يعيش الأردن أجواءأ من الترقب والأنتظار للمرحلة التي تسبق أنعقاد الدورة العادية لمجلس النواب السابع عشر،بعد انفضاض الدورة غير العادية للمجلس.

فعلى الصعيد الداخلي يتأهب المجلس لإقرار نظامه الداخلي بعد أن يكون قد أدخل إصلاحات جذرية على نظامه القديم ليتوافق مع التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور،ويتناسب مع التوسعة الجديدة لعدد أعضاء المجلس الحالي.

ويبدو توجه المجلس من خلال مناقشاته للنظام الجديد جديته في إحداث تحول نوعي على عمله سواءا في مكتبه الدائم ،حيث أقر المجلس عدد أعضاء نواب الرئيس إلى أربعة نواب،كخطوة ضرورية لتوسيع مهام عمل المكتب،لتسهيل المشاركة الأوسع لإدارته ،وتمكين الكتل النيابية من أخذ دورها بشكل قانوني ومؤسسي ،بعد أن أقر دورها في النظام الداخلي الجديد, كما أقر النظام الداخلي تشكيل المكتب التنفيذي الذي تتمثل فيه الكتل النيابية ، بالإضافة إلى زيادة عدد لجانه لتشمل مكونات جديدة لم تكن ممثلة في اللجان السابقة.

وهكذا نرى أن النظام الداخلي سيخطو خطوات كبيرة في تطوير عمل المجلس على الأصعدة الإدارية والمالية والداخلية والخارجية ،مما يضاعف في دوره الرقابي والتشريعي والسياسي.

ويأتي إقرار النظام الداخلي الجديد مقدمة لعملية انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم ولجانه التي سيكون التنافس فيها قويا .

إن المرحلة القادمة تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية إيجاد الوسائل الكفيلة التي تكفل المشاركة الحقيقية ،والتكامل الجاد للنهوض بالأردن ،ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهه على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية .كما إن الحوار الجاد والتواصل الدئم بينهما يزيل الغموض أو عدم الفهم لبعض القرارات التي قد تتخذها السلطة التنفيذية.

كما يفترض في المرحلة التي تسبق عقد الدورة العادية للمجلس ،إعادة النظر في تشكيل مجلس الأعيان ليصبح عدد أعضائه(75)خمسة وسبعين عضواً ليساوي نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحالي.ونرجو أن يتمثل في المجلس الجديد المكونات الرئيسية للمجتمع الأردني ،مع أخذ مبدأ الكفاءة والخبرة بعين الاعتبار علما بأننا نفضل أن يتم انتخابه من الشعب على غرار مجلس النواب.

كذلك فإن إعادة تشكيل أو إجراء تعديل على الحكومة الحالية بات أمراً ملحاً ،حيث تأخر التعديل كثيراً،مما أربك عمل الحكومة ،وشلّ فاعليتها ،وجعلها عاجزة عن تخطي الصعاب والمعوقات التي تعترض سير عملها ،الأمر الذي أدى إلى سخط المواطنين على القرارات المتعلقة برفع الأسعار وفرض الضرائب على حساب جيب المواطن.لقد بات مطلوباًالآن إدخال وزراء جدد من مواصفات رجال الدولة القادرين على خلق حالة جديدة من العلاقات الإيجابية بين الحكومة من جهة والشارع ومجلس النواب من جهة أخرى.

لقد مارس المجلس في الدورة غير العادية التي بدأت في/10/2/2013/وانتهت في/10/8/2013/ دوره،وتمكن من إنجازالقوانين الهامة التي كانت تثير إشكالات وخلافات بين المواطنين كقانون المالكين والمستأجرين ،وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الكسب غير المشروع ،وقانون إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ،وغيرها من القوانين التي تسعى إلى بناء دولة القانون،وإشاعة الأمن والاستقرار ،وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين .

وأخيراً يمكن القول إن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة على صعيد تحديث بناء الدولة،وتجديد رموزها وآليات عملها ،فالأزمة الاقتصادية مستمرة بالضغط على الدولة وعلى المواطن ،والحياة السياسية والحزبية بحاجة إلى إعادة هيكلة ،وكذلك الأمرفي إعادة هيبة الدولة ،وفرض القانون ،والانتهاء من حالة الفوضى التي تسود بعض أقاليم المناطق.


شإننا ننظر بأمل كبير في أن يبقى الأردن متماسكاً ،بالحفاظ على وحدته الوطنية ،وأن يكون الحوار هو الأساس في إعادة صياغة العلاقات للوصول إلى رؤية واحدة، عنوانها السيادة والاستقرار ،وحماية الوطن والمواطن.