ما رشح من اللقاء الرمضاني الذي عقده جلالة الملك في منزل النائب مصطفى الحمارنة بالامس يشير الى الاهتمام الملكي بتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر شراكة حقيقية مع القطاع العام بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن ويرقى بمستوى الاقتصاد الكلي ويحقق نسب النمو الاقتصادي المنشورد. باعتقادي لا توجد رسالة اوضح من ذلك للحكومة لاعادة حساباتها في تعاملها مع القطاع الخاص والذي يعتبر الجناح الرئيسي الذي يحلق به الاقتصاد الوطني. فالاقتصادي لا يمكن له ان يحلق وينمو وينطلق دون أن يتعامل أن يكون جناحيه، القطاع الخاص والقطاع العام، بصحة وعافية. الوضع الاني يشير الى أن الجناحين لا يعملان بكفاءة كافية ولذا فالاقتصاد الوطني لا يكاد اليوم يسير او يحلق. القطاع الخاص اليوم يشكوا من كل انواع التهميش وعدم الشراكة الحقيقية حتى في ابسط القوانين التي تمس حياته اليومية، سواء كان الحديث عن قوانين الضرائب او تشجيع الاستثمار أو غيرها من القوانين التي تُطبخ بعيدا عن أي مشاركة حقيقية من قبل فعاليات القطاع الخاص. فجيمع قطاعات الاقتصاد تشكوا اليوم من التهميش والاستهداف السلبي. فقطاع الاتصالات يتفاجئ بقوانين وانظمة لا تساعد على نموه وتقدمه، ولعل آخر الغزوات ضد ذلك القطاع الضرائب الاضافية التي ستؤدي الى تراجع ارباحه وبالتالي تراجع حصيلة الضرائب التي يمكنه أن يرفد بها الخزينة، وقطاع السياحة يعاني من التهميش في غياب وزارة سياحة فاعلة، وقطاع الصناعة يعاني من تراجع تنافسيته وينتظر قرارات رفع اسعار الكهرباء التي ستزيد من معاناته، وقطاع الزراعة حدث ولا حرج، وهكذا دواليلك في باقي القطاعات. اليوم قطاعنا الخاص يقبع بين سندان الركود الاقتصادي ومطرقة السياسات الحكومية الانكماشية. في حين أن المطلوب الدخول في سياسات تيسيرية تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد وتجعل من القطاع الخاص قادر على توليد ما يزيد عن 90 الف فرصة عمل سنويا هي حصته من اجمالي فرص العمل المطلوب توليدها في الاقتصاد الوطني والبالغة ما يزيد عن 100 الف فرصة عمل بالكاد تولد الحكومة منها 10 الاف فرصة سنويا. لقد آن الاوان للعودة للبدايات حينما قاد جلالة الملك ملتقيات وطنية في البحر الميت يجلس حول طاولتها القطاعين العام والخاص للخروج باجندة اقتصادية وطنية عملية تدعم الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص، وخلافا لذلك سيبقى القطاع الخاص مهمش ويبقى اقتصادنا بعيد عن تحقيق اهدافه التنموية. الامل أن يجد هذا الطرح أذن صاغية لدى الحكومة فتشكل خلية انقاذ وطني مشتركة بين القطاع العام والخاص تضع الاسس المطلوب لعقد ملتقى وطني جاد وعملي يجري خلاله وضع حلول آنية ومستقبلية للخروج من ازمتنا الاقتصادي. فهل من مدكر. والله من وراء القصد.
عن صفحته.