عمون -أعلنت وزارة العمل عن تشغيل أكثر من 16787عاطل عن العمل منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، في القطاع الخاص المحلي.
وقال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم ان الوزارة تعمل ايضا على تحديث بيانات العاطلين عن العمل بغية حصولهم على وظائف يتم الاتفاق عليها مع القطاعات الاقتصادية لافتا الى ان هذه الاجراءات تأتي في سياق إستراتيجية الوزارة للتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين عن العمل في المملكة.
وأشار الى ان فرص العمل المعلنة في مختلف القطاعات والمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تجاوز 30 الف فرصة عمل ، وفقا لقواعد بيانات الوزارة حيث استجاب 16787 باحث عن عمل وهم من تم تشغيلهم فعليا في مختلف القطاعات.

وبين ان حصة الاناث من هذه البرامج بلغت 5124 فرصة عمل فيما كانت بين الذكور 6903 فرص وبلغت حصة الأشخاص من ذوي الإعاقة نحو 109 فرص عمل.
ودعا القطامين الى إنشاء مراكز تشغيل في جميع محافظات المملكة وفي غرف الصناعة والتجارة على مدار العام لتشغيل الأردنيين، و توجيه الاستثمار في المحافظات من خلال إنشاء فروع إنتاجية جديدة لتشغيل الفتيات في مختلف محافظات المملكة.
وتوزعت الوظائف في قطاعات المحروقات بواقع 400 فرصة والاتصالات 500 فرصة والمطاعم بواقع 500 فرصة والتمريض 500 فرصة فيما بلغت في المناطق الصناعية بالطفيلة واربد ومنطقة الحسن الصناعية بواقع 3270 فرصة.
وبلغت في قطاع الانشاءات نحو 5000 فرصة عمل والتشغيل الذاتي نحو 2000 فرصة عمل
وبلغ إجمالي الباحثين عن العمل في العقبة (1420) باحث عن العمل، من مختلف المستويات التعليمية.
ولفت الى ان وزارة العمل نظمت بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأيام الوظيفية للتشغيل بمشاركة (151) شركة من القطاع الخاص وفرت (1200) فرصة عمل كانت حصة القطاع السياحي فيها مشاركة (49) شركة وفرت (559) فرصة عمل، فيما بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والاصلاح الميكانيكي مشاركة (52) شركة وفرت (152) فرصة عمل،وقطاعات (الصناعات/ الخدمات/ النقل/ التعليم/ الصحة/ الانشاءات) بمشاركة (50) شركة وفرت (380) فرصة عمل.
ووفقا للقطامين، هناك منسق لكل قطاع من قطاعات العمل لرصد فرص العمل في القطاعات وإعداد قواعد بيانات ومسح احتياجات السوق وتأمينه بالأدوات اللازمة، من بينها جهاز التفتيش في الوزارة.
ولفت ان الوزارة رصدت احتياجات وواقع قطاعات المطاعم والمخابز والمستشفيات وتعرفت الى حاجاته وواقعه وعملت على تحديد نسب العمالة الوافدة فيه ، حيث تسعى حاليا الى التعرف على واقع قطاع المحروقات والمولات والمواد الغذائية لمسح احتياجاته وتحفيز هذه القطاعات الى استقطاب العمالة الاردنية، إضافة الى قطاع بيع التجزئة".
وبين ان الوزارة عملت على تعديل الأسس المتبعة لتدريب وتشغيل الممرضين الذكور، حيث تمت الموافقة على شمول الخريجين الذكور ممن مضى على تخرجهم 5 سنوات بدلا من سنتين في البرنامج تحقيقا للعدالة بينهم ولوجود أعداد كبيرة منهم على قاعدة البيانات ويرغبون بالاستفادة من البرنامج و تدريب وتشغيل الأردنيين في قطاع المحروقات من خلال تدريب الملتحقين بالمشروع قبل التحاقهم بالميدان اضافة الى دعم برنامج خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعمل على تدريب 200 شابا حاليا فيما يدعم برنامج تشغيل الممرضين الذكور 150 شابا وبرنامج الفروع الانتاجية في المحيكات الذي يدعم تشغيل 500 فتاة، فيما يدعم برنامج تشغيل الاردنيين في قطاع المحروقات 300 شاب وتشغيل الاردنيين في قطاع المطاعم و تدريب 300 شاب ايضا.
وطالب الوزير كافة القطاعات التجارية والاقتصادية الى عدم تشغيل الايادي العاملة غير المرخص لها العمل من قبل وزارة العمل ، لافتا الى ان وزارة العمل ستوفر مجالات التدريب المختلفة للعمالة الاردنية لتكون قادرة على منافسة الوافدة من خلال مراكز مؤسسة تدريب المهني المنتشر في مختلف انحاء المملكة وبرامج التدريب في الوزارة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب..
وعبر الوزير عن تقديره لموقف القطاع الخاص وتجاوبة مع الخطوات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل.
واشار الى ان وزارة العمل بات هي الجهة المعنية بمعالجة ملف البطالة حيث بدأت ومنذ مطلع العام بتفعيل مسؤوليتها بهذا الموضوع ووضع خطط سريعة لتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
ودعا الوزير الى التنسيق بين مختلف اذرع الوزارة المعنية بالتدريب والتشغيل مثل مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وصندوق التشغيل والتدريب ومديرية التشغيل في الوزارة لتحقيق الاهداف المشتركة في زيادة تشغيل الاردنيين في كل القطاعات الاقتصادية.
واشار الى ان الجهود الملكية في جذب الاستثمارات للاردن أدت الى توسيع قطاعات العمل ما يؤكد ضرورة النظر برؤية جديدة للمستجدات التي طرأت على القطاعات الصناعية في الآونة الاخيرة ومواكبتها وتدريب الاردنيين على مهن تتناسب وسوق العمل.
وأكد الوزير على ان الوزارة تعمل على تفعيل المبادرات الملكية الرامية الى ايجاد فرص عمل للمواطنين الاردنيين، مبينا انه يعمل في سوق العمل الاردني مليون ونصف المليون عامل منهم 75 بالمائة في مجال الخدمات وعدد المتعطلين عن العمل 200 الف مواطن بنسبة 14 بالمائة.
واشار الى ان عدد الداخلين لسوق العمل سنويا يبلغ نحو 60 الف عامل بينهم 40 الفا يبحثون عن عمل بينما يقدر عدد المشتغلين في القطاع غير المنظم 250 الف عامل، داعيا الى تفعيل دور مفتشي العمل لمراقبة ومتابعة تطبيق شروط قانون العمل الاردني وترسيخ مبدأ العدالة وبناء روح التعاون باحتياجات العاملين.
وفقا لدراسة احتياجات القطاعات الصناعية للعمالة ان قطاع الصناعات الكيماوية يحوي 25% عمالة اوافدة فيما يعمل به 75% اردنيون.
فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة في قطاع الصناعات التعدينية 15% و25% في الصناعات الغذائية و10% في الصناعات العلاجية.اما في الصناعات الهندسية فيوجد 20% عمالة وافدة و20% في قطاع التعبئة والطباعة.
وتعد نسبة العمالة الوافدة بنسب كبيرة وفقا لمسح اجتياجات العمالة في قطاعات الانشاءات اذ تبلغ نحو 75% والصناعات البلاستيكية 75% وفي صناعة الملابس بنسيبة 70% اما في قطاعات الصناعات الخشبية فبلغت 40% .