عمون - (خاص) - حًدد موعد محاكمة البنك العربي بتهمة تمويل الارهاب في كانون الثاني من العام القادم، ويتوقع ان تستمر محاكمة البنك العربي حوالي شهرين.

وسيطلب من هيئة المحلفين تحديد فيما اذا كان البنك العربي مسؤولاً عن 24 هجوما ادى الى مقتل و اصابة مئات الاشخاص، في حين تتولى المحكمة معالجة الاضرار بشكل منفصل.

كان رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، أبدى تفاؤله بقوة موقف البنك بشأن قضية نيويورك، مستندا الى صدور عدة قرارات إيجابية في قضايا مشابهة من المحاكم الأميركية تعزز موقف البنك.

وأكد المصري، في حديث إلى يومية "الغد" الاسبوع الماضي ، أن رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، سيما أن البنك ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.