بمقدار ما يحرص الجميع على مستقبل مصرعليهم أن يقدموا لمصر ما يساعدها على الخروج من مأزقها. بمقدار ما نساعد مصر على تجنب الأسوأ والابتعاد عن حافة الهاوية، بمقدار ما نضمن أن تكون مرحلة التحول الديمقراطي، والربيع العربي أكثر أمناً لكل المنطقة. ولنتذكر جميعاً، بأن الاصطفاف دون مساعدة الأطراف على تجنب النزاع المفتوح قاد إلى كوارث كبرى في سوريا وليبيا وقبلهما في الجزائر.
محاولة طيف واسع من الأفراد والجماعات أن يؤس لتحالفات مع أحد طرفي الصراع بناء على حسابات صغيرة، يجب أن تدان من قبل الجميع. ليس المطلوب دفع الأطراف في مصر للتخندق والتصلب، بل مساعدتها على التفاهم. مطلوب من المحيط العربي الديمقراطي أن يرسل رسالة حاسمة بأن التصعيد يتضمن إدانة للطرفين معاً، وليس لطرف واحد فقط.
الكتابة عن أزمة مصر بغرض إظهار المواقف ليس مقبولاً من مثقفي الأمة الآن. التخندق خلف المتصارعين ليس هو ما يحتاجونه. فهذا النمط من الكتابة يبرر الشكوك والتساؤلات حول أصحابه. أزمة مصر هي أزمة غياب المعايير عن عملية بناء الدولة. هذا الغياب فسح المجال للكثير من الأخطاء منذ بدء عملية التحول الديمقراطي، أخرها كان الانقلاب العسكري.
إذ بالرغم من أن الإرادة العامة للأمة لا يمكن تحديدها إلا بصيغة واضحة هي صيغة الانتخابات. إلا أن الانتخابات لا يمكن أن تكون حكماً يرتكن إليه في حال غموض المعايير وارتباكها. الانتخابات ليست صيغة لحسم الخلافات المبدأية. هي تفويض ظرفي مؤقت لطرف ليمارس السلطة وتحقيق نتائج وعد بها. وظرفية الانتخابات هي شروط ممارسة السلطة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع. والمعايير لا يمكن تغطية غيابها بالانتخابات. الانتخابات حتى تكون صحيحة لا بد من أن تجري حسب معايير واضحة.
ولكن غياب المعايير لا يمكن أن يصبح مبرراً للعودة لصيغ الاستقواء والتلويح بحكم الطوارئ العسكري. فإذا لم يكن العد في الانتخابات وسيلة لتحديد الإرادة العامة للأمة، كيف يمكن أن تكون المظاهرات وسيلة بديلة؟ الانتخابات بلا معايير واضحة تدمير لمعيارية الدولة وليست بديلاً عنها. والمظاهرات مشروعة إذا كان هدفها توضيح محدودية الانتخابات. وهي غير مشروعة ومرفوضة إذا كانت تسعى لتكون مصدر من مصادر التفويض السياسي. فلا تستطيع قوة أن تدعو الناس للتظاهر لتحصل على تفويض بالحكم، كما فعل الجيش المصري. فهذا انتهاك صارخ للعقل السياسي ولمعيارية الدولة. وكما أننا نرفض اعتبار الأغلبية الانتخابية ضامن للاستقرار، كذلك نرفض أغلبيات المظاهرات (في حال صحتها) لتكون ضامناً للاستقرار. الاستقرار هو ثمرة لشجرة وحيدة هي التوافق الوطني. فليس غير شجرة التوافق الوطني من يثمر استقراراً.
الإصرار على إنفاذ معايير خارج إطار التوافق ومتطلباته يقود للتخندق. ومحاولة إيجاد إجابات على أسئلة الدولة بديلاً عن التوافق على معايير واضحة يقود إلى الهاوية. ومحاولة استبدال معيارية الدولة بصيغ تمكن هذا الطرف أو ذاك من الاستيلاء على السلطة وإقصاء الآخرين يقود إلى الاقتتال. لا شرعية للسلطة في الدولة بغياب المعايير الواضحة. هذه المعايير ضرورية حتى تأخذ السلطة في الدولة شكلاً يميزها عن سلطة العصابات والقراصنة. ولا يمكن التوصل إلى الدولة المعيارية إلا بالتوافق. خطف السلطة بالانتخابات أو بالانقلابات المستظلة بالمظاهرات ليس بديلاً عن بذل الجهد للتوافق على معايير الدولة الحقيقية التي تعبر عن وجدان ومصالح كل أبنائها.
