عمون - (بترا) - قال وزير المالية السابق سليمان الحافظ إن الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية في العامين الماضيين كانت جميعها خارج سيطرة الحكومة الأردنية.

وأضاف في محاضرة القاها في جمعية أصدقاء الشرطة، أن من بين تلك الظروف عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع اسعار النفط وكذلك ارتفاع حجم الاستيراد من الوقود الثقيل والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب بيان للجمعية اصدرته اليوم الجمعة، فقد لفت الوزير حافظ الى تأثير التوتر المستمر في المنطقة على المملكة وما تبعه من تباطؤ في الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وتباطؤ تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقال إن نزوح ألاف اللاجئين السوريين الى المملكة وما تطلبه من توفير خدمات الإيواء والصحة والتعليم خدمات البنية التحتية، أدى الى زيادة تفاقم الضغوطات والأعباء على الاقتصاد الأردني.

وقال الحافظ "خلال الفترة الماضية عملت الحكومة وبالتشاور مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات وبهدف إنجاح اهداف وسياسيات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة، تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية".

وأضاف أن البرنامج يهدف الى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حيث يسعى الى تبني سياسات كلية وقطاعية على المستويين المالي والنقدي، من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

كما يهدف الى تبني سياسات هيكلية على المدى المتوسط تهدف الى تحقيق نمو اكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود.