عمون -عبد المنعم الزعبي -رغم الانخفاض الكبير في فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته هذا العام، تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى ارتفاع مقابل في قيمة المستوردات الاخرى بحوالي 700 مليون دينار، اي بما يعادل مليار دولار امريكي.

اي ان انخفاض فاتورة النفط بحوالي 800 مليون دينار لم يتمكن من تخفيض المستوردات الكلية للمملكة إلا بـ 100 مليون دينار فقط، و ذلك نتيجة لضغوط استثنائية فاقمت من استيراد السلع والخدمات الاخرى خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام.

يمكن الاستنتاج اذاً بأن كامل الوفر الذي حققه الاردن من عودة الغاز المصري وانخفاض اسعار النفط قد تآكل نتيجة استقبال المملكة أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين ممن تحتاج تغطية احتياجاتهم الحياتية الى مزيد من الاستيراد.

حتى ان الاستنتاج يصبح مشروعا بان الضغط السوري على الاقتصاد يوازي او يزيد على ذاك الناتج عن ازمة توليد الكهرباء و انقطاع الغاز المصري عن المملكة.

الضغط لا يتوقف فقط على شق الاستيراد، فالصادرات الاردنية ايضا تعاني من التراجع فيما بات يشكل ضغطا اضافيا على الميزان التجاري للمملكة (صادرات – مستوردات)، وبما يجعل الاقتصاد الاردني معرضا لمزيد من الصدمات الخارجية في المستقبل.

فقطاع التعدين بشقيه الرئيسيين الفوسفات والبوتاس يعاني تراجعا حادا في الانتاج والتصدير نتيجة تراجع الاقتصاد الهندي واحتدام المنافسة على الاسواق العالمية، واستخدام بعض الشركات المنافسة سياسة حرق الاسعار.

تمكن الاردن من تجاوز اشكالية تعاظم الاستيراد وتراجع التصدير في الفترة الأولى من العام نتيجة المنح الاستثنائية التي حصل عليها من الخليج و الدول الغربية.

بيد ان هذه المنح لا ضمانة لاستمرارها في ظل الاجواء المشحونة التي تشهدها المنطقة، و بما يزيد من اهمية الوصول الى حلول دائمة للإشكالية محط البحث.

يمكن للحكومة الاردنية على هذا الصعيد حصر السلع الغذائية و الرئيسية للاجئين السوريين بالمنتج المحلي الاردني مما يدعم الصناعة الوطنية من جهة و يخفض من حجم الاستيراد الاضافي من جهة اخرى.

من الحلول الاخرى على الطاولة تشجيع الاستيراد الاضافي من الدول المستوردة للفوسفات و البوتاس بهدف فتح مزيد من الاسواق للصادرات الاردنية و التخفيف بالتالي من الاعباء الاضافية على الميزان التجاري للمملكة.

اما ان لم تكن المقترحات السابقة قابلة للتطبيق، فللماكينة الحكومية ان اتبحث عن حلول اخرى غير المنح و المساعدات المؤقتة لتفادي تعرض المملكة لأزمة كتلك التي لا زالت تشهدها في قطاع الكهرباء و الطاقة.