والكتابة عن مصر الآن، هو للتعلم من تجربتها، وللإشارة إلى ما تحتاجه هذه التجربة من جهد لإنضاجها. استسلام العقل للأزمة، ليس خياراً لمن يمتلكه. المطلوب مساعدة الأمة على التعلم من مصر، ومساعدة مصر على الخروج من أزمتها، ليس فقط من أجل مصر، بل ومن أجل كل الأمة.

مغادرة حافة الهاوية
بعد أسابيع من الوقوف على حافة التهديد بالدم والاستئصال، تبدو الأمور متجهة بعيداً عن منطق حافة الهاوية. فلا الفريق السيسي مقتنع بأنه عبد الناصر، وربما أنه يعي أن التاريخ وإن كان يتكرر، ولكنه فيما يتعلق بالأشخاص تكون نسخته الأولى مأساة (جمال عبد الناصر)، وتكون نسخته الثانية كوميديا رثة (الفريق السيسي الذي لا يمتلك من مواصفات عبد الناصر إلا خلافه مع الاخوان المسلمين). من جهة أخرى يبدو أن الأخوان بدأوا يدركون أن الفشل في سنة أولى حكم، لا يمكن بإنكاره أن يستمروا بالتجربة كما هي. فكما أن التاريخ لا يكرر أشخاصه بطريقة متطابقة بل تكون الأولى مأساة والثانية ملهاة سمجة، كذلك الأفكار لا تتكرر بشكل متطابق. بل تكون في المرة الأولى تجربة عظيمة ممزوج بها الفهم والوعي بالتفاصيل التي تقود التطبيق والمارسة، وفي المرة الثانية ممارسة فجة تفتقر للحكمة التي تمكن من فهم التفاصيل وتوزينها بشكل موضوعي. في المرة الأولى يكون النص تعبيراً عن فهم عميق وفعال للواقع، وفي المرة الثانية يتحول النص إلى غشاوة تمنع من الرؤية الموضوعية للواقع. إذ أن تحويل الفكرة ومحاولة تطبيقها بشكل تلقائي لا يقود إلا إلى مزيد من التشويه والعزلة عن الواقع. فالقول بأن الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها، لا يعني أن هناك جماعة واحدة لها أن تحتكر فهم التجربة الأولى العظيمة وإعادة تطبيقها. فمثل هذا الفهم يقود إلى ممارسة كاريكاتيرية في السياسة، أبرز صفاتها أنها تتعامل مع الواقع بشكل غير موضوعي، وتفترض أن كل مكونات الواقع هي مجرد انحرافات عن واقع عظيم ما أن نطبق الفهم الذي أفرزه ذلك الواقع العظيم حتى يعود إلينا من جديد.
الغطاء الأيديولوجي للصراع الراهن، هو مجرد قشرة تمنعنا عن فهم الديناميكيات الحقيقية لحركة القوى، ولمتطلبات الابتعاد عن حافة الهاوية. تحرير العقل من الخطاب الأيديولوجي لأطراف الصراع شرط حاسم للابتعاد عن حافة الهاوية وتجنب السقوط فيها. إذ أن الاعتراف المتبادل لكل القوى ببعضها، والإقرار بأنها جميعاً شريكة في صناعة مستقبل مصر، وأنها تصوغ نموذج عظيم للأمة، هو الذي ينقذ مصر أولاً من الاقتتال وسفك الدماء، وينقذ الأمة من أن تبقى أسيرة صور كاريكاتيرية عن الماضي وعن الحاضر والمستقبل. إذ أن المضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل يتطلب قبل كل شيء تحرير وعي الراهن من كل النماذج الافتراضية، من أجل تدعيم الوعي موضوعي للذات وللآخر. فلا تكفي خطابات حسن النوايا، نحن نحتاج إلى نمط تفكير سياسي جديد مبني على حقيقة مركبة، جزئها الأول هو أن الآخر - شريكنا في الوطن- ليس مجرد شر لا بد منه، بل هو شريك نحن نساهم برسم الجزء الأهم من ملامحه، ونفرض عليه بسلوكنا الكثير من سلوكياته وخياراته. الآخر لا يتشك بمعزل عنا، بل نساهم بشكل حاسم بتشكيله. والجزء الثاني هو الاستعداد لتغير الذات وللتطور. فكما أن الخصومة تمكن كل طرف من رسم ملامح سلوك وخطط وخيارات الخصم، كذلك الشراكة. أننا بمقدار ما يكون من حقنا مطالبة شركائنا بأن يتغيروا ويتطوروا، نحن مطالبون بتغيير أنفسنا. المرتكز الأخلاقي للتوافق الوطني مبني على معيارية القاعدة الأخلاقية، خياراتي للآخرين ولنفسي متطابقة. فلا توجد فرصة للتوافق دون أساس أخلاقي. وجوهر الأساس الأخلاقي هو أننا نختار لأنفسنا ما نطلبه من الآخرين، ونقبل من الآخرين ما نقبله لأنفسنا. وهذه المعيارية هي التي تجعل القيم الأخلاقية العليا أساس لوحدة الأمم الشعوب.
