عمون - (رويترز) - أبلغ التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وسطاء يوم السبت بأنه يحترم الارادة الشعبية التي عبرت عنها احتجاجات جماهيرية حاشدة أدت الى سقوطه مما يشير الى انه ربما تخلى عن المطالبه بعودته الى السلطة.

وقال المتحدث باسم الوفد المؤيد لمرسي الذي التقى بمبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طارق الملط ان التحالف يسعى من أجل حل للأزمة في مصر يقوم على الدستور الذي عطل بعد عزل مرسي.

وأضاف الملط الذي تحدث الى رويترز هاتفيا ان حلفاء مرسي أبلغوا المبعوثين انهم يريدون اعادة الدستور مشيرا الى أن "من داخل هذا الدستور يمكن ايجاد ... اكثر من حل" لهذه الأزمة.

لكنه قال ان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي يجب ألا يكون جزءا من أي اتفاق سياسي بدون مرسي.

وعندما سئل عما إذا كان الوفد ابلغ المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "ده (هذا) جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية."

وتابع انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من "المعادلة السياسية... فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة."

والملط -العضو القيادي بحزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين- هو المتحدث باسم الوفد الذي التقى مع نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون.

وضم الوفد أيضا أعضاء قياديين في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وفي وقت لاحق قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ان عودة دستور عام 2012 تعني ان يكمل مرسي مدته الرئاسية. لكن دبلوماسيين يقولون ان الاخوان المسلمين يدركون ان مرسي المحتجز في مكان سري لن يعود رئيسا لكنهم يريدون صيغة قانونية تحفظ ماء وجهه وتتيح له التنحي.

وقال دبلوماسي غربي "أولئك المفوضون بالحديث باسم حزب الحرية والعدالة يدركون ان مرسي لن يعود. لكنهم يصرون على ذلك لتعزيز موقفهم التفاوضي."

وقال دبلوماسي آخر شارك في المحادثات ان التحالف المؤيد لمرسي أبدى مرونة في اجتماع يوم السبت.

وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين "أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني علي الانقلاب العسكري".

وأضاف ان مطالب أنصار مرسي يجب ان تحترم ايضا. ويواصل أنصار مرسي احتجاجاتهم في القاهرة مطالبين بعودته وإعادة العمل بالدستور.

وقال "نحن لدينا القابلية والمرونة للقبول بحلول سياسية للخروج من هذه الازمة علي ان تكون مبنية علي الشرعية الدستورية ونقصد بالشرعية الدستورية هو عودة وتفعيل دستور 2012 ."

وتابع الملط ان الحلول السياسية يجب أن تتم مع جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف فضفاض يضم عدة أحزاب أيدت عزل مرسي وأحد قادتها هو نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي.

وقال الملط "نجلس معا ويتم تقييم المبادرات السياسية جميعا والوصول الي حلول تحترم كافة الارادة الشعبية... ولكن الجيش لن يكون له دور في الحلول السياسية. يجب ان يظل الجيش علي الحياد ولا يتدخل في الحياة السياسية."

وأضاف الملط ان هناك حاجة لفترة من التهدئة لبناء الثقة بين جميع الأطراف. وقال ان ذلك يتضمن نبذ العنف والافراج عمن سماهم المحتجزين السياسيين وإعادة فتح قنوات التلفزيون الاسلامية.

وتقول الحكومة المصرية ان جماعة الاخوان المسلمين تحرض على العنف وتتهمها بالضلوع في الارهاب. وقال الملط ان الوفد ركز على التزام أنصار مرسي بالاحتجاجات السلمية.

وندد أنصار مرسي بالعنف في سيناء حيث تصاعدت هجمات الاسلاميين المتشددين منذ سقوط مرسي. وقال الملط "نرفض كافة اشكال العنف وخاصة ما يحدث في سيناء من اعتداء علي القوات المسلحة وعلي الشرطة .. نرفض هذا الموضوع تماما ولا نقره ولا علاقة له اساسا بالاعتصامات والتظاهرات السلمية."


