عمون ـ تزايدت في الاونة الاخيرة ظاهرة الاعتداءات الواقعة على الكوادر الطبية خاصة الأطباء والممرضين من بين العاملين في مستشفيات ومراكز صحية في القطاعين العام والخاص .

واستنكر نقابيون واطباء وممرضون وصيادلة عاملون في القطاع الطبي مبدأ استعمال العنف والقوه الجسدية لإجبار الناس على القيام بعمل ما بديلا عن لغة الحوار .

الدكتور زاهر جمعة قال انه وفي الآونة الأخيرة تكاثرت عادة الشتم والأذى على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ويعود ذلك إلى الجهل الذي يعيشه بعض الافراد الخارجين عن نطاق احترام الآخرين واحترام القانون.

وأكد أن الأطباء والطاقم الطبي يواجهون عادة الإساءة وعدم إعطاء الوقت الكافي لهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، فاغلب المشاكل التي تحدث سببها المرافقون للمرضى الذين يأتون ليس للإطمئنان على صحة المريض إنما بدافع الفزعة.

وقارن بين الطوارئ في مجتمعنا والطوارئ في المجتمعات الأخرى وقال ان هناك فرقا من حيث عدد المراجعين، ففي الدول الأوروبية يتقدم للعلاج في أقسام الطوارئ ما بين 25 إلى 50 مريضا في الحد الأعلى يوميا مع وجود أكثر من طبيب ، أما في مجتمعنا فقد يصل العدد اليومي للمراجعين إلى 450 مريضا مع وجود طبيب واحد فقط أو اثنين.

وبين أن جميع المراجعين يعتقدون أن حالة مريضهم هي الأخطر والأولى أن يكشف عليها الطبيب على الرغم من أنها يمكن أن تكون عبارة عن التهاب في اللوزتين أو الم في البطن ، والتي لا تعتبر حالة طارئة , فمن هنا يصدر الشتم والاعتداء من جهل البعض بذلك.

وأشار إلى أن الطبيب له مكانته الخاصة ويجلس على مقعد الدراسة من 7 إلى 12 سنه فيأتي احد المراجعين ليجازيه بالسب والشتم أو الاعتداء، فهو قبل أن يكون طبيبا فهو إنسان له قوة تحمل وصبر محدود.
الممرض محمد المشرقي قال ان الظاهرة انتشرت بشكل لافت خاصة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أكثر بكثير من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ويعود ذلك إلى زخم المراجعين ومحدودية الخدمات في القطاع العام .

وأضاف أن هذه الظاهرة المتمثلة بالاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطبيب كموظف على رأس عمله ظاهرة غريبة على عادات وتقاليد مجتمعنا الأردني المشهود له بالكرم والأخلاق الحميدة والتسامح وحسن التعامل، حيث أن هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة جدية للوقوف على أسباب حدوثها وتكرارها .

وأشار إلى أن الطبيب الأردني مشهود له بدوره الرائد في النهضة الطبية الأردنية محليا وإقليميا ودوليا والتي استطاعت استقطاب المرضى للمعالجة من الأقطار العربية كافة.

وبين أن المطلوب من الطبيب تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمريض وكذلك المعاملة الحسنة، وقال انه إذا وجد تقصير من جانب الطبيب فإن نقابة الأطباء والقضاء هما الجهتان المسؤولتان عن محاسبته .
وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد تنتهي اذا تم تشديد العقوبات على أي شخص يقوم بالاعتداء على الأطباء اثناء أدائهم لاعمالهم.

المحامي رفعت الصمادي قال ان هذه الظاهرة غريبة على مجتمعنا الأردني وقيمنا العربية والإسلامية ودعا إلى نبذها من المجتمع من خلال تفعيل أحكام قانون العقوبات رقم 16 الذي ينص على أن عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديته لوظيفته بالحكم على المعتدي بالسجن من 2- 3 سنوات , وتثبيت الحق العام على المعتدي حتى وان تنازل المعتدى عليه عن حقه القانوني.

وأكد الصمادي ضرورة توفير الحماية الأمنية للكادر الطبي وتحسين إمكانيات العمل بالمستشفيات حتى يكون دور الأطباء والعاملين بالمستشفيات، تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

الموضوع من إعداد الطالب عبد الله المشرقي من جامعة اليرموك.