خطوات الابتعاد عن حافة الهاوية
صحيح أن القبول المتبادل هو أساس مغادرة الحافة. ولكن القبول المتبادل لا يتضمن العودة إلى أي من المواقع التي قادتنا إلى حافة الهاوية. منطق المغالبة والاستقواء بالشارع لن يقود إلى توافقات. فلا يمكن العودة إلى ما قبل ثلاثين حزيران الماضي، كما لا يمكن البقاء في اللحظة الراهنة. تحديد الاتجاه يبدو أنه خياراً بدأ يفرض نفسه بشكل واضح. حالة التحشيد بكل تجلياتها قادت إلى قناعة متبادلة واضحة وهي أن الشارع تجلي للقوة، بالرغم من أنه ليس ساحة للتوافقات، وليس أيضاً ساحة لحسم الصراعات، (الحسم في الشارع كلفته لا تحتمل ولا يرغب بها أحد). إلا أن الشارع، بسبب غياب بنية مؤسسية واضحة المعالم، وغياب معايير مشتركة لوحدة مكونات الدولة، هو ساحة لتجلي الموقف السياسي وإنفاذ التوافقات.
ضمانات ديمومة الديمقراطية، لا تكون بتكرار إعلان النوايا، بل لا بد من توفر معايير واضحة تلزم كل مكونات المجتمع. وهذه المعايير لا تتشكل بالأغلبيات، ولا تتشكل بالتحشيد، بل تتشكل بالاعتماد على رصيد الحكمة المتاح للشعوب.
المطلوب أصوات عربية واضحة تهيئ الشارع المصري، وتدفع بكل أطيافه وكل مكوناته للتوصل إلى توافقات. المطلوب أصوات حقيقية، تدين الانقلابات، وترفض العودة لحالات الطوارئ، ولكن عليها أن تقر بأخطاء الممارسة المنفلتة اعتماداً على الانتخابات. المطلوب حين نتحدث عن أخطاء وحين نقر بوجود أخطاء أن نقرن ذلك باستعداد لدفع كلفة هذه الأخطاء، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها. فلا معنى لأن يعترف الأخوان المسلمون بالأخطاء، دون تصور واضح للثمن الذي سيدفع لهذه الأخطاء، ولضمانات عدم تكرارها. في التاريخ لا توجد تجارب مجانية. فقط الانحراف الأخلاقي يبحث عن فرصة لتجنب دفع ثمن التجارب الفاشلة، ويقود إلى الاقتتال ويؤدي إلى الهاوية. أما الحكمة فهي من أجل تحديد نوعية الثمن الذي سيدفع، بديلاً للدم.
من جهة أخرى على الجميع أن يدرك بأن السياسة هي المختبر الذي يثبت حقيقة الاخطاء الموضوعية، ومحدودية الأفكار. في السياسة من يعجز عن تغيير نفسه وتغيير أفكاره وتغيير طريقة تفكيره، سيكون عاجزاً عن تجنب تكرار أخطاء ارتكبها (أقر بها أم لم يقر). وعلى الأخوان المسلمين أن يقروا بأن أخطائهم السياسية تقتضي منهم مراجعة نمط التفكير السياسي للجماعة. فلا يكفي وجود مبررات وحجج، بل لا بد من ضمانة موافقة الشركاء، وذلك لتجنب الممارسة السجالية التي فرضوها على الجميع منذ عام. خلاف ذلك نصل إلى ما وصلنا إليه يوم 30 حزيران. سجال مفتوح، حجج مقابل حجج، والقوي هو الذي يكسب، وتدفع الشعوب من دمائها ومستقبلها ثمن العجز عن مراجعة الأفكار وتطويرها.
كذلك ربما من حق الشعب المصري أن يتمرد، ولكن ليس من حق المتمردين التفكير بسذاجة رفض حقائق التاريخ والحياة والتصرف كأنها غير موجودة. ففي تاريخ مصر، حاول أحد الفراعنة طمس ذكر فرعون آخر، وبالرغم من كل المحاولات، بقيت آثار كليهما. التاريخ مسيرة تراكمية للجميع، وليست خيارات من متعدد.
