لا تؤخذ التسريبات الإعلامية ضد الإخوان المسلمين إلاّ في سياق الضغط عليهم، لعدم رفع الخطاب أكثر فيما يتعلّق بمصر، وإعادة التفكير في سقف الشعارات الحالية في الأردن، وكرسالة تهديد تسبق قرار رفع أسعار الكهرباء بعد عيد الفطر!
ضمن المعطيات الحالية، لا جديد على علاقة الدولة بالإسلاميين، برغم أنّ هنالك نقاشاً وحواراً فعليين في دوائر القرار حول التعامل مع "الجماعة" في ضوء المشهد المصري وما ينبثق عنه. ففي حين يذهب اتجاه التصعيد الدائم إلى محاولة استثمار ما حدث لتحجيم "الجماعة" بصورة أكبر، عبر حملة إعلامية وسياسية، وربما قانونية؛ فإنّ هنالك اتجاهاً آخر في الدولة يفّكر في إمكانية إعادة فتح قنوات الحوار مع الإسلاميين، لكنه يواجَه بسؤال حول الصيغة والمضمون؛ فهل تكون الصيغة ثنائية (دولة وإخوان)، أم متعددة يدمج فيها الإخوان؟ أما المضمون، فهل سيكون حول قانون الانتخاب، أم موضوعات أخرى؟

لم يحسم "مطبخ القرار" قراءته لتداعيات الحدث المصري على العلاقة بالإخوان. إلاّ أنّ التفكير في إعادة فتح القنوات يذهب نحو استبعاد قانون الانتخاب حالياً، كي لا يستثير مجلس النواب، ويثير قلقه من أن يكون ذلك مقدّمة لحلّ المجلس، بخاصة بعد تصريحات الدكتور مروان المعشّر التي أثارت "عش الدبابير" تحت القبة؛ فأيّ محاولة حكومية لوضع القانون على أولوية أجندة الدورة البرلمانية العادية المقبلة ستواجه بصدود نيابي ومماطلة وتأجيل.
للخروج من هذا "المأزق"، يقترح سياسيون العودة إلى "الصيغة" التي طرحها وزير الخارجية الأسبق عبدالإله الخطيب، وتتمثّل في المشاركة من "خارج القبة" في اللحظة الراهنة، عبر تشكيلة الأعيان وربما الحكومة، ومن خلال إشراك "الجماعة" في ملتقى وطني يقدّم وثيقة مصغّرة عن الميثاق الوطني، تعيد تعريف قيم الدولة ورسالتها وعلاقتها بالمجتمع، وتستنهض الرسالة الوطنية الجامعة.

"العصف الذهني" الرسمي حول جماعة الإخوان المسلمين ربما ينتظر قليلاً إلى حين استقرار الحالة المصرية على سيناريو محدد خلال الأيام المقبلة، ومصير الأزمة الداخلية. فخلال الأيام القليلة الماضية، صعدت الخلافات الداخلية للإخوان على السطح بصورة أكبر. إذ أرسل الشيخ حمزة منصور رسائل هادئة إلى القيادة الأردنية فيما يتعلّق بالمشهد المصري، قُرئت من قبل دوائر في القرار على أنّها إيجابية، مقارنةً بالرسائل الساخنة التي قدّمها المراقب العام، د. همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد.

إلاّ أنّ التطوّرات الأكثر أهمية تمثّلت في إعلان د. نبيل الكوفحي ترشيح نفسه للانتخابات البلدية، بما يخالف قرار الإخوان، ثم قراره بالعدول عن ذلك لأسباب صحيّة، بعد أن كانت سكاكين التيار الآخر تتوعد بالإجهاز على عضويته في "الجماعة". فيما بدت مستفزة رؤية الدكتور رحيل غرايبة لتداعيات الأزمة المصرية، ودعوته (بالرغم من وقوفه الكامل مع جماعته هناك) إلى الاستفادة من الدرس المصري بـ"التخلص من قيادات التأزيم"؛ وهي رؤية نقدية لا تتماهى بصورة كاملة مع خطاب المراقب العام، همام سعيد، الذي رفض سابقاً الدعوات لإعادة النظر في استراتيجيات "الجماعة"!
الأزمة الداخلية الإخوانية وصلت إلى مشارف الحسم قريباً؛ إمّا أن نرى إعادة هيكلة قيادة "الجماعة"، أو إزاحة أخرى نحو الخارج لتيار "زمزم" الذي يضم أغلب القيادات "المعتدلة" والشباب الإخواني المحسوب على هذا الجناح. وربما يذكّرنا هذا بما حدث في مصر عندما خرجت قيادات رفيعة ومهمة ومجموعة كبيرة من الشباب، أمثال محمد حبيب وعبدالمنعم أبو الفتوح وغيرهما، احتجاجاً على القيادة الحالية.

الدولة تنتظر السيناريوهات التي ستسفر عنها هذه التطوّرات. وتختلف النخب القريبة منها ما بين متحمّس لفكرة الانشقاقات، ومتخوّف من تكرار تجارب سابقة.
* أرجو الانتباه إلى أنّ هذا المقال يقتصر على التحليل، وليس موقفاً أو رأياً "مع" أو "ضد"!

الغد