لا يخلو نصّ رسمي منذ الربيع العربي الى الآن من دعوة لاستعادة هيبة الدولة وشاركت فعاليات سياسية وشعبية في الدعوة لهذه الاستعادة المطلوبة من جميع مكونات الدولة بما في ذلك قوى المعارضة السياسية التي تُساهم في هدر هيبة الدولة كل طالع جمعة او مساء كل يوم , مسنودة من اركان سياسية في الدولة توفر في كل قرار وربما كل يوم وقودا لهدر الهيبة من خلال عدم استيعاب او عدم تقدير الشرط الاول لاستعادة الهيبة وهو شرط استعادة الثقة اولا .
الثقة في الدولة واركانها سابقة لاستعادة الهيبة , فلا هيبة قبل الثقة , واستعادة الثقة عملية ليست معقدة ولا تحتاج الى عناء جهد بل الى عناء سلوك , فقد وفرت الحكومات كل مقومات انحسار الثقة بالدولة بوصف الحكومة اول تواصل بين المواطن والدولة , وتلامس في قراراتها وسلوكياتها تفاصيل الحياة اليومية للمواطن , وكل التفاصيل تقول لازمة واحدة متصلة ومتواصلة , مفادها لا ثقة في كل الاجراءات الحكومية وسلوكياتها , فهي مثال حيّ لقوله تعالى “ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون “ , والحكومات تقول ما لا تفعل كل قرار وكل يوم .

استعادة الثقة تتطلب من الحكومة وتاليا اجهزة الدولة واركانها الاجابة عن الاسئلة الشعبية التالية :
اولا : سؤال الفساد المطروح بقوة على موائد الوطن من اصغر طاولة في حارة او مضافة او حي الى ارقى مائدة على صالونات النخبة المنغمسة والمتهمة في الفساد , وجرى تناقل الفساد تضخيما او تقزيما وفقا للصراعات البينية بين تلك الصالونات التي نشطت في حرب النميمة وتصفية الحسابات فيما بينها , فجرى دمغ الجميع بالفساد وجرى تبرئة الجميع منه , في معادلة غرائبية ان لم تكن عجائبية , فكل حكومة بريئة وكل حكومة مدانة من الحكومة التالية , وهكذا جرى نقل الفساد من حكومة الى اخرى بالتواتر , فجرى اتهام الجميع شعبيا ولم يلمس المواطن امام هذا الكم الهائل من الاحاديث عن الفساد سوى براءات برلمانية وبراءات سياسية بحق المتورطين في قضايا الفساد واسهم ذلك في تحول غرائبي في مزاج الناس وصل الى التعاطف مع المتهمين ورأينا خيامهم وبيوتهم بعد عمليات الافراج عنهم مملوءة بالمهنئين ورأينا اثناء توقيفهم خياما ومهرجانات للتضامن معهم وهذا اول كسر للهيبة , كل ذلك جرى دون وضوح ودون مواجهة حاسمة مع الرأي العام او مع الصالونات السياسية التي تُطلق الاشاعة او الحقيقة , وقبل الاجابة على هذا السؤال بوضوح وبسلوك حقيقي سنبقى نواجه كسرا للهيبة , من مخالفة السير الى التهرب من دفع الضرائب وصولا الى العصيان عن دفع فواتير الماء والكهرباء .

ثانيا : سؤال الاصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي من تحديد اولوية الاقتصاد او اولوية السياسة الى السلوك الرسمي العام الذي يشير بوضوح الى عدم الجدية في تسوية الملفات السياسية العالقة من قانون الانتخاب الى قانون الاحزاب وتسوية القوانين الضامنة للامن الاجتماعي تسوية عادلة في الضريبة التصاعدية وقوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والتنفيذ , فالمزاج العام مسنودا بالقوانين السابقة يرى الانحياز للاغنياء على حساب الفقراء ويرى التنفيذ على البسطاء وهروب الاغنياء وهذا يورث الضغينة والحقد على الاغنياء وعلى الدولة التي باتت حارسة لمصالح الاغنياء وليست حارسة للبسطاء والفقراء .

ثالثا : استرداد مُلكية او ولاية الدولة على مفاعيل الاقتصاد الوطني وثروات الدولة التعدينية والتجارية الخدمية ومراجعة البيوعات السابقة واسترداد المؤسسات المُباعة زورا وفسادا وبأثمان بخسة وتوضيح البيوعات العادلة وتثبيتها .

الاجابة على الاسئلة بوضوح ودون لُبس سيرفع من ثقة الشارع الشعبي بالدولة وستمكنها الثقة من بسط الهيبة , فلا هيبة بدون ثقة وهذه معضلة الدولة بانها لم تحقق نجاحا في الثقة حتى تلقى سندا في الهيبة .

omarkallab@yahoo.com
الدستور