وسط ترجيح مقاطعة جبهة العمل الإسلامي لأول اجتماع يعقد (اليوم) لوزير التنمية السياسية والشؤون القانونية كمال ناصر، يبدو اللقاء المرتقب بين الأحزاب والوزير الرابع للتنمية السياسية الأهم من نوعه، لأنه بحسب مراقبين، قد يكون الأخير الذي يجمع مسؤولا حكوميا بأمناء عامي 36 حزبا".

"الغد"

13 كانون الثاني (يناير) الحاليأقترح على الوزير أن يدعو الأمناء العاملين للأحزاب إلى وجبة غداء أو عشاء، يتسيّدها المنسف والقهوة بكلّ ما يحملانه من تقاليد وحفاوة، وأقترح على قادة الحركة الحزبية تلبية الدعوة، وعدم مقاطعتها (رغم أن حزب جبهة العمل الإسلامي حسم أمره في هذا الصدد)، فهذه فرصة مناسبة جدا لتبادل الأحاديث عن الشتاء والأمطار وأسعار المحروقات والغلاء المقبل لا محالة، مثلما يحدث في أي مضافة أردنية، على أن يقتصر الأمر على تجاذب أطراف الأحاديث، وتبادل النكات، والاستمتاع بأجواء شتائية دافئة، من دون حدة أو تشنج!.

وفي نهاية اللقاء يتم الاتفاق على تكراره، فيدعو كل أمين عام حزب الحاضرين إلى عشاء أو غداء أسبوعي، فيصبح لدينا 36 أسبوعا، وهذه الفترة هي ما تبقى من العمر الافتراضي للحكومة، أو للوزير إذا طاله تعديل من تلك التعديلات التي تحدث بدعوى "إعادة الانسجام للفريق الحكومي"!.

لا يجب أن يقع الوزير، ولا الأحزاب في وهم تقريب المسافات بين الحكومة والقوى السياسية في البلاد، لأن الخلافات جوهرية، وعلى الطرفين أن يوثقا العلاقات الإنسانية بينهما، فالوزير لن يطيل المكوث في منصبه، ووزارته لا تمتلك أية صلاحيات، وقادة الأحزاب شخصيات عامة لها حضورها في الحياة الاجتماعية، وقد يلتقي بعضهم بالوزير في جاهة أو في احتفال رسمي، لأن الناس كما يقول الأردنيون "في وجوه بعضها، والدنيا فانية.. ولا يبقى غير الذكر الطيّب".

هكذا يجب أن يكون أساس العلاقة بين الأحزاب ووزارة التنمية السياسية التي لم تسجل إنجازا سياسيا واحدا منذ تأسيسها قبل سنوات، سوى أنها أضافت عبئا ماليا على الموازنة، وعبئا على الحمولة الحكومية، وهكذا يجب أن يتعامل الأحزاب مع الوزير، لأن المشكلات عصية على الحلّ، والمسألة برمتها تحتاج إلى إرادة سياسية بالإصلاح الشامل، وهذا ليس من صلاحيات الوزير، يُضاف إلى ذلك قانون الأحزاب الذي تطالب القوى السياسية بتغييره، وعليها أن تطالب وزارة الداخلية لا وزارة التنمية السياسية بتغييره!.

والمحصلة أن أية ضجة أو الدعوة لمقاطعة لقاء الوزير لا طائل من ورائها سوى الحضور الإعلامي، وهو حضور زائف، ويمكن لقادة الأحزاب أن يصطحبوا وزير التنمية السياسية معهم في جاهة تتوجه إلى وزارة الداخلية من أجل تغيير القانون، ومن أجل البحث عن الإصلاح المفقود، فلعلنا بالجاهات نستطيع حلّ ما استعصى علينا بغيرها!.

baselraf@gmail.com