عمان- قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستعين اكثر من 100 مفتش في الوزارة لتعزيز التفتيش وتغطية احتياجات المديريات من الكوادر التفتيشية.

واشار خلال لقائه اليوم مدراء التفنيش في الميدان والمديريات بحضور امين عام الوزارة ، الى ربط حوافز المفتشين بالانجاز مؤكدا على دورهم في تحصيل فرص عمل ملائمة للاردنيين مكان العمالة الوافدة المخالفة.

وأوضح ان المفتشين الجدد سيتم اعادة تأهيلهم اذا ما دعت الحاجة اليهم وربما نقلهم الى مواقع اخرى في الوزارة خارج مديرية التفتيش.

وتأتي زيادة اعداد المفتشين ، بحسب القطامين ، ضمن خطة تنفذها الوزارة على مراحل لتحسين نوعية الرقابة على المؤسسات العاملة ، بعد اختيار الكادر الجديد واخضاعهم لدورات دورية حول افضل ممارسات التفتيش ومعايير العمل الدولية وتدريبهم على التعامل وفق تشريعات العمل المحلية.
وبين القطامين ان وزارة العمل قررت تعيين كادر مساند للمفتشين من كتبة وسواقين وسكرتاريا وباحثين ، بهدف تسهيل عملهم .
وقال ان مهمة الوزارة توحيد معايير التفتيش وإرشاد المفتشين حول أفضل الممارسات بما يتناسب مع المعايير الدولية ، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وممارسات وإجراءات التفتيش الفضلى على المستوى الدولي ، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ، وتزويد المفتشين بالمهارات الضرورية لاستخدام الحاسوب والانترنت والاتصال باللغة الانجليزية ، اضافة الى رفع الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية والحقوق والواجبات العمالية ، مما يساعد في تعزيز الرقابة الذاتية وتطوير علاقة العمل.
وكانت ضبطت وزارة العمل ضبطت نحو 5829 عاملا وافدا خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش في الوزارة سفرت منهم 785 عاملا.
وأكد القطامين خلال الاجتماع أن الوزارة اغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الأخرى. معتبرا ان هذه الاعداد قليلة مقارنة باعداد العمال الوافدين المنتشرين في سوق العمل.
وقال “ان الحملات التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وفتح المجال امام الباحثين الاردنيين عن عمل وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد”.