لقد باتت أحداث الدول العربية من كر وفر وحجب وشجب مسرحاً للإعلام العربي والدولي وباتت القنوات الفضائية الدولية زاخرة بأخبار الدول العربية ، وهنا وفي العاصمة البريطانية لندن والتي باتت محط أنظار نقاد السياسة والاقتصاد العرب والأجانب بات الحديث عن ما يسمى بالربيع العربي مثار جدل ونقاش، وبين الإحتدام في ما يحصل من أحداث على الساحة العربية تبادلت الأطراف المتناحرة الإتهامات في فساد كل منها ، ودور الفساد في نزع هيبة الدولة!

في هذا المضمار يبرز الفساد كأحد أهم المواضيع التي يتداولها الشارع العربي بكافة أطيافة، فاليوم أصبح الفساد وأكثر من أي وقت سبق الآلة الأكثر فتكاً للشعوب والدول إبتداءً من الفساد الحكومي والسياسي والأخلاقي إنتقالاً إلى الفساد المالي والإداري وصولاً إلى الفساد التعليمي والثقافي إنتهاءً بالفساد الديني والعقائدي.

توقفاً عند الفساد الحكومي فإن البعض يرى أنه يشكل أحد أخطر أنواع الفساد حيث أن تأثير فساد السياسات الحكومية الطائشة والقرارات الحكومية الحائرة والتعينات الحكومية الجائرة تحدث تأثيراً في كافة أطياف المجتمع فيغدو الغضب العنوان الأبرز للمواطن وتغدو الفرصة سانحة لتفشي وسريان كافة أنواع الفساد الأخرى.

لقد بات مسلسل الفساد الحكومي وهدر المال العام والواسطة حافلاً بالحلقات الدرامية وإن كان المضمون يختلف من حين لآخر كما أن عملية الإخراج والمونتاج باتت تحمل في ثناياها نوعاً من الإبداع ! وقد بدا للمشاهد العربي أن فصول الحلقات السابقة باتت أكثر إثارة في الآونة الأخيرة!

بمراجعة بسيطة وسريعة لبعض التخبطات الحكومية سيلحظ البعض وبما لا يحمل الشك أن جزءاً منها قد إتخذ على عجل وبشكل يخدم مصالح شخصية ! كما أن بعضها الآخر إنطوى على قصر في النظر بتركيزه على تنفيس الأحتقان الشعبي ضد الفساد وهدر المال العام من خلال منطق الأجل القصير وحده ، دون الأهتمام بالتداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في الأجل الطويل.

إن إعادة النظر بالنمط السائد للموازنة العامة وإدارة المال العام وإدارة القطاع العام لا يكون من خلال حزمة إجراءات يتفق عليها مجلس الوزراء في جلسة واحدة أو جلستين دون الأخذ بعين الإعتبار لخطورة الموقع وخطورة المرحلة التي تستوجب تكاتف الجهود الرامية إلى وضع الأمور في نصابها وتنمية المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحفيز طاقات المجتمعات المحلية والإرتقاء بآليات إتخاذ القرار من أجل توزيع عادل لمكتسبات التنمية.

إن الإكتفاء والركون إلى إجراء ترقيعات على النمط البائس للتصرف بالموارد الاقتصادية والمالية قد يؤدي دور المسكن لآلام مرض خطير نعاني منه في التو واللحظة ولكنه لن ينطوي على أية قيمة ، بل وقد تكون تداعياته سلبية جداً على المدى البعيد .. ليس لهذا الجيل فقط ، بل تمتد لتشمل أجيال عديدة قادمة. ولعلي في هذا المقام أطرح التساؤلات التالية : ما هي المعايير الحقيقية التي يتم الإستناد إليها في تعيين الأشخاص من الفئات العليا ؟ وما هي قبل ذلك طبيعة اللجنة المشرفة على التعيينات؟ وما هي الأسس التي يتم إعتمادها لرواتب الدرجات العليا؟ وما هي أنواع المخصصات والمزايا النقدية والعينية الممنوحة ولماذا؟ وكم هي عدد السفرات والمياومات التي تصرف للمسؤولين من الفئات العليا هنا وهناك؟

إن إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة ومكافحة الفساد التي يبحث عنها المواطن تنطلق من رؤية مفادها تعزيز مَواطن القوة في المجتمع على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية الاجتماعية وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب التي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات ومن أجل ردم منافذ الفساد بكافة أشكاله وأنواعه حتى يتسنى للحكومة القيام بواجبها الحيوي تجاه الوطن والمواطن.

لندن / المملكة المتحدة

qatawneh@yahoo.com