بعد عدة أشهر من انتهاء الانتخابات النيابية الماضية والتي أقيمت وفق قانون انتخاب لم يقتنع به أحد ربما حتى الحكومة التي وضعته، أصبح من المهم أن نبدأ عملية حوار ايجابية حول قانون الانتخابات الذي نريده من أجل الإصلاح السياسي.

من الواضح أن الحكومة ليست معنية بالتفكير في قانون انتخابات جديد لأنه ليس من ضمن أولوياتها، وبالتأكيد لا يمكن أن يفكر مجلس النواب أو يبادر بالنقاش حول قانون جديد للانتخابات يمكن أن يغير من تركيبة المجلس الحالي الذي تتلاقى مصالح أعضائه مع قانون الانتخابات الحالي. هذه المسؤولية تقع على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بشكل أساسي.

مع وجود عشرات المنظمات المدنية التي تعمل في مجال التنمية السياسية اقترح أن يقوم أحدها بتقديم مقترح مشروع للتمويل الأجنبي (لا يوجد تمويل محلي من اي مصدر!) لفتح حوار شامل حول قانون الانتخابات المناسب للأردن. يمكن أن يكون التمويل من قبل دولة ذات نظام ملكي دستوري مثل بريطانيا أو إسبانيا أو السويد أو الدنمارك وهولندا وذلك من أجل مقارنة أنظمتها الانتخابية. يمكن لهذا المشروع أن يتكون من ثلاث محاور أساسية.

المحور الأول هو مراجعة كافة الأنظمة الانتخابية البرلمانية في الدول الملكية الدستورية وتحديد ما هو مناسب منها للتطبيق في الحالة الأردنية ومناقشة كافة الخيارات التي تطرحها هذه الانظمة وبالتالي الاستتفادة من تجارب الدول الأخرى.

المحور الثاني هو الطلب من كافة الأحزاب السياسية والتيارات الشعبية والحراكية النشطة على الساحة الأردنية تقديم مقترحات واضحة حول قانون الانتخاب الذي تراه هذه القوى السياسية مناسبا لها. هذا أمر في غاية الأهمية حتى لا يبقى الحوار في مربع الصفر وبدون وصول إلى مقترحات قابلة للتنفيذ ومعرفة مواقف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة من مدى التغيير المطلوب في قانون الانتخابات وتعديله. المهم أن ننتقل من مرحلة التنظير غير المفيد المرتبط بالحاجة إلى “قانون انتخاب عصري وديمقراطي” نحو مرحلة التفكير في التفاصيل التي تتضمن الكثير من نقاط الخلاف ومحاولة الوصول إلى توافق بشأنها.

المحور الثالث هو عمل استطلاعات رأي وجلسات حوارية في كافة المحافظات الأردنية تشمل النشطاء السياسيين والرأي العام حول مقترحات مختلفة لقانون الانتخابات ومقارنة النتائج بين المحافظات المختلفة وبينها وبين عمان والزرقاء بالذات التي تعتبر تجمعات حضرية وذات نشاط سياسي أوسع.

مثل هذه المعلومات الدقيقة والتفصيلية مهمة جدا لاستبدال الشك باليقين فيما يتعلق بتوجهات الرأي العام الأردني تجاه قانون الانتخابات. بعض الاستطلاعات ضيقة النطاق تشير إلى أن غالبية الراي العام تدعم القانون الحالي واستطلاعات أخرى خاصة الحزبية منها تقول بأن الشعب الأردني يريد قانونا يزيد من التمثيل السياسي على حساب العشائري. كل هذه تبقى توقعات واجتهادات في غياب المعلومات الصحيحة.

أيها المجتمع المدني والحزبي الأردني تحرك بسرعة لتنشيط النقاش حول قانون الانتخاب قبل أن يأتي موعد الانتخابات القادمة وتقوم حكومة غير منتخبة بإعداد قانون انتخاب في غرفة مغلقة بالتنسيق مع مجلس نواب مستفيد من الوضع الراهن. الوقت سلاح ثمين جدا ولا مبرر لإضاعته.

batirw@yahoo.com
الدستور