* الدستور : الاوضاع المالية تتجه نحو التصويب وجميع المصاريف تتم من دخل الشركة ..

* نسعى للتخلص من المديونية القديمة والمجلس الحالي لم يستدن من اي بنك خلال السنتين ..


عمون - حققت الشركة الاردنية للصحافة والنشر «الدستور» ارقاما مالية متقدمة في النصف الاول من هذا العام 2013 ، حيث بلغت اجمالي ايرادات الشركة خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي نحو ستة ملايين دينار اردني ، وبلغ صافي الربح الاجمالي في الشهور الثلاثة الاخيرة من نصف العام (نيسان وايار وحزيران) نحو 186 الف دينار . كما تحسنت ايرادات الاعلان بشكل ملحوظ وزادت بنسبة 7% خلال الشهرين الاخيرين ، كما زادت الاشتراكات والتوزيع بنسبة بلغت نحو 22% خلال الشهور الماضية.

وأظهرت الارقام المالية للشركة للنصف الاول من 2013 بلوغ موجودات الشركة نحو عشرين مليون دينار وبزيادة نحو 150 الف دينار قياسا بنفس الفترة من العام 2012 ، وتشير الارقام الى تخفيض المصاريف الادارية ومصاريف البيع والتوزيع بنحو 70 الف دينار.

وقال الدكتور أمين المشاقبة رئيس مجلس الادارة ان الاوضاع المالية في الشركة تتجه نحو التصويب وذلك من خلال السعي الحثيث لمجلس الادارة من اجل التخلص من المديونية القديمة مؤكدا ان المجلس الحالي لم يقم ابدا بالاستدانة من اي بنك خلال السنتين الماضيتين كما لم يقم برهن اي من موجودات الشركة ، وان جميع المصاريف من رواتب ومواد انتاج ومواد تشغيلية تتم من دخل الشركة مباشرة وليس من اية قروض، كما جاءت عمليات تفعيل التحصيل بنتائج ايجابية حيث للشركة مديونية على الغير تتجاوز 5 مليون دينار، جاءت نتيجة التساهل في السنوات الماضية بحقوق الشركة، مما يؤكد مضي المجلس الحالي في نهجه بالاعتماد الذاتي من خلال تعظيم الايرادات ووفر النفقات. وقد حافظت الشركة على متوسط تدفقاتها الشهرية المالية بحوالي مليون دينار.

واكد المشاقبة ان الشركة راسخة وثابتة في مسيرتها رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها معظم الشركات الاردنية نتيجة الازمات المالية المحيطة ، وقال ان الوضع المالي لـ «الدستور» وقياسا بشركات اخرى يعتبر «جيدا ومستقرا». (الدستور)