قبل الاجابه على عنوان المقال لابد من الاشاره الى الحقائق ألهامه التالية الحقيقة الاولى الهدف من تاسيس صناديق التقاعد تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ومجابهة تحديات متطلبات الحياة المستقبلية للمشتركين وبالتالي منحهم الشعور بالامان والاستقرار والطمأنينة.

الحقيقة الثانية مصادر دخل وإيرادات هذه الصناديق اشتراكات المؤمنين يضاف اليها العائد من استثمار وتوظيف هذه الايرادات في الأدوات والفرص الاستثمارية المختلفة.

الحقيقه الثالثه بناء على ما اشرنا اليه فان اموال هذه الصناديق ليست اموال حكومية بل هي ملك لمئات الآلاف من المشتركين في الضمان سواء من القطاع العام او القطاع الخاص ومن مصلحة الحكومة الحفاظ على اموال الصندوق وتنميتها دون تدخل بهدف تحقيق مصالح سياسية او اجتماعية على حساب مصلحه المؤمنين.

الحقيقة الرابعة من حق المشتركين الاطلاع دوريا(كل ثلاثة اشهر )على تفاصيل تطورات ادائه وموجوداته وبما لايتعارض مع سرية بعض المعلومات الهامة ومقارنة ادائه مع اداء صناديق التقاعد المماثلة في دول اخرى وحيث يساهم ارتفاع الإفصاح والشفافية في تعزيز الثقة في ادارة الصندوق بينما يؤدي غياب الإفصاح اوتراجع مستواه الى خلق بيئة خصبة للاشاعات والتي عادة ما تتزامن مع تغيير رؤساء الوحدات الاستثمارية.

الحقيقة الخامسة تتوفر على المستوى العالمي جهات استثمارية دولية محايدة تتولى تقييم اداء استثمارات صناديق التقاعد تاخذ في الاعتبار جميع الظروف الاقتصاديه والسياسية والاستثمارية اضافه الى الفرص والأدوات الاستثمارية المختلفة والتي لها تاثيرات مباشرة او غير مباشرة على اداء هذه الصناديق الحقيقة السادسة صناديق التقاعد وحفاظا على القوة الشرائية لاموالها نتيجة النموالمتواصل في مستوى التضخم فان معظم استثماراتها عاده ما تكون طويلة الاجل وتتبع المعايير الدولية في ادارة اموالها وفي مقدمة هذه المعايير اعتبارات العائد والمخاطر وعادة ما تتوزع على العديد من الأدوات الاستثمارية بهدف تنويع العوائد والمخاطر .

الحقيقة السابعة مساهمة او مشاركة صناديق التقاعد في اي مشروع اقتصادي او استثماري عادة مايستند على أسس تجارية بحته وفي مقدمتها دراسة جدوى اقتصادية محكمة تتضمن العائد المتوقع والمخاطر المحتملة بعيدا عن الضغوطات او المصالح الحكومية والقرارات الاستثمارية لأموال صناديق الضمان عادة ماتكون مؤسسية وليست فردية وتخضع لمعايير وسياسات محددة وجزء من استثمارات صناديق التقاعد عادة ماتكون خارج الدولة عندما لايوفر الاقتصاد الوطني الفرص الاستثمارية الكافية اوعند توفر فرص استثمارية خارجية مغرية وبعد دراسات مستيفضة تاخذ في الاعتبار جميع العوامل المحيطة بالعائد والمخاطر والحكومات عادة ماتختار افضل الخبرات والكفاءات لتمثيلها سواء في مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان اوالتقاعد او مجلس استثمار اموال الضمان او ممثلي صندوق استثمار الضمان لدى الشركات التي يساهم بها الصندوق دون اية اعتبارات اخرى سواء سياسية او ترضيه او تنفيع يكون لها انعكاسات سلبيه على اداء الصندوق سواء على المدى القصير او المدى الطويل وللحديث بقية في المقال القادم.

* مستشار في بنك ابو ظبي الوطني
Ziad.dabbas@gmail.com
الرأي