آخر ما حرر حول أضغاث تهاويم إخوان الأردن عبر محاولتهم الخائبة في الربط البائس أو الوصل المتهافت بينهم وبين إخوان مصر، وتحديدا ما وصل إليه المخيال العصابي لقادة أو كما هو متداول لصقور جمعية جماعة الإخوان المسلمين الخيرية، وهذا هو التسجيل الأصلي رسميا للجماعة لا للجبهة في وزارة الداخلية منذ قرابة 70 عاما..
وبوجه خاص ما طوّح به المراقب العام همّام سعيد الأسبوع الماضي في البقعة والذي جهرت بأصدائه العدمية، وبعمائية أقل ما توصف به أنها كانت لا مسؤولة حتى لا نقول وبصراحة أنها كانت لا أردنية، حناجر الشباب المغيّب حقا والمضلّل حتما بالتالي بين جبل الحسين ودوار الداخلية، ما يعني صديده المنتن إقامة الجمهورية الإسلامية بين ضفتيي نهر الأردن الشرقية والغربية بإسقاط الملكية في الأردن!

مع أنهم بذلك لا يعلمون ولعلهم يعلمون أنهم بهذه التخريجة التي فقست بيضا فاسدا في مخيالهم الخداج، قد أعطوا لو بيدهم لا سمح الله مقاليد هذا الأمر وبمجانية غير مسبوقة وعلى طبق ماسي وبدون طلب من أي جهة كانت، تفويضا كامل الأوصاف لخراتيت دولة الكيان العبري ومن ورائهم من اللوبي الصهيوأميركي بدفن قضية فلسطين وإقامة الوطن البديل!
كل أولئك وما يدور في فلكه من معارك إعلامية فاشلة بامتياز، لم تتجاوز مواجهات دون كيشوت مع طواحين الهواء وكما الحمل الكاذب في نهاية المطاف، إذ هي بروبوغاندات قاصرة لتلميع وتسطيع همام سعيد وحمزة منصور وأزلامهما وأنصابهما في الحوامتين معا الجمعية/الجماعة والحزب/الجبهة، ما راح وبكل اللغات والمقاييس يتجاوز حالات الإفلاس السياسي إلى حالات الإملاق الإجتماعي والديني والجماهيري وبالتالي الوطني، كحزب سياسي وصل البعض حتى الحكومة حد الإنبهار بتنظيمه متحفظين على جماهيريته..

وهو تحفظ مبرر ومشروع وماثل إن شئنا لكل ذي بصر وبصيرة في الدولة الأردنية، مرده الخلط الغير قانوني والغير سياسي وبل والغير أيديلوجي أيضا، بين (جمعية) جماعة الإخوان المسلمين (الخيرية) وتنصيبها من نفسها مرجعية دينية لم ينزل بشرعيّ الرجوع إليها مرسوم سمائي(!) أو محضنا سياسيا لم نقع وفي جميع الأدبيات السياسية شرقا وغربا على ما يبرر أو يشرعن الإنضواء إليه وتقديم فروض السمع والطاعة له على الأرض!
لم يعد إذن ووفقا لما سقناه آنفا مستغربا أو مستهجنا ما يخرج به علينا الإخوان من قادة الجماعة أو ابنتهم الجبهة، ليس فقط كل ما دق كوز الحال بجرة الشارع ولا بشكل موسمي يداخلون به بأسلوب ديمقراطي في شأن إصلاحي يهم البلاد ويخدم العباد كما يجب وحسب، بل هي ذات الجعجعة التي لم تأت يوماً بطحن أردني ينتج خبزاً كريما لكرام الأردنيين، جعجعة أجل اعتدنا نشاز طرحها صبحة وعشية وفي الأذكار وتملأ بالتالي وكالعادة أفق المكان بزبد الحناجر تسرطن أفواه المنابر..

وباختصار ظالم نختم بأنه قد قيل الكثير في العامين الماضيين وقد دفعت المملكة ثمنا أسطوريا لا يقاس بالمال، لكن وسط هذا السيل العرم من المقالات والتعليقات والردود، لم نكتب سطرا واحدا لا يختلف أردنيان على أن له الغلبة الإنتمائية في كل حين وحال، ألا وهو أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والذين احتضنتهم وما زالت وسطية ملوك بني هاشم أكثر من نصف قرن من الزمان، هم جمعية خيرية مسجلة في وزارة الداخلية منذ أربعينات القرن الماضي- لم يكن آنذاك من وزارة للتنمية الإجتماعية، أما وقد أصبحت الآن واقعا على الأرض فيجب نقل التسجيل إليها اليوم وليس غدا!

بمعنى أن الجماعة/ الجمعية ليس لهم علاقة بالعمل السياسي فكيف بمناهضة الحكم وطموحات الأردن والأردنيين؟ أما حزب جبهة العمل الإسلامي- وأتحفظ هنا على مصطلح الجبهة ولماذا الحزب والجبهة معا- فحزب سياسي مرخص بحسب القانون من وزارة الداخلية (من وزارة التنمية السياسية فيما بعد)، وبهذه التخريجة فما يجب قانوناً أن يكون له أي علاقة بمعنى التبعية أو المرجعية مع الجمعية/ الجماعة.. ما سنضيء بعض جوانبه في مقال قادم.