بالرغم من عدم استقلالية القرار الاستثماري لمجلس استثمار الصندوق خلال فترات زمنية مختلفة وتدخل الحكومة في فرض مشاريع واستثمارات مختلفة بهدف تحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية اضافة الى ان هنالك اهدافا غير استثماريه من وراء تملك الصندوق حصصا كبيرة في رؤوس اموال بعض الشركات المساهمة العامة وعدم استفادة الصندوق من الفرص الاستثمارية المتوفرة خارج الاردن لتنويع العوائد والمخاطر بالرغم من ان القانون يسمح باستثمار مانسبته ٩٪ من موجودات الصندوق خارج الدولة بينما تبلغ استثمارات الصندوق خارج الاردن (٦٦) مليون دينار اي اقل من نصف بالمائة من موجوداته اضافة الى عدم التزام الحكومة في المعايير العالميه عند اختيار ممثلي الصندوق في الشركات المساهمة العامة التي يملك حصصا مؤثرة فيها وفي مقدمة هذه المعايير الخبرة والتخصص والمهنية وحسن الأداء والذي انعكس بصورة سلبية على اداء هذه الشركات كذلك نلاحظ التغيير المستمر والسريع في رؤساء الوحدة الاستثمارية والذي له بالطبع انعكاسات سلبية مختلفه وهذه الملاحظات التي اشرنا اليها والتي تؤثر سلبا على البيئة التي تعمل فيها الوحدة الاستثمارية والتي يفترض ان تتسم بدرجة عالية من الضبط والرقابة الداخلية وادارة المخاطر والحوكمة المؤسسية ومع ذلك استطاعت هذه الوحدة ان تحقق معظم أهدافها وفي مقدمتها متوسط العائد الاستثماري خلال الفتره من عام ٢٠٠٣ تاسيس الصندوق وحتى تاريخه والتي تجاوزت حاجز ٨٪ وهي تتجاوز متوسط مستوى التضخم خلال هذه الفترة وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية لأموال الصندوق مع ملاحظة التأثير السلبي الكبير للازمة العالمية على اداء الصندوق خلال الاربع سنوات الماضية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة استثماراته في سوق عمان المالي وخاصة في اسهم الشركات الاستراتيجية وفي مقدمتها اسهم البنك العربي وحيث تجاوزت قيمه الانخفاض للأسهم التي يملكها الصندوق حاجز المليار ونصف مليار دينار اردني اضافة الى الخسائر في اسهم الاتصالات والفوسفات والبوتاس وبالتالي بلغ متوسط العائد السنوي لموجودات الصندوق 2.4% ٢٠١٠ ومانسبته ٣,١٪ عام ٢٠١١ بينما بلغت نسبه العائد عام ٢٠١٢ (٢,٧٪) وبالمقابل تجاوزت نسبه العائد السنوي أضعاف هذه النسبه خلال طفرة سوق عمان المالي وطفرة سوق العقار وموجودات الصندوق ارتفعت من ١,٦ مليار دينار عام ٢٠٠٣ وهو عام تاسيس الصندوق الى حوالي سته مليارات دينار اردني حاليا والمعلومات الأولية تشير الى ان مانسبته ٨٦٪ من ارتفاع قيمه موجودات الصندوق مصدرها الارباح ونمو اصوله وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية التي يتبعها الصندوق في اعداد بياناته المالية بينما تستحوذ الاموال الموردة من الضمان على مانسبته ١٤٪ من النمو في موجودات الصندوق وبالتالي فان الدراسات الاكتوراية تشير الى ان الايرادات التامينية ستبقى متفوقة على النفقات التامينية حتى عام ٢٠٢٦ وبعدها سوف يغطي عائد الاستثمار الفجوة بين الايرادات والنفقات التامينية وبالتالي يفترض اعاده الاستراتيجية المستقبلية للصندوق للمرحله الهامة القادمة سواء من حيث اعاده تنويع الأدوات والقطاعات والموجودات من اجل تحقيق عوائد مرتفعة ضمن مخاطر مقبولة والاستفادة من خبرات الصناديق المماثلة وللحديث بقية

* مستشار في بنك أبوظبي الوطني