نبرات تصالحية في مصر ووسطاء دوليون يسعون لتجنب سفك مزيد من الدماء

و صدرت اليوم السبت أول مؤشرات عن الحكومة المؤقتة التي يساندها الجيش في مصر وحلفاء الرئيس المعزول محمد مرسي على الاستعداد لحل وسط وذلك تحت ضغط من مبعوثين غربيين يسعون إلى تفادي المزيد من سفك الدماء.

وفي مواجهة خطر تعرض أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي لحملة أمنية تسارعت خطى الدبلوماسية بعد مرور شهر على عزل الجيش لمرسي لتهوي البلاد في غمار الفوضى.

وفي إقرار للمرة الأولى بقوة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه الذي استمر عاما قال حلفاء مرسي اليوم السبت إنهم يحترمون مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو حزيران أدت إلى الاطاحة به.

وقال طارق الملط المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية التي ترفض فض الاعتصامات حتى يعاد مرسي إلى منصبه إنهم يريدون "حلا يحترم كافة الارادة الشعبية."

وقالوا لوسطاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يرفضون أي دور للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في أي حل سياسي ويريدون إعادة العمل بدستور 2012 الذي تم تعطيله.

وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين "أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني علي الانقلاب العسكري."

وعندما سئل الملط هل ابلغ الوفد المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "هذا جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية."

ومضى يقول انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من "المعادلة السياسية... فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة."

وقال السيسي لصحيفة واشنطن بوست اليوم السبت ردا على سؤال هل سيرشح نفسه لمنصب الرئيس "انه لا يطمح إلى السلطة". وقالت الصحيفة ان المقابلة أجريت يوم الخميس.

وقال السيسي لمحاوره "أنت لا تصدق أن بعض الناس لا يطمحون إلى السلطة." وسئل "هل أنت منهم." فرد بقوله "نعم."

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن السيسي ابلغ الولايات المتحدة اليوم السبت أن القيادة المصرية الجديدة تعمل من اجل تحقيق مصالحة سياسية.

وأدلى السيسي بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل. وعبر هاجل خلال المكالمة عن قلقه من العنف في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مرسي.

وأبدت الحكومة المؤقتة الجديدة لمصر نبرة تصالحية إذ وعدت انصار مرسي بالخروج الآمن من اعتصاماتهم وحثتهم على العودة للمشاركة في الحياة السياسية.

وتصاعدت الجهود الدبلوماسية بعد مرور شهر من عزل مرسي - اول رئيس منتخب بارادة حرة وهو ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين - بعد موجة ضخمة من المظاهرات في الشوارع.

والتقى بيرنز وباترسون وليون بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي في الحكومة المؤقتة قرابة ساعة صباح اليوم السبت.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية ان فهمي اكد على التزام الحكومة المؤقتة بخارطة الطريق الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة. وقال البيان ان الحكومة الجديدة تريد تحقيق المصالحة الوطنية التي تضم كل القوى السياسية "طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذ العنف والبعد ان كافة اعمال التحريض."

واكد البيان على عدم ممانعة مصر في "استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى ارائهم ووجهات نظرهم إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها وتتخذه وفقا لإرادة الشعب المصري."

وقال البيان ان المبعوثين الدوليين تحدثوا عن الحاجة إلى انهاء العنف والمصالحة في البلاد واعادة العملية السياسية الشاملة.

وقال فهمي للصحفيين بعد الاجتماع ان اتصالات جرت مع الإخوان المسلمين.

وقال فهمي انه لا يريد ان يستخدم كلمة "مفاوضات" لكن اتصالات جرت مع بعض الشخصيات الإخوانية. وقال انه ليست هناك رغبة في استخدام القوة ما دام هناك مجال لنجاح اي اسلوب اخر.

