لعلي مُخطئ فصححوني ها أنا ذا استنجد بكم لتدلوني على انجاز واحد ذي بال للحكومات الخمس الأخيرة ولمجالس الأمة (الأعيان والنواب ) المتتابعة بحثت فلم أجد كل ما توصلت إليه أن هناك تشريعات وقوانيين تقترحها الحكومة تذهب للنواب ومن ثم للأعيان للتصويت عليها واقرارها بقانون ، وما أن يخرج القانون للنور حتى تظهر به ثغرات بحاجة إلى اصلاح تسارع الحكومة التالية إلى عرضها على مجلس الأمة التالي ليقوم بتعديله ليصبح جاهزاً لتحويله من الحكومة التالية إلى مجلس الأمة الذي يليه لإجراء تعديل جديد يجعله بحاجة ملحة ليوضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة ليحول مستعجلاً إلى مجلس الأمة التالي لتعديله وهكذا دواليك .

لم أجد في مخرجات الحكومات ومجالس الأمة سوى مشاريع قوانيين بحاجة إلى تعديل على وجه السرعة وبذلك فإن ضياع وقت الحكومات ومجالس الأمة والمتابعين وما يدفعه الوطن من كلفة ووقت وعناء يذهب هباءً كجهد المنبت في الحديث الشريف لرسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم )(كالمنبت الذي لارضا قطع ولا ظهراً أبقى) وتستمر لقاءات مجلس النواب بكامل اعضاء ومجلس الوزراء ومجلس الاعيان ولا أدري لماذا يحضر وزير الصحة مثلاً إذا كان مشروع القانون المعروض متعلق بالاسكان أو التعليم أو النقل وهل لدى الوزير وقت خصوصاً في ظل التوجه الإداري الجديد لإدارة الوزارة بنصف وزير أو بِثُلُثه هل يملك الوزير الوقت لحضور يومين في الأسبوع لمجلس النواب ويعطي ما تبقى للوزارة يذهب نصف وقته في الأيام التالية استجابة لطلبات النواب التي تصله إلى مكتب الوزارة فماذا يستطيع الوزير أن يُنجز في ظل هذا التزاحم في برنامجه وضخامة مسؤلياته وهل يستطيع ترتيب أولوياته ووضع البرامج والخُطط للنهوض بوزارته إن وٌجدْ أو تقديم ما من شأنه إضافة نوعية لعمل الوزارة التي يجب أن تعطي الأولوية في ظل ما تُعانيه الوزارات من ترهل وروتين وبيروقراطية .

ولتناول القوانيين الناظمة للحياة السياسية والتي تُعتبر الأهم والتي أُعطيت الأولوية على وجه الاطلاق خلال السنوات الثلاث الماضية ، واخذت من وقت الحكومات ومجالس الأمة عدا المُهتمين بالشأن السياسي من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتيارات سياسية موالية ومعارضة ولجان حوار رسمية وأخرى شبه رسمية وشعبية ضربت مُخرجاتها عرض الحائط رغم ضمانات مُلكية بتفيذ رؤاها وقد تناول الجميع المحاور الثلاث الرئيسية المتمثلة في التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وفي مجال تعديلات الدستور أسست محكمة دستورية ( والتي جاءت صيغة مطورة للمجلس الأعلى لتفسير الدستور الذي مثل الرقابة السياسية على مُخرجات السلطات بالإسهاب بصرف الفتاوي التي تُعزز توجهات الحكومة وبحسب صيغة السؤال الإيحائية التى توجها الحكومة ، والاعتقاد السائد أن تكون المحكمة نُسخة مطورة من أداء المجلس الأعلى ) وتم تعديل مدة الدورة البرلمانية لستة أشهر بدل أربعة وتم تحصيين مجلس النواب من الحل حيث تحل الحكومة التي توصي بحل المجلس ولا يحق للرئيس تشكيل حكومة جديدة فوراً ويجوز نقله رئيساً للديون الملكي مثلاً أو أي موقع آخر كما تم دسترة محكمة أمن الدولة وتكريس دسترة تحصين الفاسد بتخفيض تحويل المتهم بالفساد إلى القضاء من رتبة وزير فما فوق بنصف اصوات عدد النواب بدلاً من ثُلثي الأصوات في خطوة لخفض مستوى الحصانة بدل من التحويل للقضاء مباشرة .

وبالنسبة لقانون الانتخاب فقد كان موضع اهتمام الأردنيون جميعاً بإعتبارة جوهر عملية الاصلاح السياسي ،فقد أعادت حكومة الطراونة الحياة السياسية الأردنية إلى المربع الأول بالعودة إلى قانون الصوت الواحد ، وإضافة القوائم الوطنية والتي كان من المفترض أن تكون حزبية لتؤتي أكلها فمن بين 3 ملايين و 100 الف أردني يحق لهم التصويت والانتخاب سجل منهم للانتخابات 2مليون و272 ألف أردني بواقع 73 % تقريباً توجه منهم لصناديق الاقتراع مليون 234 الف ما يشكل 56.5 % من المسجلين للاقتراع وما يشكل 39% من عدد من يحق لهم الاقتراع والتصويت وكان مجموع اصوات الفائزين 509.842 صوت مايعادل 18.5% من اصوات من يحق لهم الاقتراع هذه هي نتائج قانون الانتخاب بعد كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الوطن وابناءه على كافة الصُعّد والمستويات وهذه النسبة أقل قليلاً من نسبة نجاح قانون الاحزاب فلم يمثل في البرلمان فعلياً إلا حزباً واحد هو حزب الوسط الاسلامي 17 نائباً أما باقي الأحزاب فقد حاولت استقطاب نواب جاهزون فازوا في الانتخابات بجهودهم حزب الاتحاد 10 نواب ثم حزب التيار الوطني 5 نواب وحزب الجبهة الموحدة نائبان وحزب الرسالة نائبان ما أوصل المجموع إلى 23% من المجموع الكلي لعدد النواب واعتقد أن البعض قد استقال ولم يعد حزبياً.

ولا ننسى قانون المالكين والمُستأجرين ومدى حاجته إلى التعديل الفوري وقانون الضمان الاجتماعي ، ثم قانون المطبوعات وقانون ضريبة الدخل ومشروع الهيلكة الذي اضرّ كثيراً بالفكرة التي من أجلها طرحت فكرة الهيكلة اساساً إضافةً إلى قرارات التعيين في حكومة الطراونة التي تم إلغائها والتراجع عنها في حكومة النسور لما فيها من اعتداء على الموضوعية لاعتمادها الشخصنة والمحسوبية و الاستخفاف بالأُسس التي يتم بموجبها شَغْل المناصب العليا في الدولة وكذا تعينات النسور التي يجب أن تلغيها حكومته قبل أن تأتي حكومة أخرى تعمل على إلغائها ، والتي ستقوم بالتعيين بنفس الاسلوب بما يعني الحاجة الدائمة إلى الغاء قرارات الحكومات والمجالس وهو النهج المُتبع في العادة ما أوصل البلاد إلى ما نحن فيه من معاناة ، في الختام إن مُخرجات الحكومات المتتابعة ومجالس الأمة بإعتبارها الجهات التي تقرر سياسة الوطن وتحدد اهدافه واتجاهاته ومعنية بحل ازماته وانهاء مشكلاته هي مشاريع للتعديل والتبديل والإلغاء لا غير.