لعله من سوء الطالع ان نرى الفوضى غير الخلاقة تسود محافظاتنا الاردنية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، تزداد حدتها في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان.

وبالمناسبة استطيع كصحفي ان أصف هذه الفوضى بالمتعمدة أحيانا من قبل المواطنين، وبغض الطرف من قبل الاجهزة الرسمية عنها، تارة من أجل مزيد من الحريات، وأخرى لترضية بعض اركان الفوضى الذين تستخدمهم الحكومة عصا للتخويف عند الحاجات.

الخاسر بالطبع هو المواطن النظيف الشريف، الذي ما أنفك يتغنى بالاوطان كابرا عن كابر، فيما الصراع على الشعبيات في الشارع يحتدم بعيدا عن اية حسابات، وليس في قاموسها لا التنمية ولا التطور ولا العولمة أو الاصلاح والتغيير.

والحكومة لا ترى حلا لايستند الى الحكم الامني البوليسي، ولا ترى اصلاحا لا يقوم على القوة التي تجعل المواطن راكعا، ذليلا مهانا، ليس من حقه البوح بكلمة الفساد، أو التنديد بعمليات تخريب مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو محاكمة رؤوس الفساد واسترداد المليارات من اللصوص والمرتزقة، أو بالتعيينات الانتقائية لارباب الفساد في وزارة الخارجية، التي ليس فيها أي من ابناء الطفيلة، بفعل احتكار المواقع فيها للاثرياء والذوات.

والحكومة التي اعتادت اهانة المواطن برفع الاسعار اسبوعيا بحجج واهية، في حين تقدم دول المحيط تنازلات لاجل كرامة مواطنيها، بزيادات مغرية على الرواتب، وتخصيص رواتب للعاطلين عن العمل، تتعمد حكومتنا اذلال المواطن ردا على رفع سقف الهتاف الذي اعتادته الحراكات الوطنية الاردنية، التي لجمت قادة الفساد وشبكة الحكم التي قامت على النهب والسلب وخيانة الوطن، والتآمر على ارادة الشعب، باتفاقات مذلة مع اليهود، وعلاقات حميمية مع اسرائيل، ادارت معها ظهرها للشعب الاردني.

نعتقد أن من الحكمة عودة الحكومة للاحتكام الى القانون العادل، في حفظ الامن دون المساس بالحريات التي كفلها القانون، وفي ذلك فارق كبير ابعد من مسافة الارض عن الشمس، ووقف مهزلة الاعتداء على الاطاريف والشوارع الرئيسة والفرعية، وانفاذ التنمية التي هي الآن شكلية، ليست اكثر من الهاء الشعب، وتمرير حركات خادعة، تماما كما هو الحال في تطوير وسط مدينة الطفيلة، المشروع الذي كلفته ثمانية ملايين ، الاصل ان ينتهي قبل ثلاثة اعوام، لكنه لم يبدأ بعد بصورة حقيقية.