عمون - ناقش مسؤولون حكوميون مشروع أنظمة النقل الذكية ومتابعة آخر المستجدات بخصوصه ،حيث وصل هذا المشروع الى مرحلة مخاطبة الشركات التي تم تأهيلها لتقديم عروضها . ويهدف هذا المشروع الى تحسين نوعية خدمات النقل العام وتفعيل الرقابة على وسائط النقل من خلال انشاء غرفة تحكم ومراقبة وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الاجور بالإضافة الى امكانية تطبيق دعم الاجور لكافة طلاب الجامعات والفئات الخاصة .

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل والنقل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري الدكتور نضال القطامين يرافقه امين عام وزارة النقل ليث دبابنة الى مبنى ادارة الهيئة حيث التقى بمديرها العام المهندس جميل مجاهد ومدراء المديريات .بهدف الاطلاع على سير عمل مشاريع الهيئة وانجازاتها .

واستمع القطامين خلال الزيارة الى شرح موسع عن عدد من المشاريع التي تعكف الهيئة على انجازها ومن اهمها تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة حيث يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد استحداث مديرية السلامة والرقابة والتي تهدف الى اعداد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل، وكذلك تحديد اسس ومعايير للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل وسائط أو خارجها. واجراء الدراسات وجمع البيانات والمعلومات واستخراج النتائج وتحليلها عن مسببات حوادث النقل البري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

وكذلك تم استحداث مديرية البنى التحتية والتي من اهم مهامها اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي من شأنها تنظيم وترخيص مرافق النقل ومراكز التحميل والتفريغ والخدمات اللوجستية والخدمات المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و ومتابعة انشاء مرافق النقل البري وتراخيصها وتحديد الشروط العامة اللازمة للاستثمار في مرافق النقل البري .

كما أن تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة سيضيف أقساماً جديدة لبعض المديريات لتنفيذ المهام المناطة بالهيئة على ضوء انشاء هيئة تنظيم النقل البري والتوسع في الخدمات المقدمة.

وتم ايضا مناقشة مشروع مراكز الانطلاق والوصول في المملكة وكيفية سير العمل في هذه المراكز حيث يهدف المشروع الى رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مراكز الانطلاق والوصول ، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع خلال صيف العام حيث تضم المرحلة الاولى محافظات (الكرك، جرش، مادبا).اما بخصوص المرحلة الثانية والتي تضم (الطفيلة، البلقاء، عجلون ) حيث تم طرح عطاء مجمع الطفيلة في منتصف هذا العام وتم طرح عطاء مجمع عجلون في نهاية 2012 ومجمع السلط متوقع طرحه في شهر 11/2013، اما المرحلة الثالثة والتي تشمل اربد، الزرقاء، معان ويتم حاليا اعداد المخططات الهندسية لهذه المجمعات.



وقد أكد القطامين على ضرورة ان تقوم الهيئة بالتزامن مع اعادة النظر بالهيكل التنظيمي الى ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية من خلال رفد الهيئة بالتخصصات والاعداد المطلوبة لضمان مساعدة الهيئة على القيام بدورها على اكمل وجه مع التأكيد على ضرورة التدريب المستمر لكوادر الهيئة والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال اضافة الى ضرورة التنسيق مع الجامعات لتوفير تخصصات نقل ضمن مساقات الدراسة حيث يفتقر الاردن لوجود متخصصين في مجال النقل وتخطيط النقل. كما أكد القطامين على ضرورة رفد مكاتب الهيئة الموزعة في المحافظات بالكوادر البشرية المدربة لكي تتمكن من القيام بواجباتها والمتمثلة في التخطيط للنقل لهذه المحافظات على اكمل وجه.



وفيما يتعلق بمشروع انظمة النقل الذكية فقد اكد القطامين على ضرورة وجود غرفة تحكم وسيطرة مركزية من ضمن مكونات هذا المشروع في مبنى الادارة العامة. وان يتم بناء وتجهيز هذه الغرفة ليتم ربطها مع كافة غرف تحكم وسيطرة فرعية مع كافة المحافظات.



وقد اشاد القطامين بمشروع اعادة هيكلة مراكز الانطلاق والوصول مع تأكيده على ضرورة الاسراع في انجاز المخططات والتصاميم ومتابعتها وان تشمل المجمعات التي يتم بناؤها على كافة الخدمات الضرورية للركاب وان تعمل على احداث نقلة نوعية للمواطنين والمشغلين ، خاصة وان مشروع انظمة النقل الذكية ومشروع اعادة هيكلة مراكز الانطلاق والوصول هي مشاريع ممولة من المنحة الخليجية، مشدداً على ضرورة الاسراع في هذه المشاريع والاستفادة القصوى من هذه المنحة



بدوره اكد مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بان الهيئة تحرص على تقديم أفضل خدمات النقل للمواطنين وبأعلى المستويات رغم وجود العديد من التحديات التي تعترض عمل الهيئة .