في الأخبار.. رفضت المحكمة الأمريكية العليا ربط القدس بإسرائيل رغم نداءات الكونغرس المتكررة لنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقد أصرّت المحكمة أن تبقى القدس في وضعها الحالي و رفض تحديد الدولة التي تنتمي إليها المدينة المقدسة سواء إنتماؤها إلى إسرائيل أو فلسطين.

كما رفضت المحكمة الأمريكية أيضاً طلباً لأمريكيين بتسجيل مكان ولادة مواليدهم في (القدس)-إسرائيل مؤكدةً أن هذا الأمر يقع تنفيذه على عاتق السلطة التنفيذية التي تقرر السياسة الخارجية لأمريكا ولا تقررها السلطة التشريعية (الحياة اللندنية 2/8/2013).

مرة أخرى تتجرع السلطة المتنفذة في إسرائيل الكأس المر بعدم إعتراف الولايات المتحدة أعظم دولة في العالم لأن تكون القدس العاصمة المستقرة لدولتها كجميع دول العالم المعترف بها من هيئة الأمم المتحدة، على الرغم من مرور أكثر من (65)عاما على قيام هذه الدولة الإستعمارية الوظيفية في فلسطين التاريخية أرض الشعب العربي الفلسطيني وقبل خمسة ألاف عام.

والمفاجأة هذه لم تأت من المحكمة العليا الأمريكية فقط وإنما جاءت من قبل رأس الدولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه وكثير من الرؤساء الأمريكيين السابقين والذين طالما وعدوا في دعايتهم الإنتخابية بأنهم: (سيعملون عندما ينتخبون رؤساء للولايات المتحدة بجعل القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس) وهذا الأمر لم يستطع تنفيذه أي رئيس أمريكي حتى كتابة هذا السطور كما لم تنفذه أي دولة في العالم بنقل مقر سفاراتها من تل أبيب إلى القدس بإستثناء سفارة جنوب التي إنفصلت عن السودان الأم قبل نحو عام..

وللتذكير....
فقد فاجأ الرئيس الأميريكي باراك أوباما وفي بداية ولايته الأولى العام 2009 ، فأعلن عن تأجيل تطبيق القانون الخاص بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مُبلغا قراره المفاجئ هذا إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والذي جاء رغم تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في حينه مشروع جديد لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بدعوى احترام واشنطن حقوق إسرائيل السيادية بإختيار القدس عاصمة (مستقرة) لها.

وأجزم أن مفاجأة الرئيس أوباما هذه جاءت ردا على تقارير صحفية نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا روجت فيها لزيارة وشيكة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وفي ظل خلافات أمريكية إسرائيلية واضحة بشأن الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأخص في مدينة القدس حيث تقوم إسرائيل في هذه الأيام بالتقليل من شأن هذا الخلاف وتشيع بين حين وآخر أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن.

المفاجأة الثانية.. والقاسية على السلطة المتنفذة في إسرائيل جاءت هذه المرة من تقرير قدمه قناصل الإتحاد الأوروبي بالقدس وعرض عام 2009 أيضاً في جلسة مغلقة على مؤسسات الإتحاد في بروكسل والموشح (كما تقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية) بعبارة سري جدا.. إنتقد وبشدة السياسة التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة موصيا بإتخاذ إجراءات واضحة للإحتجاج على سياسة الحكومة الإسرائيلية (بزعامة بنيامين نيتينياهو)، وكذلك فرض عقوبات على الأفراد والجماعات وبهدف (تغيير الميزان الديموغرافي في القدس لصالح إسرائيل). وأهم ماجاء في تقرير قناصل الإتحاد الأوروبي أن القدس هي العاصمة (المستقبلية) للدولة الفلسطينية كاشفا التقرير نفسه عن قيام الحكومة الإسرائيلية وما يسمى ببلدية الإحتلال في القدس بأنهما يقدمان مساعدات سخية لجمعيات يمينية متطرفة من أجل تحقيق هدف السيطرة على القدس كلها خصوصا منطقة الحرم القدسي وإستملاك بيوت في الأحياء العربية.. موجها هذا التقرير إنتقادات حادة لبلدية القدس لإنتهاجها السياسات التمييزية ضد الفلسطينيين في القدس فيما يتعلق بتراخيص البناء والخدمات الصحية
والثقافة والتعليم.. وإغلاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في القدس.

التصريحات الصادرة عن الرئيس أوباما وقناصل الإتحاد الأوروبي حول القدس نرجو أن لاتكون تجميلية وجزءا من نهج أمريكي وأوروبي متقلب (خطوة إلى الأمام و أخرى إلى الخلف)فالفلسطينيون والعرب يعرفون جيدا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية قدمت دعما قويا و متواصلا لإسرائيل قبل وبعد ولادتها و منذ كان كثير من رؤسائهم يصافحون العرب بيد ويشدون على يد إسرائيل بيد.. وطالما طالبونا بالتطبيع قبل وقف الإستيطان.. وأسقط هذا الغرب وأزلامه بغداد وقبلها بيروت.. ولم يجدد هذا الغرب لحارس وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي ولا لبطرس غالي حارس الأمم المتحدة فرصة للعمل سنوات أخرى والسبب.. لأنهما عربيان ليس غير..!!

Odeha_odeha@yahoo.com