أهم خطوة للابتعاد عن حافة الهاوية، ليس فقط التوقف عن تحشيد الشارع وإيصاله لنقطة اللا عودة، بل هي اعلان أطراف الأزمة بشكل واضح لا لبس فيه الرغبة لتجنب السقوط والانزلاق، وهذا يبدو أنه تحقق بالأيام القليلة الماضية. أخطر الصراعات الأهلية هي تلك التي ينقاد لها أطرافها بشكل غير واعي. ودون جهد حقيقي لتجنب الانزلاق والوقوع فيها. والتوقف عن اتهام الآخر بأنه وحده يريد جر الجميع نحو الهاوية، شرط لوقف الانزلاق. لنعترف بأن مسؤولية الآخر عن تصعيد النزاع لا تقل عن مسؤوليتنا. وأن نجاح مساهمة الآخر في تفكيك عقد الاشتباك مرتبطة بمقدار مساهمتنا.
ليس مطلوباً من أحد أن يتخلى عن مطالبه، ولكن مطلوب من كل طرف أن يضعها في سياق وطني تشاركي. المطلوب الآن أن تصاغ المطالب باعتبار أن الشركاء في الوطن هم شركاء في تحقيق أهداف ومطالب وطموحات كل طرف. ذات المطالب يمكن وضعها بسياقات جديدة تمكن الآخر من تفهمها باعتبارها لا تتضمن إلغائه، بل تتضمن تعاونه وشراكته. لا يمكن حمل الملايين الرافضه للانقلاب وإلقائهم خارج الميادين بعملية عسكرية. كما لا يمكن تقييد الذين خرجوا في 30 حزيران وحبسهم. مطالب الذين خرجوا متمردين على حكم الأخوان، مسؤولية الأخوان أن يشاركوا بتحقيقها. ومطالب الأخوان مسؤولية الآخرين أن يشاركوا يتحقيقها. والسؤال المركزي الذي على الأخوان أن يسألوه لأنفسهم كيف يمكن اقناع الآخرين بما نطالب به. وعلى الآخرين أن يسألوا أنفسهم سؤالاً واضحاً: كيف يمكن أن يقبل الاخوان ما نطالب به. أي نموذج تفكير باعتبار الطرفين أعداء بكينونتهم، يقودنا إلى الصيغة الصفرية. ولا تسوية ممكنة في ظل المنطق الصفري الذي يرى في ما يحققه طرف خسارة للآخر.
الكتابة عن مصر ولها يتضمن التعرض للدور السياسي للجيش. من العبث القول بأن الجيوش لا دور سياسي لها، وخصوصاً في المراحل الانتقالية حيث تبدو معايير الممارسة السياسية في الدولة غير واضحة. لذلك يبدو تدخل الجيش هو الحل العملي الوحيد المتاح. ضمانة عدم تدخل الجيوش في السياسة، هو التوافقات الوطنية السياسية على معايير ناظمة لسلوك كل المكونات. فمن تجارب كل شعوب العالم، حيثما يتدنى المستوى الفكري للنخب السياسية يقفز الجنرالات للحكم. وحيثما ترتقي النخب السياسية في الدولة حكمة وفكراً وفهماً يختفي دور العسكر. أحد حكماء روما (لا أذكر اسمه) قالها بوضوح بأن حرية روما، وضمان عدم سيطرة الجنرالات عليها، هو حكمة شيوخها وفكرهم المستنير. الغطاء السياسي ليستولي الجيش على السلطة هو في تغييب الفكر السياسي.
التجويف الفكري والأخلاقي الذي مارسته أنظمة الفساد في المنطقة يبدو أنه وضعنا أمام مهام صعبة، هو أن يتم تحدي هذا التجويف، بوعي وجوده. فليس من وسيلة لتجنب الخضوع للجهل، إلا الاعتراف بوجوده. وليس من وسيلة لتجنب العودة لأحكام الطوارئ إلا معرفة أن المطية الوحيدة لعودتها هو عدم قدرة النخب السياسية على التفاهم والتوصل إلى الحكمة المشتركة وصياغتها بمعايير واضحة لا لبس فيها ولا غموض. غموض معايير الدولة هو مصر كل المبرات التي يستعملها صغار المغامرين الطامحين.
أخيراً فإن مغادرة المصريين لحافة الهاوية قد تقابل بغضب وخيبة من البعض. فهناك العديد من الذين راهنوا على غياب الحكمة عن مصر وعن المصريين، وسعوا – وربما ما زالوا يسعون- لجر مصر نحو الهاوية. هؤلاء قد لا يهنأ لهم بال في رؤية مصر تصنع مصيرها بحكمة. وسوف يحاول بعضهم أن يبقي مصر في حالة من الغضب الذي يذهب العقل. هؤلاء لا دواء لهم إلا اليقظة. أما تجار الصراعات وصغار الباحثين عن معركة لالتقاط بعض المكاسب، فهم ليسوا أكثر من مجرد أدوات للمتآمرين، لا مكان لهم في ساحات العقل والحكمة.