مجتمع البلطجية وتغوله على سيادة القانون.

وبالرغم من قيام العديد من البلطجية ومنهم المرحوم الراعي بأنصاف طبقة الفقراء والمظلومين، لكن بعد كل ما رأيته وأراه من ضعف لهيبة الدولة والتشريعات وطول أمد إجراءات التقاضي، وتغاضي السلطة التنفيذية عن تنفيذ القانون، فأني أقدم كل الاعتذار للمرحوم الراعي ولمجتمع البلطجية بشكل عام، بعد أن اصبحوا هم الملاذ الوحيد لاستعادة الحقوق المسلوبة للضعفاء.

منذ أكثر من شهر ونصف وزملاؤنا في "العرب اليوم" يخضعون لانتهاك وضياع لحقوقهم العمالية، ومحاولات ابتزاز لفرض الاستقالة عليهم لقاء ثلاثة أشهر، ورغم الاستغاثات المتكررة من الزملاء، مطالبين الحكومة والجهات المسؤولة ملاحقة الناشر، لكن الحكومة وأصحاب القرار "أذن من طين وأخرى من عجين".

الناشر يحتجز مقتنيات ووثائق الزملاء ويغلق مبنى الصحيفة، هناك شبهة في تهريب اموال "العرب اليوم"، هناك التفاف على القانون لإجراء أعادة هيكلة دون موافقة وزارة العمل، أدارة الصحيفة كانت تقتطع مبالغ من رواتب الزملاء شهريا لتسديد قروضهم من صندوق توفير البريد ليتبين عدم تسديدهم لهذه القروض بالرغم من الاقتطاع ما أدى الى تراكم الديون عليهم وربما ملاحقتهم قضائيا، صندوق اللجنة الاجتماعية في الصحيفة يحتوي على الاف الدنانير التي اقتطعت من رواتب الزملاء على مدار سنوات وأصبحت مجهولة المصير بمجرد اغلاق الصحيفة، وحتى نقابة المحامين التي تعتبر جزءا من تحقيق العدالة لم تتخذ أي أجراء بشأن مدير عام شركة العرب اليوم والذي يعمل مدير عاما للشركة وبذات الوقت محاميا مزاولا للمهنة، وهذا يعتبر مخالفا لقانون نقابة المحامين علما ان مجلس النقابة لديه ضبطا بحقه منذ شهر شباط في العام الماضي ".

قضية الزملاء في "العرب اليوم"، هي مثل عشرات القضايا التي تجعل المواطنين يفقدون ثقتهم بالدولة، بسبب ضياع حقوقهم وتركهم فريسة سهلة لرأس المال، في ظل جهل العديد من المواطنين بحقوقهم القانونية.

وبسبب تراخي الدولة وضعف هيبتها وعدم القيام بمهامها في حماية حقوق المواطنين، تطفو على السطح ظاهرة البلطجية او الصعلكة من أمثال المرحوم الراعي، فهم يستعيدون حقوق الفقراء والمظلومين مقابل نسبة مئوية أحيانا لا تزيد عن 10%، المهم ان عوام الناس سيجدون عند البلطجية الحل السحري في استعادة حقوقهم .

وقد يستغرب البعض ان الاشخاص الذين نطلق عليهم "بلطجية"، وهم من ارباب السوابق أن لهم اعمال خيرية عديدة، فهم كافلين للأيتام ولديهم طلاب جامعيون ينفقون على دراستهم الجامعية، كما أنهم ينفقون على عشرات الاسر الفقيرة، كذلك فهم يتعمدون سلب الاثرياء من أصحاب النوادي الليلية والبارات وغيرهم من آكلي حقوق الناس لغايات دعم الفقراء الذين سلبت حقوقهم بسبب ضعف القانون والتراخي في تطبيقه .

ولهذا يجب ان لا يستغرب احد من عودة عصر الصعلكة "البلطجة" هذه الايام، فهل المطلوب من زملاءنا في العرب اليوم اللجوء الى هؤلاء لاستعادة حقوقهم ؟؟؟