الصناعه الوطنيه تعتبر فخر واعتزاز المواطن في كل دول العالم، وهناك تحيز واضح من المستهلكين في بعض الدول لمنتجاتهم الوطنيه، وتقوم الدول بتقديم كل وسائل الدعم المختلفه واللازمه لانجاح صناعاتها الوطنيه ، وفي بعض الدول يكون الدعم اكثر من اللازم في بعض الاحيان ايمانا" من تلك الدول بان الصناعه الوطنيه هي اساس اقتصاد الدوله.وحسب القول المأثور " بارك الله في امة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع " وهده دلاله واضحه على معنى الاعتماد على الانتاج الوطني.

في الأردن تشكل الصناعة الوطنية حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وتعد من اكبر المساهمين في تدفق ألعملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير بما نسبته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية . وتعتبر كذلك أكبر مشغل للأيدي العاملة بعد القطاع الحكومي حيث تشغل اكثر من 250 الف فرصة عمل مما يساهم بشكل كبير في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة , وكذلك فان الصناعة الوطنية تتداخل في عملية التنمية من خلال تشغيل وتنمية العديد من القطاعات مثل الخدمات والتي تشمل النقل والبنوك والتأمين وكذلك قطاع الانشاءات بالاضافة الى رفد الخزينة بمبالغ كبيرة تساهم في دعم موازنتها من خلال الرسوم الجمركية والضرائب والتراخيص وغيرها ..... الأمر الذي يسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري.



في الاونه الاخيره اصبحت الصناعه الوطنيه تتعرض للعديد من التحديات والصعوبات وفي مقدمتها ارتفاع كلف الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الطاقه، وعدم اعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج والمنافسه الغير عادله مع البضائع المستورده.

عند الحديث عن التحديات التي تواجه الانتاج المحلي ( الصناعه الوطنيه ) لا بد من المرور على بعضها والتوقف مطولا" عند البعض الاخر.

ان الحديث عن البطاله وتشغيل الايدي العامله المحليه موضوع يهم الوطن والمواطن كما يهم شركات الاعمال ، ان عدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وعدم وجود برامج تدريب للخرييجين أو الذين لا يزالون على مقاعد الدراسه قبل التخرج تؤهلهم فورا" لدخول سوق العمل، ادت كنتيجه طبيعيه الى نقص في الايدي العامله الماهره والمدربه والى ارتفاع كلفها وسرعة دورانها بين المصانع والشركات.

كذلك وجود قوانيين مليئه بالجزاءات والعقوبات والتي في كثير من الاحيان تتعدى الغرامات الماليه الى الحبس والاغلاق ومن هذه القوانيين فقط على سبيل المثال لا الحصر( قانون الضريبه ، العمل، البيئه، الجمارك، الصحة العامه، المواصفات والمقاييس، تنظيم العمل المهني ...) واخيرا" قانون السير المؤقت والذي تم رده من قبل مجلس النواب( في وقت كتابة هذا المقال) واتمنى ان يقوم مجلس الاعيان ايضا" برده كما فعل النواب.
ان كثرة العقوبات في القوانيين وخاصه تلك التي تتعلق بالاستثمار وبيئة الاعمال تكون محصلتها اعاقه للاستثمار وكذلك الابتعاد عن التوسع في الاعمال القائمه وخاصه عندما تكون العقوبات مرتبطه بالحبس والاغلاق.
ان الاخذ برأى القطاع الخاص والشرائح المستهدفه من القوانيين يعمق العلاقه والشراكه الحقيقيه بين الحكومه والقطاع الخاص وبالتالي ظهور قوانيين حضاريه وعصريه جاذبه للاستثمار ومشجعه لبيئة الاعمال تراعي مصلحة الدوله والافراد.


موضوع المقال ليس للحديث عن ما تعانيه الصناعه الوطنيه والتحديات المفروضه عليها، فهذا الموضوع يحتاج الى مقالات عديده وكل محور من محاور المعيقات والتحديات لربما يحتاج الى مقال خاص يتم التعرض فيه الى الموضوع المحدد واثره المباشر والغير مباشر فيما اذا تم التعامل معه بصوره ايجابيه على الوطن والمواطن.

دعم المنتجات الوطنيه واجب وطني على كل مواطن محب لبلده وغيور على المصلحه العامه، مطلوب من المواطن الاقبال على المنتج الاردني وحث الاخريين من اهل بيته واقاربه واصدقاءه وغيرهم على استعمال واستهلاك المنتجات الوطنيه فهي دلاله قاطعه على عمق الانتماء لهذا الوطن الغالي ولابناءه الشرفاء.

ان المنتجات الارنيه والتي تتوزع على عدة قطاعات مختلفه منها الدوائيه، الغدائيه، الهندسيه ، الخشبيه والاثاث، التعدينيه، الانشائيه، الكيماويه ومستحضرات التجميل والالبسه تصدروتباع في معظم دول العالم اكثر من 100 دوله ( دول اوروبا مثل بريطانيا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، السويد، فنلندا وغيرها ... دول شرق اسيا اليابان، كوريا، ماليزيا، الهند ... استراليا ، نيوزيلاند، روسيا ودول الاتحاد الروسي سابقا"..... امريكا وكندا ومعظم دول امريكا اللاتينيه بالاضافه الى معظم الدول الافريقيه والعربيه ...) ، بلغت قيمة صادرات المنتجات الاردنيه الى دول العالم المختلفه في عام 2007 اكثر من 2 مليار دينار .

ان تصدير المنتجات الاردنيه وبيعها في دول راقيه ومتقدمه وبتلك الارقام لهو دليل قاطع على ان المنتج الاردني يتمتع بجوده عاليه ويستطيع المنافسه من حيث جودة الانتاج ويستطيع فرض نفسه على مستهلكين تلك الاسواق.

ان العديد من المواطنين ونسبتهم كبيره يستخدمون المنتج الاردني ويفضلونه على غيره ولديهم الانتماء للمنتج المحلي نتيجة جودته واخرين نتيجة سعره ، النسبه الاكبر تجمع السببين معا" وسبب اخر معهما الا وهو ادراكهم باهمية الانتاج الوطني على المجتمع المحلي من تشغيل ابناء الوطن والنظره الشموليه التي تعود على الاقتصاد بشكل كلي.

ان التحديات الكبيره المفروضه على الصناعه الاردنيه تدعوني لان اكرر الدعوه الى كافة ابناء الوطن الشرفاء للاقبال على شراء واستهلاك واستخدام الصناعه الوطنيه لجودتها اولا" ولمساعدتها على البقاء داعما" للاقتصاد الوطني من خلال الدور الكبير الذي تقوم به في تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي.



الحكومه بكافة مؤسساتها وخاصه الاقتصاديه والاعلاميه وكذلك مجلس الامه ومؤسسات المجتمع المحلي وخاصه تلك التي لها علاقه بالاستهلاك والمستهلك مدعوه بان تقف الى جانب الصناعه وتفاخر بانها داعما" للصناعه الوطنيه والمنتج المحلي وان تقوم بتقديم الدعم الازم واكثر من اللازم في بعض الاحيان لتبقى صناعتنا عزتنا.


وفي الختام كل عام وانتم وأردننا الحبيب وقائد الوطن الغالي بالف خير،،،،،