لم تعد العبارة آنفة الذكر أو عبارات شبيهة مثل "اتساع الهوّة بين الطبقات الاجتماعية" مجرد شعار شعبوي يستخدمه بلا برهان أو دليل الخطاب الناقد والمعارض. هذه المقولات أصبحت مع صدور التقرير الأخير لدائرة الاحصاءات العامّة عن دخل وانفاق الأسر الأردنية حقيقة احصائية! دائرة الإحصاءات نفّذت الإحصاء الأول عام 2002، وبعد 4 سنوات نفذت الإحصاء الثاني الذي نشرت نتائجه أمس. وبحسب الإحصاء الذي يقسّم دخول الأسر على سلّم من عشر درجات فإن النصف الأدنى يستحوذ على ربع الدخل والنصف الأعلى على ثلاثة ارباع الدخل. وأعلى عشرة بالمائة من النصف الأعلى يحوزون على 30.2% من الدخل، بينما أدنى عشرة بالمائة من النصف الأدنى يحوزون على 2.6% من الدخل.

لم تكن احصاءات 2002 بعيدة عن الاحصاءات الأخيرة من حيث توزيع الدخل على الأسر. لكن المفاجأة أن نسب النمو في السنوات الأربع الماضية التي وصلت الى 6% بالاسعار الثابتة، لم تنعكس على "متوسط" الدخل للأسر الأردنية، فقد ارتفع متوسط الدخل من 5.59 ألف دينار سنويا الى 6.22 ألف دينار سنويا، لكن بحساب نسبة التضخم تكون القيمة الفعلية للدخل قد انخفضت بنسبة 3.7% من عام 2002 الى عام 2006.

هذا بالنسبة للمتوسط العام لدخل جميع الأسر، لكن بحسب الاحصاء فإن أعلى شريحة ارتفع دخلها من 28.1% من اجمالي الدخول الى 30.2% من اجمالي الدخول، ما يعني أن انخفاضا واسعا في دخول الشرائح الأدنى حدث حتى يكون المعدل العام سلبيا.

لقد تجاوز الأردن مرحلة الانكماش منذ أواخر التسعينات، وبدأ يحقق نموا مطردا لم ينعكس على مستوى معيشة الأغلبية، لكن المسؤولين استمروا يقولون إننا نحتاج لبضع سنوات حتّى ينعكس النمو على مستوى معيشة الناس، وها قد مرّت الـ"بضع سنوات" لكن على ما يقوله الإحصاء الجديد فإن التفاوت لم يتقلص بل تفاقم، وإن ما نراه من نمو هائل في الثروة لدى فئات محدودة قابله ركود، وأحيانا تراجع في القيمة الحقيقية لدخول فئات أخرى.

قد تكون الشرائح الأفقر في أدنى السلّم حافظت على مستواها من خلال برامج المعونة الوطنية، حيث يظهر أن خط الفقر قد تراجع قليلا، لكن الشرائح الأوسع من الموظفين واصحاب الدخل الثابت تراجعت القيمة الفعلية لدخولهم مقابل ارتفاع شاهق لفئة محدودة، ولنوع من الموظفين في بعض المجالات.

كيف يمكن اذن تفسير التوسع في استخدام الهاتف الخلوي وبعض المظاهر الاستهلاكية الأخرى؟ قد يكون الجواب على الأرجح في انزياح توزيع نفقات الأسرة من مجال لآخر، وهو ما أظهره احصاء آخر عن توزيع نفقات الأسرة، حيث يتراجع الانفاق على مجالات استهلاك تقليدية، مثل الفواكه والخضراوات، مقابل ارتفاع مجالات جديدة مثل الاتصالات.
jamil.nimri@alghad.jo