لا شك أننا في الأردن جزء من هذه المنظومة الكونية العالمية .. نتأثر بما يدور حولنا من تحديات .. خاصة المتعلقة منها بالأنظمة التربوية والتعليمية في مختلف قطاعاتها .. نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. ما يتطلب استمرارية التعاون بين مختلف شرائح المجتمع .. وعناصر المنظومة التربوية لإيجاد الآليات المناسبة .. والحلول الناجعة للمحافظة على الانجازات والتغلب على كل ما يعترض العمل ويعيقه .. وبذلك فان إيمان وزارة التربية والتعليم بأهمية بناء شراكة حققية وفتح قنوات اتصال مع الحقل التربوي يأتي لما تتطلبه طبيعة تلك التحديات التي تواجه العمل التربوي على مستوى المملكة .

معالي الدكتور محمد الوحش وزير التربية والتعليم يمتلك رؤى تربوية استشراقية هدفها الوقوف عند مجمل القضايا التربوية التي تشكل محور العمل وإيجاد الحلول العلمية والمهنية للمعيقات التي تضمن بداية طيبة موفقة لعام دراسي مفعم بالحيوية والنشاط لدى مختلف الشرائح التربوية .. فالرجل يحمل أفكارا تدفع باتجاه فتح كافة القنوات التي من شانها الإسهام في تهيئة الظروف التي تقودنا إلى إنجاح العمل بكل همة ومسؤولية .. بعيدا عن المصالح النفعية والاتكالية والركود والضجر والبيروقراطية المقيته التي تغزو مكاتبنا والاستمرار في انتهاج آليات العمل التقليدية المملة التي سئمنا العمل بها .. لذلك فان معاليه يؤمن إيماناً مطلقاً بالحوار الايجابي وبأهمية خلق بيئة مناسبة بتعاون كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها نقابة المعلمين لمناقشة مجمل مقترحات مدراء التربية ومدراء المدارس والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور والطلبة ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي وإيجاد منابر للحوار الهادف ، والنقد البناء ، والرؤى الايجابية المثمرة ، وفتح قنوات اتصال وتواصل فيما بينهم وفق أسس علمية ترقى بمستوى الطموح .. وتهيئة كل الظروف للقاءات التربوية المثمرة الهادفة مع مختلف الفعاليات والتماس الآثار الإيجابية والتدابير الرامية لتعزيز التوجهات الحديثة وصولاً لأفضل النتائج ، والتي تشكل في مجملها آليات عمل من أجل صياغتها وبلورتها للتوصل إلى إجراءات تنفيذية، وقرارات حاسمة تصب في مجملها لصالح العمل التربوي بغية الوصول للأهداف المرجوة لتجويد المخرجات وفق مرتكزات السياسة التربوية التي هي جزء من السياسة العامة للدولة الأردنية ، فوزارة التربية والتعليم قد شرعت وتحت إشراف معالي الوزير شخصيا في تنفيذ العديد من الخطوات الإجرائية المتعلقة بذلك ، كما وستسعى في القريب العاجل إلى إطلاع الحقل التربوي على أهم المستجدات التربوية المتعلقة بذلك ، حرصاً على التواصل مع المستجدات التربوية العالمية وعزمها للمضي قدما للاستمرار في التطوير والتحديث في المسيرة التربوية التعليمية ، لإيمانها العميق بأن عملية التطوير في جميع عناصر المنظومة التعليمية هي ضرورة وطنية حتمية وملحة لا يمكن النكوص او التراجع عنها بكل الأحوال .

ان طبيعة العمل التربوي تتطلب من كل القائمين عليه إبداء التفهم الواضح لطبيعة المرحلة التي نمر بها كتربويين عبر قراءته لمستقبل العمل التربوي المتمحور حول التطوير والتحديث في منظومتنا التربوية و ترجمة للأهداف التعليمية الوطنية، وللخطط والبرامج والأهداف التربوية، وجعلها واقعا ملموسا متمثلا في الكفاءة والجودة في الأداء، والحرص على الارتقاء بالمستوى وصولاً للمخرجات التعليمية المتوقعة.

اننا بحاجة ماسة الى الإنماء المهني للعاملين بوزارة التربية والتعليم من موظفين وإداريين وهيئات تدريسية ، مع ضرورة تحديد الاحتياجات التدريبية وبناء خطط الإنماء المهني بشكل يعكس المتطلبات عن طريق تحويل أهداف الخطط إلى أهداف إجرائية وتحديد مدى تحقق تلك الأهداف، ومن ثم تحديد مواطن القصور ومعالجتها بالتدريب المستمر، أو التركيز على المهام المطلوبة وتحديد جوانب الضعف وتصميم التدريب المطلوب ، واعتماد خطة الإنماء المهني على نتائج تقارير اللجان الفنية، وفرق العمل، وتوصيات الندوات والمؤتمرات والملتقيات، وتقارير الزيارات الإشرافية الفنية والإدارية، والاحتياجات التدريبية، والتركيز على المدرسة كوحدة إنماء مهني .. وهذا يتطلب وجود خبراء تربويين متمكنين قادرين على الإشراف الجدي على مجمل البرامج التدريبية ودراسة أثرها على الميدان بشكل دوري .. بعيدا عن الفبركة والكسب المادي والاستحواذ على الدورات وتقاسمها من قبل نفس الفئات ونفس الوجوه المعروفة .. وهذا يعتمد اعتمادا كبيرا على إدارة التدريب والتأهيل والإشراف التربوي الجديدة .

وأخيرا دعوني أقول مخاطبا معالي الوزير - الذي أجل واحترم - إن الساحة التعليمية في هذا الوطن تزخر بالكثير من المخلصين القادرين على الإبداع وخلق طرق جديدة للعمل .. تحرك الركود والجمود الذي آلت إليه العملية التعليمية في السنوات الأخيرة .. وتبقى الإشكالية في عدم الاستفادة من تجارب أولئك المخلصين حتى تسير العملية التعليمية بهدوء وفق خطط عملية مدروسة ترقى إلى مستوى الطموح وصولا للأهداف المرجوة التي دعا إليها نهج الإصلاح الشمولي الذي جاء في كتاب التكليف السامي .

كل الشكر والتقدير للعاملين في وزارة التربية والتعليم والماضون قدما وبعزم وحس بالمسؤولية في إرساء قواعد العمل لإحداث تغيير منشود يلقي بظلاله على الميدان التربوي .. لخلق بيئة تعليمية مفعمة بالحياة.. نشيطة ومتطورة.. نحن في أمس الحاجة إليها.. وذلك لن يتحقق إلا بوجود هيئات إدارية وتدريسية نشيطة.. في مجتمع مدرسي نشيط وفاعل.. حتى يشارك الجميع في تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها..