العقل الاردني يدخل المرحلة الحالية منهمكا ومنشغلا بعدد من الملفات والمسارات التي تشغله وتحتل اولوية في تحركه واهتماماته , بل لعلها الموجه لبعض الاولويات الداخلية .

هذه الملفات التي تحتل كل الاحداثيات على شاشات الرادار الاردني يمكن تلخيص اهمها على النحو التالي :-
1-تداعيات الملف المصري الذي يتكون من مسارين , الاول الحالة الامنية والسياسية وقدرة قيادة الدولة على ادارة المرحلة الانتقالية في ظل التصعيد والمقاومة التي يمارسها الاخوان , وفي ظل فشل جهود الوساطة التي قادتها امريكا والاتحاد الاوروبي وحتى جهات مصرية مرجعية مثل الازهر .

والمسار الثاني حالة الاستنزاف الامني والعسكري التي تعيشها سيناء والتي اضطرت الجيش المصري بقيام عمليات عسكرية هناك , وهي حالة لاتنفصل عما يجري في ميادين القاهرة , ومصدر الخطورة ان تزداد حالة عدم الاستقرار وان يصيب الضعف ادارة المرحلة الانتقالية في الحسم وبناء عملية سياسية وفق خارطة الطريق التي اعلنها الجيش المصري .

والاردن الذي لم يخف دعمه للوضع الانتقالي لاسباب وجملة اعتبارات معلومة , يهمه ايضا ان لاتنزلق مصر لحالة عدم استقرار او فوضى امنية قد تتطور –لاقدر الله – الى فوضى سياسية , فدخول مصر الى هذا المنحنى الى جانب الحالة السورية يعني خللا في بنية الحالة العربية ليس خلال المدى القصير فحسب بل قد يمتد الى ما هو ابعد بكثير .
2-اما الملف السوري فقد اصبح يحتاج الى صبر سياسي وتعامل بعيد المدى , فالحسم العسكري او السياسي ليس في المدى القريب الا في حالات تبدو اليوم نوعا من الخيال السياسي مثل تحول في موقف الجيش السوري او اغتيال لبشار الاسد او عملية عسكرية امريكية تستهدف جبهة النصرة يعقبها عملية سياسية او عسكرية لانهاء الملف ..

والاردن يدرك ان طول امد الازمة يعني استمرار اعباء الملف الانساني , وتراكما في الملفين الامني والعسكري , ويعني ضبابية اضافية في نهاية الازمة وهذا له دلالاته في كافة المجالات .

3=اما ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بكل ما يحمل من مصالح اردنية عليا وهامة فانه يحتاج من الدولة الاردنية عيونا وعقلا حاضرا خوفا من مفاجآت تماثل ماحدث في اوسلو وغيرها , لكنه في نفس الوقت ملف طويل الاجل لان الطرف الاسرائيلي ليس معنيا بحسم قضايا الحل النهائي الا وفق مصالحه , وهذه المصالح لايمكن قبولها فلسطينيا لانها تعني تنازلات جوهرية في ملفات اللاجئين والقدس وحتى مضمون الدولة الفلسطينية .

4-اما الملف الداخلي الاهم فهو الملف الاقتصادي , ولئن كانت الدولة قد نجحت في تمرير الجزء الاهم في برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال تحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء الا ان مشكلات الطاقة لم يتم حلها جذريا كما ان هناك حاجة الى اعطاء مساحة من التفاؤل للمواطن من خلال اجراءات تحسن بعض مستوى المعيشه وتخفف الاعباء , ودائما لدى الاردني تفاؤل ان تكون مواقف الاشقاء اكثر تاثيرا في حياتهم الاقتصادية وبخاصة في ظل المساعدات الكبيرة التي تدفقت على مصر مؤخرا .

اربع ملفات هامة تجد كل الاهتمام والعمل الجاد من القيادة الاردنية , لكن كل هذا العمل والانشغال من جلالة الملك والمؤسسات السيادية يحتاج جهدا ورؤية وارتقاء في الاولويات من بقية جسم الدولة , فكل هذه الملفات وان بدت خارجية الا انها جزء اصيل في الملفات الداخلية.

الدستور