واضاف ان هذه الاساليب لم تستنفد بعد لكنه قال في الوقت نفسه انه لم ير اي تقدم حقيقي.

وفي الوقت نفسه ظهر اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية على التلفزيون ووعد انصار مرسي بالخروج الآمن من اعتصاماتهم. وقال انهم ضحايا لعملية "خطف ذهني" من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال عبد اللطيف الذي ارتدى الزي الصيفي الأبيض للشرطة ان الاعتصام ليست له فائدة قانونية او سياسية ووعدهم بإعادة دمجهم في الحياة السياسية.

وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة انها لن تقتحم الاعتصامات لكنها قد تغلق الطرق المؤدية اليها.

وقال عبد اللطيف موجها كلامه للمعتصمين ان خروجهم الآمن من الاعتصامات سيسمح للجماعة لعودة دورها في العملية السياسية الديمقراطية.

لكن عبد اللطيف قال في تصريحات اقل تصالحا ان الكثير من الناس يريدون الخروج من الاعتصامات لكنهم يواجهون التهديدات من القادة. وقال ان اي شخص شارك في جرائم - بما في ذلك الخطف والتعذيب والقتل - سوف يواجه المحاكمة.

واضاف موجها حديثه للمعتصمين انهم تعرضوا لغسل الدماغ والتلاعب النفسي وانهم يستخدمون كوسيلة للتفاوض.

وتولى مرسي الحكم بعد الإطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. لكن غضب المصريين تصاعد على فشله في حل المشكلات الاجتماعية والسياسية.

وحصلت الحكومة الجديدة على مباركة الولايات المتحدة يوم الخميس عندما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان الجيش كان "يستعيد الديمقراطية" عندما اطاح بمرسي.

وكانت مصر في ظل حكم مبارك حصنا للسياسة الامريكية في الشرق الأوسط على الأقل لأنها مرتبطة بمعاهدة سلام مع اسرائيل. وهددت الإطاحة بمرسي المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.

والرئيس المخلوع محتجز في مكان سري رهن التحقيق في طائفة من الاتهامات منها التحريض على القتل.

ويقول دبلوماسيون أن الغرب يضغط على الإخوان المسلمين ليتخلوا عن عودة مرسي وعلى الجيش ليرجع عن محاولته اقصاء الإسلاميين.

ويقول محللون ان مدنيين في الحكومة الجديدة يحاولون الدفع بامكانية الحل السياسي للأزمة على الرغم من مقاومة الأجهزة الامنية التي تريد حملة امنية صارمة على الإخوان بدعم من التفويض الشعبي الكبير.

ووضعت الحكومة الجديدة خارطة طريق تتضمن اجراء انتخابات برلمانية تبدأ بعد حوالي ستة اشهر.

لكن جماعة الاخوان المسلمين تقول انها لا تريد المشاركة في خارطة الطريق. وتعتبر الجماعة عزل مرسي انقلابا عسكريا على حاكم منتخب شرعيا.

وقال السيسي ان ملايين المصريين استجابوا لدعوته ليمنحوه "تفويضا" لإخماد العنف وان حشودهم ملأت وسط القاهرة في 26 من يوليو تموز.

وقال لصحيفة واشنطن بوست "هؤلاء الناس ينتظرون مني أن أفعل شيئا." وأشار إلى أن مهمة التعامل مع اعتصامات الإخوان تقع على عاتق الشرطة.

وأضاف قوله إن عقيدة الإخوان ليس عقيدة وطنية أو قومية ولكن "تقوم على إستعادة الخلافة الإسلامية."

وتهدد احتجاجات الإخوان الاستقرار الذي تحتاجه الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة عميقة.

والقت السلطات القبض على عدد من قادة جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف مما اثار المخاوف الدولية من احتمال وجود خطة لإقصاء الجماعة التي تعرضت للقمع لعقود حتى اطيح بمبارك.