أوفت الحكومة بوعدها برفع الأجور في الجهازين المدني والعسكري ومتقاعديهما وهي خطوة مطلوبة لإزالة التشوه بين مستوى المعيشة والدخول. وقد كتبت في هذه الزاوية من قبل حول الحاجة لرفع الأجور خلال السنوات الثلاث التالية وبخطة مبرمجة واضحة. وباعتقادي أن على القطاع الخاص أن يخطو الخطوة ذاتها وخاصة في مجال الأجور المتوسطة والمتدنية على أن لا تقل الزيادة عن 10% سنويا على مدى السنوات الثلاث.أما المستفيد الأخير فهو القطاع الخاص والحكومة على حد سواء. ذلك أن الزيادة ستعود الى جيوب القطاع الخاص والحكومة في شكل زيادة مبيعات وزيادة حصيلة الضرائب، خاصة ضريبة المبيعات. الجديد اليوم أن البعض يستغل غياب الدور المباشر للحكومة في تحديد الأسعار ويلجأ للمبالغة بأسعار السلع الأساسية، أما الغريب فهو الضغط على الحكومة في السيطرة على الأسعار والعودة الى سياسات التسعير وقد يصل الأمر الى الطلب بإعادة وزارة التموين والاستيراد المباشر من قبل الحكومة وأوامر الدفاع بتحديد أسعار السكر والرز والدواجن. باختصار نحن نطالب الحكومة بتحرير الأجور ونطالبها بضبط الأسعار من خلال آلية تشوه عفا عنها الزمن. أما المستغرب أن تستجيب الحكومة لذلك تحت الضغوط، وهو ما بدأنا نسمع عنه من خلال لجان التسعير وغيرها مما يعني العودة الى الوراء في تحرير الأسواق. كل ما هو مطلوب أن تلعب الحكومة دورها الحقيقي كمنظم للسوق ومراقب له، وليس كصانع للسوق ومتدخل في آلياته. ومن هنا فعلى الحكومة أن تبدأ فورا بتحرير سوق الدواجن، أو أي سوق يلجأ فيه المنتج المحلي الى استغلال المواطن، كما يجب على الحكومة أن لا تحمي أي منتج يقرر استغلال سياساتها في تحرير الأجور حتى لو كان في قطاع الزراعة.
وللحكومة الحق في فتح الاستيراد دون جمارك لفترة من الزمن ثم تعيد الرسم الجمركي إذا ما اكتشفت الحاجة إليه لاحقا. أما المواطن وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك وحقوقه فعليهم جميعا لعب دورهم وعدم الطلب من الحكومة أن تقوم مقامهم في التوعية وآليات جانب الطلب. علينا الدعوة لتخفيض الطلب أو حتى المقاطعة إن أمكن على المواد التي يتم رفع أسعارها دون داع، وعلى هيئات المجتمع المحلي الدعوة لمقاطعة أو تخفيض الطلب بنسبة معينة، والنتيجة ستلعب قوى السوق دورها فزيادة المعروض بسبب المقاطعة أو تخفيض الطلب سيؤدي الى تخفيض الأسعار خاصة في المواد الغذائية التي لا يمكن لها أن تصمد في السوق دون استهلاك. والمستفيد في النهاية المستهلك.
kwazani@wanadoo.jo